طالعتنا احدى الصحف المحلية في يوم الثلثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على صفحتها الأولى بخبر مفاده «ضبط 350 كيلوغراماً من المخدرات بحوزة مجموعة من 6 أشخاص»، وصرح مصدر مسئول في النيابة العامة بأنه انطلاقا من حرص النيابة على الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وصون قيمه الراسخة من كل شائبة، بادرت باستجواب المتهمين بحيازة وبيع مواد مخدرة يبلغ وزنها نحو 350 كيلوغراما وأمرت بحبسهم سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق الجاري استكماله، وقدرت مصادر أن الكمية التي صادرتها «مكافحة المخدرات» بأكثر من نصف مليون دينار كما جاء في صحيفة أخرى صادرة في اليوم نفسه. وفي يوم الاربعاء مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري طالعتنا صحيفة محلية أيضاً بخبر عنوانه: «نائب برلماني يحذر: ظاهرة انتشار تجار المخدرات والشاذين جنسيا حول المدارس تتفاقم!» كما جاء على لسان رئيس لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى محذرا من استفحال ظاهرة انتشار تجار المخدرات والشباب المنحرف جنسيا امام بوابات المدارس الحكومية، ومنوها بأن المجلس وافق على مشروع بناء مظلات وقاعات انتظار للطلاب في المدارس.

وإنني اذ أثمن غيرة النائب على فلذات اكبادنا والمطالبة بحمايتهم من الكلاب الضالة التي تتسكع في الشوارع للانقضاض على فريستها، أود الاشادة بالدور البارز الذي تقوم به إدارة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. لقد قرأنا سابقا في صحفنا المحلية الكثير من بيانات إدارة التحقيقات الجنائية عن ضبط مثل تلك الفئات الضالة المضلة التي تحاول جر شبابنا الى مستنقع الرذيلة والادمان من دون ان نسمع منها انها ألقت القبض على الرأس المدبر والممول لمثل هذه الفئات أو على الأقل ابرازه ان كان من بين المقبوض عليهم، ولو تمعنا في الاشخاص الذين تم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود سواء حاليا أو سابقا لوجدنا ان مستواهم المعيشي وأرصدتهم في المصارف لا تمكنهم من جمع المبالغ اللازمة لشراء تلك الكميات الكبيرة من السموم التي تقدر بالملايين في بعض الأحيان، فقد يكونون مجرد دُمى تحركها اياد خفية تعمل في الظلام، لتجني الملايين من دون أن تفصح ان تم القبض على مثل هؤلاء المأجورين. حبذا لو قامت إدارة التحقيقات الجنائية بالكشف وبشفافية أكبر للمواطنين عن الرؤوس الممولة لهذه الصفقات المحرمة والايادي الآثمة التي تقف وراءها اذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل الذي تؤديه هذه الإدارة وجنودها الاشاوس حفظهم الله، حتى لو تم بعد الانتهاء من التحقيق مع هؤلاء المجرمين واحالتهم إلى القضاء ومتابعة نشر تفاصيل جريمتهم النكراء لغاية ان يقول القضاء فيهم كلمته.

كما نأمل من القضاة الذين يتولون مباشرة تلك القضايا أن تكون أحكامهم أكثر صرامة وبالإعدام على من تثبت عليه جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وليشهد القصاص من هؤلاء طائفة من المؤمنين والمواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول لهم أنفسهم اغواء جيل مستقبل مملكتنا الواعدة، لا ان تصدر في حقهم عقوبات مخففة ليعودوا لممارسة غيهم وضلالهم مرة أخرى بعد انتهاء مدة محكوميتهم. ان أملنا في الله تعالى ثم في رجالنا المخلصين، عيون وطننا الغالي الساهرة على أمتنا وسلامتنا في كشف مثل هذه البؤر العفنة التي تهدد مجتمعنا وعقيدتنا وتعيث خرابا في عقول شبابنا، وتقبع في الظلام لتفتك بفلذات اكبادنا لكبير. فلنتحد جميعا في محاربة هذه الشرذمة الباغية ولنتكاتف مع جهات الأمن المختصة للذود عن مملكتنا ولنتحمل جميعاً مسئولية حماية شبابنا واستنقاذهم من براثن جند إبليس، قال تعالى: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» (المائدة: 33).

إبراهيم اليوسف