قررت المحكمة العليا في تركيا أمس (الثلثاء) مراجعة حزمة إصلاحات دستورية أقرها البرلمان مؤخراً.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء خطة الإصلاحات، مؤكداً أنها تنتهك القانون الأساسي لتركيا بشأن الفصل بين السلطات. وأقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون الإصلاحات الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط التركية، وذلك على رغم أنه لم يحصل على دعم كافٍ لتفادي ضرورة طرحه في استفتاء شعبي قبل أن يصبح قانوناً.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن قنبلة انفجرت قرب حافلة تابعة للشرطة التركية في إسطنبول أمس في هجوم تسبب في إصابة شخصين. وأضافت أن الهجوم على الحافلة وقع في إحدى ضواحي إسطنبول أكبر مدن تركيا أثناء مرور الحافلة أمام مستشفى. ونقل المصابان إلى المستشفى. ولم يتسنَّ الحصول على مزيد من التفاصيل