نشرت صحيفة «الوطن» السعودية عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية، أنه لا تراجع عن مشروع العملة الخليجية الموحدة بسبب أزمة منطقة اليورو.

وقال العطية في تصريحات لـ»الوطن» من سنغافورة أمس الأول: «إن العملة الخليجية تعني بالنسبة لنا قمة التكامل، ولا بد أن يكون واضحا أن الإنجازات التي حققها المجلس في المستوى السياسي باتت ملموسة، فلا يوجد هناك تحول في الموقف الخليجي حول هذا المشروع الحيوي، بل إن كل المؤشرات تؤكد الثقة بالدفع به إلى الأمام ليدخل مرحلة العمل المبرمج منذ اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والتصديق عليها من الدول المعنية».

وأوضح أنه من المفيد دراسة وتحليل تجربة الأزمة المالية في منطقة اليورو، وأن تكون هناك وقفة عندها لتجنب الأخطاء التي أدت إلى حصولها، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تقييم المشروع الذي تمضي لتحقيقه دول التعاون في إطار الاتحاد النقدي، وقال: «تشكل الأزمة في منطقة اليورو دروساً يمكن أن يستفاد منها، فعلينا استكشاف ما تحقق في إطار الاتحاد النقدي الخليجي». وأظهرت إحصاءات رسمية نشرت أمس في بروكسل أعدها مركز (يوروستات) الأوروبي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة مجددا في منطقة اليورو في أبريل/ نيسان الماضي، وبلغ أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عاما بسبب ارتفاع عدد الباحثين عن عمل في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وهي الدول المهددة بتداعيات الأزمة المالية.

كما بلغ معدل البطالة 10.1 في المئة من السكان القادرين عن العمل، مقابل 10.0 في المئة في مارس/ آذار، ليكون بلغ بذلك أعلى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 1998، وارتفع عدد الباحثين عن عمل في البلدان الـ 16 التي تستخدم اليورو إلى 15.86 مليون شخص، فيما يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تبلغ البطالة ذروتها وبمعدل 11 في المئة نهاية هذا العام.

وكان قد أعلن الاثنين أن تقديرات مكتب الإحصائيات الأوروبي (يوروستات) قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة مستمر في الارتفاع، إذ وصل إلى 1.6 في المئة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، فيما بلغت نسبة معدل التضخم في شهري مارس وأبريل الماضيين 1.4 في المئة و1.5 في المئة على التوالي. وتعد النسبة التي سجلت شهر مايو الأعلى منذ أن ضرب الركود أوروبا في بداية العام 2009، ولكنه مازال أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى أقل من 2 في المئة، فيما تعتزم منطقة اليورو الإعلان عن الأرقام النهائية للتضخم بالنسبة لشهر مايو الماضي في 16 يونيو الجاري.