قالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس تعقيباً على ما تم نشره في عدد من وكالات الأنباء عن واقعة القبض على شخص آسيوي بتهمة الاتجار بالمخدرات، «إن الواقعة المشار إليها في الخبر تعود لعملية قبض على أحد الأشخاص المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم القبض عليه من قبل دوريات إدارة (مكافحة المخدرات) وهم باللباس المدني وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة».

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه «أثناء التحري عن السيارة التي كان يستخدمها المتهم في تنفيذ جريمة الاتجار بالمواد المخدرة التي ضبطت بداخلها، أفاد أن السيارة تعود ملكيتها لأحد منتسبي الأجهزة الأمنية»، وأضاف أنه «بناء على إذن من النيابة العامة تم ضبط وإحضار صاحب السيارة للاشتباه بتورطه في الواقعة واستكمال التحريات».

وأشار إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لعرض القضية على النيابة العامة»، منوها بضرورة «توخي الدقة وتقصي الحقيقة من مصدرها».

كما أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن «دور وزارة الداخلية هو تنفيذ وتطبيق القانون دون استثناء وأيا كان مرتكب المخالفة القانونية».

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نشرت خبراً أمس (الجمعة) ذكرت فيه أنه «بعد استنفار رجال الشرطة في العاصمة البحرينية المنامة في وقت متأخر من مساء الخميس (ليلة الجمعة) لإنقاذ زميل لهم تردد أن مجموعة من مجهولين بحرينيين اختطفوه بعد أن حاول الإبلاغ عن مشاجرة صاخبة بينهم وبين مجموعة من الهنود، أوقفت الشرطة عمليات البحث بعد ظهور مفاجأة غير متوقعة».

وأوضحت الوكالة «كان شقيق الشرطي باكستاني الجنسية، أبلغ عن اختطافه، بعد أن أبلغه أحد أصدقاء شقيقه أنه رأى مجموعة من الرجال البحرينيين يجبرون الشرطي على دخول سيارة، وهو يحاول استخدام هاتفه الخلوي للإبلاغ عن المشاجرة. وعلى الفور، أطلقت الشرطة حملة بحث مكثفة في محاولة لتحديد هوية المجموعة وموقع السيارة المستخدمة في عملية الخطف، حرصا على حياة الشرطي المخطوف».

واستدركت «غير أن الشرطة اكتشفت بعد عدة ساعات أن الشرطي الباكستاني محتجز لدى وحدة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية التي ألقت القبض عليه بعد أن اعتقدت أنه يحاول تحذير مجموعة تحاول الوحدة التحري عنها».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أنه «لم يتم اعتقال أي من الهنود المتورطين في المشاجرة الأولى، كما تبين أن الشرطي يعمل حارساً بمركز احتجاز في مقر إدارة التحقيقات الجنائية».