تم الاتفاق بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني على إيجاد صيغة مشتركة بين اللجنة والوزارة بشأن سعر أكثر تحفظاً لبرميل النفط، وذلك لتفادي عنصر المفاجأة في انخفاض أسعار النفط، وذلك للأخذ بعين الاعتبار كل العوامل السلبية التي ربما تحدث حين انخفاض سعر برميل النفط، وبذلك تحول الإرادات النفطية لإطفاء العجز في حال وجوده، أو تحول في باب الاحتياطي العام للدولة في حال عدم العجز.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة صباح أمس برئاسة النائب جهاد حسن بوكمال وبحضور الأعضاء مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة الوزير عبدالله سيف وذلك لمناقشة الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب بوكمال إنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى باب المصروفات وتم التركيز على المصروفات المتكررة، ومن خلال النقاش توصلت اللجنة مع الوزارة إلى رؤية مشتركة في تبعات تضخم المصروفات المتكررة، وتم الاتفاق على إيجاد العوامل الملائمة لعدم تضخمها، كما طلبت اللجنة معلومات إضافية بشأن الإيرادات، وأبدت الوزارة استعدادها التام لذلك.
كما طلبت اللجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني تزويدها برؤيتهم المستقبلية في كيفية العمل على السيطرة على باب المصروفات وتقليصه قدر الإمكان مع عدم المساس سلباً بباب القوى العاملة.
اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب صباح أمس مع ممثلي مؤسسة نقد البحرين برئاسة المدير التنفيذي للرقابة المالية بالمؤسسة خالد عتيق للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة وطنية مساهمة لشراء وإعادة جدولة القروض الشخصية والاستهلاكية في مملكة البحرين وكذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بتحويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية بضمان حكومي مع ممثلي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وممثلين من دائرة الشئون القانونية.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الجنسية وقررت اللجنة وضع تقريرها بشأن المقترح.
وعن المشروعات بقانون المحالة للجنة بصفة أصلية قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن نظام المحافظات وذلك لحين تسلم مرئيات المجالس البلدية.
بعدها اجتمعت اللجنة مع النائب جاسم الموالي مقدم الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف البحريني وعلاوة في حال حصوله على أي من الدرجات الجامعية الثلاث وهو على رأس عمله، وذلك لسماع وجهة نظره بشأن المقترح
العدد 844 - الإثنين 27 ديسمبر 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1425هـ
