أرجأت المحكمة الكبرى المدنية قضية تعويض 25 شخصاً من ضحايا بانوش «الدانة» التي خلفت 58 فقيداً بعد غرقهم في 30 مارس/ آذار 2006، لمخاطبة المحكمة الصغرى الأولى بإرسال ملف التحقيق حتى 8 يوليو/ تموز.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف خفضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 فترة العقوبة المقررة على مالك بانوش الدانة الغارق، وأمرت بتخفيف حكم الإدانة من السجن مدة 10 أعوام إلى 5 أعوام مع النفاذ، فيما أيّدت المحكمة حكم حبس المتهم الثاني (قبطان البانوش وهو آسيوي الجنسية) مدة 3 أعوام.

وفي تعليقه، قال وكيل مالك البانوش المحامي عبدالرحمن غنيم بُعيد النطق بالحكم: «إننا مصرّون على براءة موكّلنا في القضية، وسنقوم بالطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز»، وأضاف «يبدو أن المحكمة لم تعوِّل على التسويات التي قمنا بها مع بعض أهالي المتضررين وتنازلهم عن الشق الجنائي والمدني، إذ قمنا بدفع مبالغ تعويضية للذين استطعنا الوصول إليهم عن طريق محاميهم في البحرين تتراوح ما بين 22 و25 ألف دينار، فيما لم نتمكن من الوصول إلى أهالي المتضررين الذين هم خارج البحرين، وليس لديهم أي محام لمتابعة القضية في البحرين».