تقدم ورثة مالك الصحيفة «الرأي العام» الكويتية عبدالعزيز المساعيد ببلاغ إلى النائب العام يطلبون إحالة وزير الإعلام محمد أبوالحسن إلى لجنة التحقيق الوزارية والتي تختص بالنظر في البلاغات المقدمة ضدهم لوجود شبه جنائية في تصرفاته عندما حول امتياز الصحيفة إلى شركة أخرى يملكها جاسم بودي على رغم علمه بالخلافات بين ورثة المساعيد وبودي. وأكدوا في بلاغهم أن أبوالحسن تحايل واستخدم سلطته كموظف عام بأن تحيز لصالح أحد الشركاء «جاسم بودي». وقال وكيل ورثة المساعيد المحامي ناصر الدويلة في البلاغ إن الوزير يريد أن يستفيد من «الرأي العام» لصالحه في الاستجواب المقدم ضده من نواب في «البرلمان».

واستعد عدد كبير من رجال الأعمال الكويتيين من أجل التنافس على شراء امتياز «الرأي العام» بعد أن قررت محكمة التمييز تصفية «شركة دار الجزيرة للطباعة والنشر» والتي تصدر منها حاليا الصحيفة وبيعها في مزاد علني. ووصل السعر التنافسي في البورصة إلى 50 مليون دينار كويتي، ومن أكبر الشخصيات الكويتية التي ستدخل المنافسة الشيخ حمد صباح الأحمد نجل رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لعدد من الشخصيات. وكان نائب رئيس مجلس الأمة مشاري العنجري تدخل بقوة بعدما علم أن وزير الإعلام محمد أبوالحسن وافق على تحويل امتياز الصحيفة لشركة أخرى تلافيا لدخولها المزاد وأجرى العنجري اتصالاً بالوزير حذره فيه من التلاعب في القرارات القضائية.

مصادر أمنية كويتية: التهديدات الإرهابية مجرد احتمالات

الكويت - وكالات

أوضحت مصادر أمنية كويتية أن التهديدات الإرهابية التي وصلت إلى الكويت ومعلومات المخابرات التي بنيت عليها لا تتضمن سوى كلمة «احتمال» من دون تحديد أسماء أو جماعات معينة. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قامت بإعلان حال التأهب القصوى في البلاد وشددت الحراسة على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية وأماكن سكن الأجانب وكل موقع يحتمل أن يواجه تهديدا.

وأشارت المصادر الأمنية في تصريحات لصحيفة «الأنباء» الكويتية نشرتها في عددها الصادر أمس إلى أن جهاز أمن الدولة يفرض رقابة صارمة على بعض الأشخاص ممن يعرفون بالأفغان العرب خصوصا الذين سبق أن خضعوا لتحقيقات لدى الجهاز للاشتباه في علاقات لهم مع جماعات متشددة في أفغانستان التي انتقلوا إليها من الكويت في الماضي. وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات ضرورية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا والتحذيرات الدولية الصادرة في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أقرت الحكومة الكويتية أمس الأول مشروع موازنة للسنة الجديدة 2005 - 2006 يتوقع عجزا قدره 2,33 مليار، كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية. وقدرت النفقات في مشروع الموازنة بـ 6,93 مليارات دينار كويتي أي بزيادة 10 في المئة بالنسبة للنفقات المقدرة للسنة الضريبية الجارية والبالغة 21,3 مليار دينار