تتجه وزارة الإسكان إلى إلغاء مشروع توبلي الإسكاني، الذي يُعَدُّ الأمل الأخير لأهالي عدد من الدوائر في المحافظة الوسطى، وفي مقدمتها الأولى والثالثة والرابعة.

وكشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن عن أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ذكر أن مالك الأرض التي سيقوم عليها مشروع توبلي، طلب مبلغاً مرتفعاً لبيعها، وذلك من شأنه أن يرفع سعر المنزل الواحد إلى 120 ألف دينار.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ أن وزير الإسكان قرر تحويل مشروع توبلي لوزارة «شئون البلديات» مرة أخرى لإعادة دراسة قيمة استملاك أراضي المشروع بعد انخفاض أسعار تداول العقار على أن تتم متابعته لاحقاً مع «الإسكان».

وكان وزير الإسكان قد بحث مع الحسن ومحفوظ، آخر مستجدات المشروعات الإسكانية الإستراتيجية في المحافظة الوسطى، المتمثلة في: إسكان توبلي، وإسكان شرق سترة، وإسكان وادي البحير.

«بلدي الوسطى» يؤكد توزيع «إسكان البحير» بالأقدمية ويطالب بتنفيذ الوعود الإسكانية

ارتفاع سعر استملاك الأرض يلغي مشروع توبلي الإسكاني

مدينة عيسى - فرح العوض

تتجه وزارة الإسكان إلى إلغاء مشروع توبلي الإسكاني، الذي يعد الأمل الأخير لأهالي عدد من الدوائر في المحافظة الوسطى، وفي مقدمتها الدوائر: الأولى والثالثة والرابعة.

وفي هذا الجانب اجتمع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مع رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن ونائب الرئيس عباس محفوظ، وبحث الطرفان آخر مستجدات المشروعات الإسكانية الاستراتيجية في المحافظة الوسطى، المتمثلة في: إسكان توبلي، وإسكان شرق سترة، وإسكان وادي البحير.

ومن جانبه كشف رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أن وزير الإسكان ذكر أن مالك الأرض التي سيقوم عليها المشروع، طلب مبلغاً مرتفعاً لبيعها، وذلك من شأنه أن يرفع سعر المنزل الواحد إلى 120 ألف دينار، وهو الأمر الذي لا تستطيع أن تقدمه الوزارة، مشيراً إلى «أننا أبلغنا الوزير ببدء تراجع أسعار العقارات ومواد البناء، وذلك ما يدفع إلى المحاولة مرة أخرى للتفاوض مع صاحب الأرض».

وأشار إلى أن وزير الإسكان وعد بإعادة النظر في مشروع توبلي الإسكاني، الذي يضم 406 وحدات سكنية، وسيقوم على مساحة تصل إلى 17 هكتاراً، وذلك بعد أن تم تجميده سابقاً لارتفاع كلفة الاستملاك، وأنه أكد أن تراجع سعر العقارات من شأنه أن يدعو الوزارة إلى دراسة الموضوع والتفاوض مع المالك.

وفي رده لسؤال عن دور وزارة شئون البلديات والزراعة أوضح الحسن أنها تخطط الأراضي لنفسها ولجميع الوزارات فقط، آملاً أن يتم التعاون بين الوزارتين لحل الأزمة التي لحقت بالمشروع، وخصوصاً أن موازنة استملاك الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان تتجاوز موازنة «شئون البلديات» بكثير.

أما نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ قال إن الوزارة أكدت صحة ودقة جميع مراسلاتها الرسمية السابقة للمجلس البلدي باعتماد المشروع ضمن مشروعات الوزارة للعام 2009-2010 وذلك بعد إصدار قانون الاستملاك، مشيراً إلى أنها قامت عملياً بتحويل المشروع لوزارة «شئون البلديات» لمتابعة إجراءات الاستملاك.

وذكر أن الوزير أفاد بأن قيمة الاستملاك المقدرة في النصف الثاني من العام 2009 كانت مرتفعة، ما يزيد الكلفة الإجمالية لقيمة المسكن، مؤكداً أن توفير الأرض من مسئولية الدولة، وكانت الموافقة على المشروع على الأرض المخصصة مع علم الوزارة المسبق بموقعها والكلفة الإجمالية لاستملاكها، وهو ما أكدته توصية مجلس الوزراء بالشروع في ذلك ولم يطرح مسبقاً في جميع المراسلات الرسمية خلاف ذلك.

وأكد أن وزير الإسكان قرر تحويل مشروع توبلي لوزارة «شئون البلديات» مرة أخرى لإعادة دراسة قيمة استملاك أراضي المشروع بعد انخفاض أسعار تداول العقار على أن تتم متابعة تطورات المشروع لاحقاً مع الإسكان، مشدداً في الوقت نفسه على المطالبة بأحقية أهالي المنطقة في إقامة مشروعهم الإسكاني وفق تطمينات الوزارة الرسمية السابقة.

يذكر أن محفوظ أعلن الأسبوع الماضي عن انتهاء المهلة الممنوحة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة التي طلبها لمتابعة استملاك أراضي مشروع توبلي الإسكاني، بعد أن طلب الوزير مهلة شهرين فقط لمتابعة الموضوع مع وزارة «شئون البلديات» وأصحاب الأراضي الذين سيتم تعويضهم أو إيجاد أراض أخرى لهم في أماكن مختلفة.

ونوه محفوظ إلى أن المشروع تأخر ستة أعوام عن تنفيذه، بعد موافقتها عليه في العام 2004، وذكر أن «عدد الأراضي التي سيقوم عليها المشروع كان سيوفر 315 قسيمة سكنية، و220 وحدة سكنية، إلا أن الأعداد تغيرت لاحقاً»، مشيراً إلى أن الوزارة وعدت بالبدء في المشروع في العام 2005، وهو العام الذي خاطبنا خلاله الوزارة بشأن تأخر تنفيذه.

وفي هذا الجانب قال إنه «حصلنا على رد من قبل وكيل وزارة الإسكان في ذلك الوقت يفيد بأن المشروع أدرج ضمن موازنة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2006-2007، مؤكداً أن تصاميم المشروع جاهزة للتنفيذ ومدرجة ضمن موازنة العامين المذكورين»، مضيفاً أن «المشروع تأخر إلى أن ألغي قانون الاستملاك في العام 2008، وتأجلت جميع استملاكات الأراضي».

وفي الوقت نفسه أمر مجلس الوزراء وزارة الإسكان بالمبادرة في تحديد موقع المشروعات الإسكانية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، موجهاً وزارتي الإسكان و»شئون البلديات» لاستملاك أراضٍ لمشروع إسكان توبلي فور صدور قانون الاستملاك، وذلك في الثاني من أغسطس/ آب من العام نفسه.

وأفاد محفوظ بأنه اجتمع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بعد إصدار قانون الاستملاك في العام 2009، الذي أكد أن المشروع سيتم تغيير هيكلته ليصبح يتكون من 402 وحدة سكنية وثلاث عمارات، إلى جانب الخدمات العامة، مضيفاً أن الوزير في نهاية العام الماضي قال أن المشروع اعتمد ضمن موازنة العامين 2009-2010.

أما فيما يخص الأهالي قال محفوظ أنهم ينتظرون من الوزارة تحقيق وعودها، بينما سيقف المجلس البلدي في صفهم وسيدعم أية خطوة يقومون بها في سبيل تحقيق مطالبهم.

وعلى صعيد متصل فيما يخص مشروع إسكان شرق سترة، قال رئيس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أن المشكلة التي عطلت المشروع هي أن المساحة التي سينشأ عليها المشروع تمر على أنبوب نفط، مؤكداً أن «المجلس البلدي سيسعى إلى التحرك بقوة على المشروع من خلال طلب الاجتماع بوزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا للدفع بالمشروع لتفادي أي تعقيد ما بين وزارة النفط والغاز ووزارة الإسكان».

وشدد على أن «المشروع جاء بهبة ملكية أثلجت صدور جميع الأهالي، إذ إنه يتكون من 6 آلاف وحدة سكنية، ومن شأنه أن يستوعب جميع الطلبات الإسكانية في المحافظة بأكملها، لذلك فهو بحاجة إلى تحريك بسبب أنه مشروع استراتيجي لدى الوزارة».

وناشد الحسن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدفع المشروع إلى الأمام وعدم تعطله، حتى تنفذ البحرين رؤيتها الاستراتيجية للعام 2030، لافتاً إلى أن «المجلس البلدي سيساهم في تذليل الصعاب أمام المشروع».

البدء في إسكان وادي البحير أكتوبر المقبل

أما فيما يخص مشروع وادي البحير الإسكاني أكد أنه في طريقه إلى التنفيذ مع القطاع الخاص بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بواقع 1500 وحدة سكنية كمرحلة أولى بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد أن تم رفع عدد الوحدات بزيادة 200 وحدة عما كان مقرر سابقاً، مضيفاً أن «وزارة الإسكان وعدت بتنفيذ مشروعات المحافظة الوسطى الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص، وبتنفيذ المشروعات الإستراتيجية العامة التي من بينها إسكان وادي البحير».

وبيّن أن المشروعات الإسكانية العامة أفضل بكثير من مشروعات امتدادات القرى، في ظل الاستفادة من توزيع وحدات الإسكان التابعة للمشروعات العامة على أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، ومن مختلف المحافظات.

وقال: «إن الشركة التي سيتم تنفيذ المشروع معها والمتعهدة بالبناء ستقوم بتنفيذ كل التجهيزات اللازمة من حيث تهيئة وتعديل الأرضية في موقع المشروع وتخطيط الأراضي، والإشراف على التصاميم المتعلقة بالوحدات».

ولفت إلى أن مشروع إسكان البحير يتضمن إلى جانب الوحدات والقسائم السكنية، جميع الخدمات الأساسية من مدارس ومساجد وأسواق وخدمات أخرى، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد، الذي تشرف مجلس الوسطى البلدي بتبنيه منذ بداية الدورة الثانية للمجالس البلدية، جاء بناءً على اقترح تقدم به إلى المجلس البلدي وتمت الموافقة عليه.

واستعرض خطوات المجلس في الدفاع عن هذا المشروع حتى تحول من حلم إلى واقع منظور، ابتداءً من اعتراضه على مشروع إقامة محجر صحي في الوادي ووقفه بقرار صادر عنه ومن ثم تصديق وزير «شئون البلديات» عليه، وإيقافه، موضحاً أن «الخطوة الثانية جاءت بعد أن تقدم رئيس المجلس البلدي باقتراح تحويل الأراضي الواقعة على وادي البحير إلى مشروعات إسكانية»، وأنه تلا ذلك عقد مؤتمر صحافي حذّر فيه من تحويل الأملاك العامة في الوادي إلى أملاك خاصة. وبحسب الحسن فإنه «أعقب ذلك الاستجابة الملكية والأمر بهبة 53 هكتاراً من الأراضي إلى وادي البحير لصالح المشروع الإسكاني، الذي أدخل الفرحة والبهجة على أهالي الرفاع خاصة والمحافظة الوسطى بشكل عام».

ومن جانبه قال محفوظ إن الوزير أكد في بداية حديثه أن مشروع البحير من المشروعات العامة في البحرين، وسيتم توزيعه على أهالي المحافظة الوسطى جميعا بحسب أقدمية الطلبات.

...وأهالي مدينة عيسى يحتجون

وعلى صعيد متصل طالب ممثل الدائرة الثالثة في المجلس البلدي عدنان المالكي بألا يكون مشروع إسكان البحير أو أي مشروع آخر مشرعاً خاصاً لأهالي الدائرة التي يقع فيها، مؤكداً أن «أهالي مدينة عيسى لن يقبلوا بأن يمضوا عمرهم في انتظار مصير مجهول، وأنهم احتجوا على ما نشر بشأن تخصيص وحدات مشروع البحير إلى أهالي الدائرة السابعة فقط».

واعتبر بقاء أهالي مدينة عيسى من دون أي مشروع إسكاني أمر غير معقول، وأنهم تعرضوا إلى ظلم كبير، آسفاً من الأخبار التي أثيرت بشأن إلغاء مشروع توبلي الإسكاني.

وطالب وزارة الإسكان بإيجاد حلول جذرية لأهالي مدينة عيسى، كتحديد أرض خاصة لهم لإنشاء مشروع إسكاني عليها، أو تحديد نسبة من كل مشروع عام في المحافظة الوسطى إلى أهالي مدينة عيسى، وخصوصاً لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، آملاً أن يعيش المواطن البحريني كغيره من أبناء دول مجلس التعاون بالحصول على حقه من المشروعات الإسكانية.