أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «أيه آي جي»، أكبر شركة للتأمين في العالم، إدوارد ليدي، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي يوم أمس الأول (الأربعاء) أنه سيتم تفكيك المجموعة تدريجيا وأن فرع «أيه آي جي فاينانشال بروداكتس» الذي تسبب بانهيارها ستصحح أوضاعه في غضون 4 سنوات.
وقال ليدي: «إن (أيه آي جي فاينانشال بروداكتس) سيقلص حجمها بحلول نهاية 2009 وسيقلص أكثر بحلول نهاية 2010» مضيفا «حين تصبح (الشركة) أصغر، نحد من المخاطر».
وسئل ليدي عن الوقت الذي ستستغرقه العملية فقال: «أربع سنوات». ويقدر حجم أعمال المجموعة في البحرين بأكثر من 100 مليون دولار.
وكان ليدي أفاد في وقت سابق أن الفرع المالي لمجموعة التأمين ما زال لديه 1600 مليار دولار من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر.
وأوضح أنه لن يتم الاحتفاظ باسم «أيه آي جي»، موضحا «ان اسم (أيه آي جي) بات ملطخا ومشوها إلى حد أنه سيتعين علينا على الأرجح تغييره».
وقال: «إن شركة التأمين نفسها ستبيع موجوداتها، وإنها لن تعود موجودة بالشكل الذي هي عليه منذ تسعين عاما». وكان وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أعلن مساء الثلثاء أن الشركة ستصفى «بشكل منظم» من أجل «حماية دافعي الضرائب الأميركيين».
§ عواصم - وكالات
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «أيه آي جي» للتأمين، إدوارد ليدي، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي يوم أمس الأول (الأربعاء) أنه سيتم تفكيك المجموعة تدريجيا وأن فرع «أيه آي جي فاينانشال بروداكتس» الذي تسبب بانهيارها ستصحح أوضاعه في غضون 4 سنوات.
وقال ليدي: «إن (أيه آي جي فاينانشال بروداكتس) سيقلص حجمها بحلول نهاية 2009 وسيقلص أكثر بحلول نهاية 2010» مضيفا «حين تصبح (الشركة) أصغر، نحد من المخاطر».
وسئل ليدي عن الوقت الذي ستستغرقه العملية فقال: «أربع سنوات».
وكان ليدي أفاد في وقت سابق أن الفرع المالي لمجموعة التأمين ما زال لديه 1600 مليار دولار من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر.
وأوضح أنه لن يتم الاحتفاظ باسم «أيه آي جي»، موضحا «ان اسم (أيه آي جي) بات ملطخا ومشوها إلى حد أنه سيتعين علينا على الأرجح تغييره».
وقال: «إن شركة التأمين نفسها ستبيع موجوداتها، وإنها لن تعود موجودة بالشكل الذي هي عليه منذ تسعين عاما».
وكان وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أعلن مساء الثلثاء أن الشركة ستصفى «بشكل منظم» من أجل «حماية دافعي الضرائب الأميركيين».
وأعلنت «أيه أي جي» من جهتها في اليوم نفسه أنها تعتزم بيع مقرها في نيويورك وأنها تنازلت عن حصصها في ثلاثة مصانع للألواح الكهرضوئية في إسبانيا.
وتقدَّر قيمة المصانع بنحو 300 مليون يورو» (نحو 400 مليون دولار)، لكن لم يكشف المبلغ الذي سيعود لـ «أيه أي جي» بعد بيع المصانع لصندوق الاستثمار البريطاني «اتش جي كابيتال».
كما أن الشركة لم تحدد قيمة مقرها القائم في مبنيين يعودان إلى العام 1932 على مقربة من بورصة نيويورك.
وقال المتحدث باسم المجموعة، مارك هير في رسالة الكترونية إن «أيه أي جي» تدرس احتمال بيع مبنيي مقرها في الرقم 70 شارع باين ستريت و72 شارع وول ستريت.
وقال هير إن «هذا يندرج ضمن استراتيجية التنازل (عن موجودات) والجهد المبذول لتحقيق مدخرات»، مشيرا إلى إن رد فعل السوق «سيساعد في اتخاذ قرار» بشأن مستقبل المقر.
وكانت صحيفة «نيويورك بوست»، كشفت احتمال بيع مقر المجموعة في نيويورك، موضحة أن سعره تدنى على الأرجح إلى مستوى يتراوح بين الثلث والسدس منذ انهيار أسعار العقارات؛ ما يعني أن «أيه أي جي» قد لا تجني من عملية البيع سوى 50 إلى مئة مليون دولار.
وأبدى الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات، أكبر نقابات أميركا الشمالية، اهتماما بأحد البرجين على الأقل وارتفاعه 66 طبقة.
وأشار هير إلى أن «أيه أي جي» تملك هذه المكاتب منذ السبعينيات.
إلى ذلك قال رئيس شركة أيه آي. جي، إنه كان يحاول إنقاذ الشركة من الانهيار عندما أجاز صرف مكافآت قيمتها 165 مليون دولار فجرت عاصفة من الغضب والانتقادات من البيت الأبيض إلى المواطن العادي. وقال إدوارد ليدي، في سبتمبر/ أيلول عندما تدخلت الدولة للمرة الأولى فيما أصبح لاحقا سلسلة من عمليات الإنقاذ إنه طلب من الموظفين الذين حصلوا على مكافآت أكثر من 100 ألف دولار رد نصفها على الأقل. وأبلغ ليدي لجنة فرعية لمجلس النواب: «الأميركيون يسألون ببساطة لماذا ندفع لهؤلاء الناس أي شيء على الاطلاق؟ هاكم السبب ... إنني أحاول بصعوبة الحيلولة دون انهيار غير محكوم للشركة». وقال ليدي: «إن بعض الموظفين أعادوا بالفعل مكافآتهم كاملة».
والبعض صرف مدفوعات وغادر الشركة. ونقل تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الخميس) عن مصدر مطلع أن أحد مديري، «أيه آي جي» الذين وافقوا على رد مكافآتهم هو دوغلاس بولينغ الذي حصل على أكبر مكافأة على الاطلاق؛ إذ تجاوزت 6.4 ملايين دولار.
وقالت الصحيفة إن بولينغ (48 عاما) هو نائب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الطاقة والبنية التحتية. ورفض بولينغ التعقيب عندما اتصلت به الصحيفة. وتعرضت «أيه آي جي» لانتقادات حادة من الرأي العام والساسة والرئيس باراك أوباما لقبولها مساعدات حكومية تصل إلى 180 مليار دولار ثم صرف مكافآت سخية. وقال ليدي إن المكافآت كانت ضرورية للابقاء على كبار الموظفين من ذوي الخبرات المتخصصة للتخلص من أوراق مالية معقدة قيمتها 2.7 تريليون دولار دفعت الشركة إلى حافة الانهيار العام الماضي. وقال إن الشركة خفضت هذا المبلغ إلى 1.6 تريليون دولار وإنه خشى من أن الموظفين المسئولين عن اسقاط باقي القيمة قد يردون مكافآتهم مشفوعة بخطابات استقالة ما سيزيد المهمة صعوبة. لكن صحيفة «واشنطن بوست» قالت أمس إن عملية نزع فتيل معظم المضاربات الخطرة للشركة قد استكمل معظمها قبل أن تقدم الشركة للموظفين مكافآت قالت إنها ضرورية لتفادي انهيار مالي.
وقالت الصحيفة استنادا إلى وثائق ومقابلات إن حجم المشتقات عالية المخاطر والتعقيد تراجع إلى نحو 13 مليار دولار من 78 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول. ونسب إلى مسئولين اثنين بوحدة «أيه آي جي» للمنتجات المالية قولهما إن الجزء الأصعب من المهمة قد تم وإن تركيز الشركة تحول إلى تصفية محفظة أضخم لكنها تنطوي على مخاطر أقل من المضاربات على أدوات مالية أقل تعقيدا. من ناحية أخرى انتقد أوباما أمس الأول (الأربعاء) المكافآت الضخمة للمسئولين التنفيذيين في الشركة باعتبارها إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب قائلا إن الحكومة تحتاج إلى أدوات لمنع وضع مثل الذي شهدته «أيه آي جي» من تشكيل مخاطر على النظام المالي. وأبلغ أوباما الصحافيين بعد أن قال رئيس شركة التأمين العملاقة التي انقذتها الحكومة في شهادته أمام الكونغرس إن واقع المنافسة اضطر الشركة لدفع المكافآت من المثير للغضب بالقدر نفسه أن نجد أنفسنا مضطرين لإصلاح ما تفسده «أيه آي جي». وأضاف أن إدارته تعمل على تأسيس سلطة رقابية يكون لها نفوذ على مؤسسات مثل «أيه آي جي» تعادل الجهة الرقابية التي تخول سلطة إغلاق البنوك التي لا تفي بمعايير الملاءة. وقال أوباما من حق الأميركيين أن يغضبوا أنا أشعر بالغضب. وقال أوباما ردا على سؤال أحد الصحافيين إنه على ثقة في قدرة وزير الخزانة تيموثي جايتنر ومستشاريه الآخرين في التعامل مع الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم أمس الأول (الأربعاء) ارتفاع معدل التضخم خلال فبراير/ شباط الماضي إلى 0,4 في المئة، وهي أكبر زيادة خلال سبعة أشهر في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لمواجهة ركود الاقتصاد الذي أدى إلى تراجع أسعار المستهلك.
وكان معدل التضخم في يناير/ كانون الثاني الماضي 0,3 في المئة. ويبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي مع استبعاد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل المواد الغذائية والطاقة 0,2 في المئة. وللمرة الأولى منذ 1955 ظلت أسعار التجزئة ثابتة طوال 2008 وتراجعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع انتشار تداعيات الأزمة المالية الطاحنة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي.
وهذه البيانات تقلل المخاوف من احتمالات صعود معدل التضخم مع انخفاض سعر الفائدة إلى ربع نقطة مئوية وهو أدنى مستوى له في التاريخ.
وقد أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول على أسعار الفائدة عند أقل مستوى لها على الإطلاق بسبب رغبة المجلس في إنعاش الاقتصاد.
جاء الارتفاع الشهر لمعدل التضخم خلال فبراير الماضي على خلفية ارتفاع أسعار البنزين والملابس والسيارات. فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 3,3 في المئة خلال الشهر الماضي في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,1 في المئة. وكانت أسعار الطاقة قد انخفضت بنسبة 29,2 في المئة منذ يوليو/ تموز الماضي عندما كانت قد قفزت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفي «وول ستريت»، ارتفعت الأسهم الأميركية، في ختام التعاملات أمس الأول، وذلك لليوم السادس خلال أسبوع، في أعقاب إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) سلسلة جديدة من الإجراءات القوية من أجل دعم القطاع المالي.
وقال مجلس الاحتياط إنه سيشتري ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل علي مدار الستة أشهر المقبلة و750 مليار دولار أخرى من الأصول المرتبطة بالعقارات التي كانت جوهر الأزمة المالية.
وفي أسواق العملة، تراجع الدولار أمام اليورو ليسجل 74,2 سنت يورو مقابل 76,85 سنت يورو يوم الثلثاء، وهو أكبر تراجع له منذ العام 2000.
وقفز مؤشر داو جونز القياسي 90,88 نقطة؛ أي بنسبة 1,23 في المئة، ليصل إلى 7486,58 نقطة.
كما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16,23 نقطة؛ أي بنسبة 2,09 في المئة، ليصل إلى 794,35 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 29,11 نقطة؛ أي بنسبة 1,99 في المئة، ليصل إلى 1491,22 نقطة.
تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسب حققتها في التعاملات المبكرة أمس متأثرة بانخفاض أسهم بنك «إتش إس بي سي» وشركات النفط.
وفي الساعة 0840 (بتوقيت غرينتش) ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.3 في المئة إلى 713.21 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة واحد في المئة في التعاملات المبكرة.
وانخفض سهم «إتش إس بي سي» بنسبة 2.6 في المئة وسط إصدار حقوق قيمته 12.5 مليار جنيه استرليني؛ لكن أسهم بنوك أخرى حققت مكاسب كبيرة. فارتفع سهم «بي إن بي باريبا» و»بانكو سانتاندر» و»باركليز» و»يو بي إس» و»يونيكرديت» بما بين 1.7 وستة في المئة.
وتدعمت الأسهم بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي شراء سندات خزانة طويلة الأجل للمرة منذ 40 عاما في محاولة لإنعاش الاقتصاد.
وهبط سهم «بي بي» 1.2 في المئة بعد أن خفض بنك مورغان ستانلي المستوى المستهدف لسعر سهمها إلى 550 بنسا من 650 بنسا.
وفي السياق نفسه، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس الخميس على تباين متأثرة بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).
وارتفعت بعض الأسهم مدفوعة بقرار الاحتياطي الاتحادي شراء سندات بقيمة أكثر من تريليون دولار وتراجعت أخرى بعد أن تسبب قرار المركزي الأميركي في تراجع قيمة الدولار أمام الين؛ الأمر الذي أثر على أسهم شركات التصدير.
وتراجع مؤشر نيكي القياسي بعد أن تخطى لبعض الوقت حاجز الـ 8000 نقطة خلال جلسة التعاملات الصباحية بمقدار 26,21 نقطة، 0,33 في المئة، إلى 7945,96 نقطة.
كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم الممتازة 0,1 نقطة بنسبة 0,01 في المئة ليغلق على 764,77 نقطة.
وبهذا التراجع ينهي نيكي أربعة أيام من الارتفاع متأثرا بقرار الاحتياطي الاتحادي لدعم القطاع المالي الأميركي بشراء الصكوك الحكومية وسندات الرهن العقاري.
ونتيجة لهذا، تراجع الدولار أمام العملات الأخرى وبينها الين الياباني؛ ما يرفع أسعار المنتجات اليابانية في الأسواق العالمية وبالتالي تراجع أسهم التصدير.
تراجعت نسبة التضخم السنوي في الهند إلى أدنى مستوى لها في غضون عقدين من الزمان؛ إذ سجلت 0,44 في المئة في الأسبوع الذي انتهى في 7 مارس/ آذار وذلك بحسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة الفيدرالية أمس.
وتراجعت نسبة التضخم المرتبطة بأسعار الجملة بواقع 1,99 في المئة من 2,43 في المئة فى الأسبوع السابق؛ الأمر الذي عزز التوقعات بان بنك الاحتياط الفيدرالي الهندى بصدد إجراء مزيد من الخفض على أسعار الفائدة دعما للاقتصاد الذي يعاني التباطؤ.
ويشمل مؤشر أسعار الجملة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والخدمات العامة.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الهندي قد قام في 4 مارس الجاري بخفض سعر الاقراض الرئيسي للقروض قصيرة الأجل إلى 5 في المئة. كما تم خفض سعر الاقراض بواقع 400 نقطة أساس منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار إجراءات حكومية استهدفت دعم عمليات الاقراض من قبل البنوك وتحفيز الإنفاق الإستهلاكي بخفض كلفة الاقراض.
هوى الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل اليورو أمس (الخميس) بعد اعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه سيشتري ما تصل قيمته إلى 300 مليار دولار من سندات الخزانة طويلة الأجل في الأشهر الستة المقبلة وسيوسع مشتريات الديون المرتبطة بالرهن العقاري لتخفيف الاضطرابات في سوق الائتمان.
وقفز اليورو بعد هذا الاعلان المفاجئ 3.9 في المئة مقابل الدولار يوم أمس الأول، وفق ما أظهرته بيانات «رويترز» وكانت هذه اكبر قفزة مئوية في يوم واحد للعملة الأوروبية الموحدة منذ اطلاقها في العام 1999.
وأوائل التعامل في آسيا أمس، قفز اليورو إلى 1.3536 دولار في التعاملات الالكترونية عبر نظام «إي بي إس» أعلى مستوى له منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.
وتراجع فيما بعد ليصل سعره إلى 1.3444 دولار، منخفضا 0.2 في المئة عن مستواه أواخر التعاملات الأميركية اليوم السابق. وانخفض الدولار أوائل التعامل مقابل العملة اليابانية لكنه انتعش في وقت لاحق مرتفعا 0.2 في إلى 96.40 ينا.
وكان الدولار هبط نحو ثلاثة في المئة مقابل الين يوم الأربعاء. وقفز اليورو أيضا مقابل العملة اليابانية مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة اشهر 130.32 ينا.
وتراجع في وقت لاحق ليصل سعره إلى 129.60 ينا منخفضا 0.1 في المئة عن مستواه أواخر التعاملات في نيويورك.
مراكز أبحاث: الدولار قد يتراجع دوره بعد «الأزمة»
وفي السياق نفسه، قال مسئولون من بعض مراكز الأبحاث الآسيوية إن دور الدولار كعملة عالمية رئيسية قد يتراجع بعد الأزمة المالية وقد تضعف قيمته بسبب العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية الأميركي.
وأضاف المسئولون أمس، أن آسيا التي تستثمر بكثافية في الأصول الأميركية تأمل أن يكون انخفاض الدولار المحتمل تدريجيا لتجنب المزيد من الصدمات للقطاع المالي.
وقال مدير معهد دراسات آسيا والمحيط الهاديء بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تشانغ يونلينغ، في مؤتمر صحافي في طوكيو، بعد اجتماع لمجموعة من الباحثين الآسيويين: «دور الدولار سيتغير تدريجيا».
وأضاف «الصين تأمل في تحول تدريجي بدلا من تغير جذري ثوري».
وشهد الدولار أكبر انخفاض في يوم واحد أمام سلة عملات في أكثر من 20 عاما أمس الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيشتري سندات خزانة طويلة الأجل.
العدد 2387 - الخميس 19 مارس 2009م الموافق 22 ربيع الاول 1430هـ
