يبدأ وزير الخارجية الهندي نتوار سينغ، على رأس وفد عالي المستوى، زيارة للبحرين منتصف الأسبوع الجاري، ضمن الجولة الخليجية التي بدأها أمس في سلطنة عمان، يوقع خلالها عدداً من الاتفاقات.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار لـ «الوسط» إن زيارة الوفد الهندي تأتي استكمالا للحوارات التي بدأها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، في زيارته للهند في يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن البحرين تولي العلاقات الثنائية والتجارية مع الهند أهمية خاصة، خصوصا أن الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة ولديها قطاعات متطورة مثل قطاع تقنية المعلومات، وبلا شك «فإننا نهدف إلى تعميق العلاقات في مختلف المجالات لاسيما إن التجارة البينية بين البلدين تبلغ 187 مليون دولار».
ويعتزم الوزير طرح عدد من القضايا التي تهم الجالية الهندية في الخليج، وذكرت مصادر أن حصول الجالية الهندية على جنسية البلد التي تستقر فيه لسنوات طويلة هو أحد الموضوعات المطروحة لأجندة مباحثات الوزير في المنامة.
الوسط - المحرر السياسي
تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، يبدأ وزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ منتصف الأسبوع الجاري زيارة رسمية إلى البحرين تستغرق يومين.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبد الغفار لـ «الوسط» إن زيارة سينغ على رأس وفد هندي عالي المستوى تأتي استكمالا للحوارات التي بدأها سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارته إلى الهند في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن البحرين تولي العلاقات الثنائية والتجارية مع الهند أهمية خاصة، وخصوصا ان الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة ولديه قطاعات متطورة مثل قطاع تقنية المعلومات، وبلا شك فإننا نهدف إلى تعميق العلاقات في مختلف المجالات لاسيما إن التجارة البينية بين البلدين تبلغ 187 مليون دولار.
يذكر ان سينغ بدأ أمس زيارة إلى الخليج وتشمل عمان والإمارات ثم البحرين، وتشمل أهداف الزيارة توقيع اتفاق تبادل المطلوبين جنائياً مع عمان، وهو الاتفاق نفسه الذي وقعته البحرين مع الهند مطلع العام الجاري. وفي مسقط أجرى سينغ مباحثات مع الوزير العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي، وصرح الوزير الهندي أن مباحثاته في عمان تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن المتوقع أن يطرح وزير الخارجية الهندي موضوعات خاصة بالجالية الهندية في الخليج لا سيما الشكاوى المتزايدة من سوء معاملة بعض المقاولين الذين لا يدفعون الأجور للعمال الهنود كما هو متفق عليه، والنظر في إجراءات العدالة والقضاة بين الأطراف، كما من المتوقع طرح موضوع العمالة السائبة وغير الشرعية التي يتورط فيها عمال هنود يقدمون إلى الخليج.
يذكر إن الحكومات الخليجية تصدر عفوا عن المقيمين بصورة غير شرعية ولكن ذلك لا يتم الاستفادة منه بسبب الإجراءات غير العملية والتي لا تستهدف حل جذور المشكلة في الأساس. هذا وبحسب مواثيق حقوق الإنسان فان العمال الهنود لهم حقوق مدنية كثيرة، منها التصويت في الشئون المحلية، والحصول على الجنسية بعد بقاء فترة زمنية طويلة، وهي مطالب مطروحة دوليا وتدعمها نيودلهي في محافل الأمم المتحدة
العدد 842 - السبت 25 ديسمبر 2004م الموافق 13 ذي القعدة 1425هـ
