طالب عضو كتلة الوفاق النيابية النائب السيدجميل كاظم الحكومة بتشديد الإجراءات القانونية لضمان عدم فصل النقابيين لأتفه الأسباب وفرض غرامات وجزاءات، وعدم الاكتفاء بإرجاع العامل والتعويض فقط عن ما سلف، كما طالب الحكومة بإنشاء محكمة عمالية خاصة تعالج قضايا الفصل التعسفي عموماً وقضايا النقابيين خصوصاً.

وقال النائب كاظم في مجلس الشيخ الجمري الذي تناول في ندوته هذا الأسبوع «مسلسل فصل النقابيين»: «إنه كثر في الآونة الأخيرة فصل النقابيين من أعمالهم بسبب نشاطهم النقابي خلافاً لأحكام قانون النقابات العمالية وتعديلاته، وكذلك مادة جديدة برقم (110) مكرر بقانون العمل في القطاع الأهلي والذي نصت على أنه (لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي)».

وأشار إلى أن المواقف المتتابعة من فصل النقابيين في عدة مؤسسات رسمية وأهلية كما حدث في «بتلكو» و «طيران الخليج»، يشير إلى أن تلك الشركات وكأنها غير معنية بالقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن مجلس النواب رفع عدة رغبات ومطالب للحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تحظر فصل العمال والنقابيين.

وقال: «نحن ندرك أن تأسيس نقابات كمؤسسات حديثة منظمة بقانون قد انبثق في السنوات الثمان الأخيرة، وهي جديدة على القطاع العام والخاص، إذ لم يستوعب القطاعان بعد الحراك العمالي الحي والنشط في المطالبة بالحقوق وحمايتها، وهذا لا يعني أن تاريخ ونضال هذه التجمعات انبثق منذ سنوات طويلة، إذ سجل التاريخ بأحرف من نور نضال العمال في الخمسينيات وما قبلها».

وأكد كاظم أن سعي الشركات والمؤسسات لفصل النقابيين لن يوقف سيل الحراك المطلبي للحركات العمالية بل سيزيد منها، وخصوصاً أن تلك الممارسات «لا شرعية ولا قانونية».

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون النقابات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالرحمن: «مازلنا بعيدين عن احترام الحوار الاجتماعي داخل المجتمع، والحكومة مازالت لا تحترم الدور الحقيقي للنقابات في رسم السياسة الاقتصادية الاجتماعية»، مشيراً إلى أن ما جرى لنائب رئيس نقابة شركة طيران الخليج غازي المرباطي هو بقرار جائر ولا يتماشى حتى مع الاتهامات، والتسريح بتهمة تسريب «شيك» لصحافة.

وأكد أن قرار فصل غازي المرباطي تبين أنه تعسفي مبيت من قبل لوأد العملية التفاوضية التي كانت تقودها النقابة لوقف توجه الشركة نحو إقرار الهيكلة الجديدة.

ودعا عبدالرحمن الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المهمة للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة تتهرب من التصديق على هذه الاتفاقيات، وهي رسالة لأصحاب الأعمال مفادها أن الحكومة تقف إلى جانب أصحاب الأعمال وعدم رغبتها في التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تصون وتحصن العمل النقابي.

واتهم الحكومة بالمضي في عملية التمييز بين الحق النقابي في القطاعين العام والخاص، من خلال رفضها قيام النقابات العمالية في القطاع العام، كما صادرت الحكومة حق الإضراب للعمال تحت مسمى «المرافق الحيوية» التي لا يجوز فيها الإضراب، متسائلاً: أين الأمن الوطني في المخابز التي يمنع الإضراب فيها.

وأشار إلى أن الاتحاد اتخذ قراراً سريعاً بعد فصل المرباطي عن العمل، وذلك من أجل التحرك بعد أن اعتبر أنه خط أحمر، ويجب أن يعود المرباطي لعمله، موضحاً أن الاتحاد تحرك بشكل واسع من خلال لقاءات مع رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، مؤكداً أن مواقف الطرفين كانت متشددة جداً.

وأكد عبدالرحمن أن الحوار والتفاوض هما ركيزة أساسية لحل القضايا العمالية وفي حال تغييب هذين الجانبين، فإنه لم يبقَ للعمل النقابي أي شيء لحماية النقابيين، موضحاً أن الاتحاد تباحث مع وزارة العمل من أجل الضغط لإرجاع المفصولين، وأن الاتحاد ينتظر موقف الوزارة وتقريرها في هذا المجال، بعد موقفها المشرف في قضية فصل النقابيين في شركة «بتلكو» وتقريرها الذي ساهم في اتخاذ القضاء القرار بإرجاع النقابيين للعمل.