رأى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العقارية ريل كابيتا (Realcapita)، محمد الطواش، أن التمويل متوافر في البحرين لقطاع التجزئة، ولكنه «صفر» بالنسبة إلى الشركات العقارية والاستثمارية بسبب انعدام الثقة في السوق نتيجة الأزمات المالية المتتالية التي تعصف بالدول، وأن معظم هذه الشركات الاستثمارية في المملكة قامت بإعادة جدولة ديونها لتلافى عدم الدفع في موعد استحقاقها.

وأبلغ الطواش «الوسط» على هامش «مؤتمر الخليج لخدمات التمويل العقاري 2010» والذي عقد بفندق الخليج، أن «ريل كابيتا» قامت بإعادة جدولة ديونها مع البنوك العام الماضي والعام الجاري، «وأن أحد القروض البالغ قيمته نحو 8 ملايين دينار والذي حل موعد استحقاقه في العام 2009، قمنا بإعادة جدولته إلى العام 2011».

وشرح الطواش أن «ريل كابيتا» حصلت على «تمويلات مصرفية في عامي 2007 و2008، وقمنا بإعادة جدولتها في عامي 2009 و2010، وأن أفضل البنوك لإعادة الجدولة كان بيت التمويل الكويتي بسبب استثماراته في العقار».

وأضاف «وقد وجدنا أن أحسن التعامل في إعادة الجدولة هي مع بيت التمويل الكويتي؛ إذ إن البنك حريص ويقوم بالمبادرة لإعادة جدولة الديون».

وبيَّن الطواش أن هناك إعادة جدولة للمحافظ الحالية، وأن البنوك التي قدمت تمويلات كبيرة أثناء الطفرة العقارية «لا ترغب في عمل مشكلات وأنها مستعدة لإعادة جدولة الديون التي على الشركات».

وأوضح أنه «ليس هناك حلول سحرية. العقار في نزول وجميع القروض التي قدمت في العامين 2007 و2008 كانت على أراض استثمارية التي هبطت أسعارها. لو تم تقديم تمويلات إلى مشروعات تطويرية أو بنايات مدرة للدخل لكان الحال أفضل».

وأضاف «البنوك لديها (Big Exposure) (قروض معرضة للخسارة)، ولديها محافظ كبيرة تم شراؤها في العامين 2007 و2008 في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار، لكن لا أعتقد أن هناك تمويلات (تقدمها المصارف) للشركات الآن».

وتطرق إلى مستقبل العقارات في البحرين فأوضح الطواش أنه يعتقد أنه لاتزال هناك طلبات على العقارات المبنية. أما بالنسبة إلى أسعار الأراضي فإنها نزلت بحدة.

وأفاد « كانت الطفرة في أسعار العقارات خطأ؛ إذ إن بعض الأراضي غير مرخصة وغير مطورة، وبعضها أراض زراعية، كانت تباع بأسعار خيالية. المشكلة اليوم أنه ليس هناك تداول. هناك عرض قوي، وأن الأسعار مثلاً في الجفير بلغت نحو 130 ديناراً للقدم واليوم نتحدث عن 30 دينارا للقدم المربع. هناك مستثمرون مستعدون للبيع بخسائر بسيطة بغرض إطفاء ديونهم لدى البنوك».

وقفزت أسعار الأراضي والممتلكات في البحرين وبقية دول الخليج خلال الطفرة في السنوات الثلاث التي بدأت في 2006، قبل أن تتراجع بشدة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وانتقلت إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمان بعد ذلك.

مشروعات الشركة

ورد على سؤال بشأن نشاط الشركة العقارية فبين الطواش أنها في الوقت الحاضر تركز على سوقي المملكة العربية السعودية والمغرب «وخصوصا أن السوق السعودية كبيرة، وقمنا بتأسيس «شركة الجبيل للتعمير» في السعودية، ونقوم الآن ببناء 400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العمل مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع».

وذكر الطواش أن الشركة حصلت على « ترخيص لتأسيس «بيت الاستثمار الخليجي» في السعودية قبل عدة أسابيع. هذه شركة استثمارية نملك فيها 10 في المئة والباقي مملوك إلى مستثمرين من البحرين والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة استثمارية مرخصة من قبل سوق المال في السعودية وتعمل على الاستحواذ وبقية النشاطات التي تقوم بها مثل هذه الشركات الاستثمارية». وأضاف «قمنا بتأسيس «الجبيل للتعمير» برأس مال يبلغ 200 مليون ريال سعودي، «وبيت الاستثمار الخليجي» برأس مال 65 مليون ريال سعودي. هذه مجمل الاستثمارات التي أشرفنا عليها في المملكة العربية السعودية؛ إذ نحن نؤسس وندعو مستثمرين للدخول معنا كشركاء».

وأجاب على سؤال بشأن استثمارات الشركة في البحرين، فأوضح الطواش أن الشركة لم تقم بأي استثمارات جديدة خلال العامين الماضيين، ولكننا «نشرف على مشاريعنا القائمة في البحرين مثل Real Garden الذي اكتمل وتم بيع جزء كبير منه يبلغ نحو 70 في المئة، وننتظر توصيل الكهرباء لنقوم بتسليم الوحدات». وتبلغ الاستثمارات في المشروع نحو 15 مليون دينار، والذي قام بيت التمويل الكويتي بإقراض المبلغ إلى «ريل كابيتا».