مع تصاعد الحركة التجارية بين السعودية والبحرين، وتصاعد تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الرابط بين البلدين، بدأت إدارة الجسر عمليات توسعة لرفع قدرات الجسر بهدف استيعاب هذه الحركة التجارية المتزايدة التي تصل حاليا إلى 21 ألف مركبة و80 ألف مسافر يوميا في بعض الأحيان، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. ورصدت «الأسواق.نت» خلال جولةٍ ميدانيةٍ على الجانبين السعودي والبحريني ورشة عمل كبيرة لتوسعة مسار الجسر، تتضمن أعمال حفر لنقل خطوط الخدمات والطاقة والاتصالات والمياه والصرف، وتعديل مسارات، وإزالة جزر بين المسارات، وإقامة العديد من الأكشاك الخرسانية الصغيرة.

وقال مسئولو الجسر إن التوسعات الجديدة تستهدف إنهاء ظاهرة تكدس الشاحنات وازدحام السيارات والانتظار الطويل، التي يعاني منها مستخدمو الجسر، والتي تحمل آثارا سلبية على النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على الحركة المتبادلة بين البلدين.

وزادت المؤسسة العامة لجسر الملك من موازنتها للعام 2009 بنسبة 76 في المئة عن العام 2008، وتركزت هذه الموازنة على المشاريع التي يتم تنفيذها خلال العام والتي بلغت كلفتها الإجمالية 94 مليون ريال.

مرحلتان للتوسعات

وشرح مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بدر العطيشان، لـ «الأسواق.نت» أن ما يتم حاليا من توسعاتٍ في الجسر هو ضمن مرحلتين تم البدء في تنفيذهما؛ الأولى وهي قصيرة المدى ومخطط لها أن تنهي في 2012، وهدفها زيادة الطاقة الاستيعابية لنقاط إجراءات الجوازات بنسبة 78 في المئة، وذلك بزيادة عدد المسارات التي تتعامل مع هذه النقاط إلى 18 مسارا بدلا من 10 مسارات، إضافة إلى توسعة الساحات المحيطة بهذه النقاط. أما المرحلة الثانية وهي البعيدة المدى والمخطط لها أن تنتهي في 2020، فتهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لترتفع إلى 360 في المئة من القدرة الحالية للجسر، والتي سيتم في إطارها زيادة المساحة الإجمالية لجزيرة الخدمات، وذلك بتوسعتها بدفن مساحة من البحر لإنشاء مسارات جديدة قد تصل إلى 45 مسارا.

وأوضح مدير المشاريع بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عادل المحيسن، أن هذه الخطط وضعت بشكلٍ علمي مدروس، ووفقا للإحصاءات الخاصة بالجسر، متوقعا زيادة عدد السكان وزيادة عدد المستخدمين عند افتتاح الجسر الرابط بين البحرين وقطر.

وأشار المحيسن إلى أن هذه التوسعات تتم الآن بعد أن توصلت الدراسات إلى أن من أسباب الزحام وبطء الحركة على الجسر أن أغلب الإجراءات تتم بشكلٍ يدوي، مع كثرة الأوراق، وكثرة نقاط الإجراءات، إضافة إلى أن بعض الإجراءات تتطلب النزول من السيارة، على رغم محدودية عدد المسارات وضيق مناطق حركة المركبات.

وأضاف أن الجسر بحاجةٍ فعلية للتطوير والتوسع، وخصوصا أن عدد المركبات التي تمر عبر الجسر ارتفع ما بين العام 1999 إلى 2008 من 7778 مركبة إلى 21000 مركبة يوميا بزيادة 173 في المئة، في حين أن تصميمات الجسر صُممت على أساس 5000 مركبة فقط، وفي المقابل ارتفع عدد الشاحنات خلال هذه الفترة من 312 شاحنة يوميا إلى 1672 شاحنة.

تعاون سعودي بحريني

وفي الجانب البحريني ثمَّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الحكيم الشمري الجهودَ المبذولة من قِبل مؤسسة جسر الملك فهد.

وقال الشمري: «إن هناك تعاونا كبيرا بين الأجهزة الرسمية في البحرين والسعودية وجهودا كبيرة بُذلت أخيرا بهدف التغلب على مشكلة التكدُّس على الجسر للشاحنات وتمديد فترات الدوام الرسمي بما يحقق خدمة للقطاع الصناعي في البلدين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مازالت تأمل في أن يكتمل علاج المشكلة بجعل عبور الشاحنات بين البلدين على مدار الساعة، وخصوصا في الجانب السعودي؛ إذ يتم التعامل معها خلال دوام محدد، فيما يتم التعامل على الجانب البحريني على مدار الأربع والعشرين ساعة لما فيه مصلحة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وبلغت كلفة إنشاء الجسر - الذي يعد الأطول في الشرق الأوسط- 3 مليارات ريال، ما جعله أكثر جسور العالم كلفة.

واشتملت مكونات بناء الجسر على 345 ألف متر مكعب من الكنكريت، و25 ألف طن من الخرسانة المسلحة، و10 آلاف طن من الفولاذ مسبق الإجهاد، وهي كميات استخدمت في إنشاءات الركائز والقواعد الأساسية.

في حين بلغ مجموع التربة التي رفعت خلال الإنشاءات ما قيمته 9.5 ملايين متر مكعب، وبلغت تكاليف الكيلومتر من السدود الركامية المكونة للجسر 68 مليون ريال، كما استخدم لتثبيت دعامة واحدة بالجسر 6 كيلومترات من المواد الجوفية و9 آلاف عينة و16 ألف تجربة وعملية مختبرية و8 آلاف صفحة لتسجيل النتائج.