دعا المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إلى خفض أسعار المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي حتى تتمكن مؤسّسات التمويل العقاري المحلية البدء في تقديم خدمات التمويل للقطاع العقاري بشكل أفضل، في وقت قدرت فيه سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار.

وبين حمد «أن الأسعار الحالية عالية جداً وغير واقعية، وهناك ضرورة لحصول مزيد من الهبوط في الأسعار ومن بعدها تتم إعادة بناء الثقة بالأسواق ارتكازاً على الأسس الاقتصادية الصحيحة».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حمد في قمة الرهن العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي التي افتتحت أمس الأربعاء في فندق الخليج.

وأوضح «أن الأسس الموجودة في المنطقة جيدة وهي تقوم على الطلب العالمي المتزايد على النفط. لكن منذ العام 2005، أصبح هناك تضخّماً في الأسعار ضمن القطاع العقاري وتكوّنت العديد من الفقاعات الكبيرة في الأسواق». وبين حمد أن الطلب في المجال العقاري التجاري بشكل خاص «ضعيف والأسعار عالية جداً. أما فيما يخصّ المجال العقاري السكني، فإن الطلب موجود لدى الشريحة السكانية ذات الدخل المنخفض إلى المتوسّط بينما العرض يتركّز ضمن الفئة الفخمة والراقية». رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في شركة إيرنست ويونغ سمير عبدي أفاد بأن نحو 80 في المئة من المواطنين البحرينيين يكسبون أقل من 1,200 دينار بحريني في الشهر، وأن مع معدّل 9,25 في المئة ككلفة لخدمات التمويل العقاري المحلية توجد صعوبة كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع أن تسدّد دفعات كبيرة.

وشدد عبدي على أن أسعار خدمات التمويل العقاري يجب أن تنخفض إلى نحو 3 في المئة حتى يتمكّن المواطنون البحرينيون من شراء فيلا، أو بالمقابل يجب أن تنخفض أسعار المنازل أكثر.

أما الرئيس التنفيذي لشركة سكنا للحلول الإسكانية المتكاملة، ر. لاكشمنان فقد أشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه الوافدون بالقطاع العقاري في بعض الأسواق الخليجية وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة. لكنه ركّز على موضوع إيجاد سوق للتمويل العقاري تُقدَّر قيمته بنحو 66 مليار دولار أميركي في المنطقة وذلك منذ انطلاق عمليات التملّك الحر للعقارات في دبي العام 2001.

وذكر لاكشمان «لا يزال هذا القطاع صغيراً وفي مراحله الأولية، وهو على مدى العامين الماضيين يحاول التأقلم مع تأثيرات الأزمة المالية العالمية والانخفاض في أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة».

ومن ناحية أخرى، بين عبودي أن تنمية قطاع التمويل العقاري السعودي لا تزال تعوقه عملية الإقرار البطيئة لقانون الرهن العقاري، وأعرب عن أمله في أن يتم الإعلان عنه في وقت قريب جداً.