قال البنك الدولي أمس (الخميس) إن من المرجح أن تنمو الاقتصادات النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بنسبة 8.7 في المئة في المتوسط هذا العام وتتصدرها الصين بنسبة 9.5 في المئة بعد أن أصبحت الدول الصاعدة هي القوة المحركة في تنشيط الاقتصاد العالمي. وقال مدير سياسات الاقتصاد الكلي العالمي في البنك، أندرو بيرنز، في سنغافورة إننا «نعيش في عالم تشكل الدول النامية بشكل متزايد جزءاً كبيراً جداً من المحرك الذي يقود الاقتصاد العالمي».

وأوضح خلال حديثه عبر مؤتمر بدائرة تليفزيونية من واشنطن، أن نحو 40 في المئة من النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل من المرجَّح أن يأتي من الدول النامية. وفي تحديث لتقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2010، قال البنك إن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصاعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين من المرجح أن ينمو بنسبة 5.8 في المئة هذا العام فيما سيتباطأ إلى 5.3 في المئة في العام المقبل.

وقال التقرير، إن من المتوقع أن يرتفع ناتج المنطقة بعد إضافة الصين إلى 7.8 في المئة العام المقبل. وأضاف أن من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية على مستوى العالم بنسبة 6.2 في المئة في العام 2010 وبنسبة 6 في المئة في العام 2011؛ أي بأكثر من الضعف وتيرة الدول ذات الدخل المرتفع. وقال بيرنز إن عملية تعافي الاقتصاد العالمي قوية لكن أزمة الديون الأوروبية أوجدت مخاطر جديدة وقد تضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال إنه في ظل سير كل الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الأزمة في الاتجاه الصحيح، فإن «السيناريو الأكثر احتمالا لايزال واحداً لا تتفاقم من خلاله هذه المشكلات». وذكر التقرير أن آثار أزمة الديون الأوروبية عرقلت الكثير من الاتجاهات الناشئة المهمة لمنطقة شرق آسيا. وضم التقرير الخاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادي كمبوديا والصين وفيجي وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وتايلند وفانواتو وفيتنام