قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن عمليات الدفان في مشروع نورانا متوقفة، ولا توجد أي عمليات دفان جديدة، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً هو نقل ووضع الصخور على طول الدفان من أجل إنشاء حاجز صخري يمنع تبعثر الرمال في البحر، كما هو جار في كل عمليات الدفان الأخرى.

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس إلى أنه تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من واجهة الجزر المستقبلية كسواحل عامة للمواطنين، وخـصوصاً أن المشروع سيلتزم بتوفير 50 في المئة من واجهته البحرية للعامة، والتي تشمل الساحل الجنوبي، وجزءاً من الساحل الشرقي، ومعظم الممرات المائية كسواحل وواجهات بحرية عامة، ويمكن للعامة دخول المشروع واستخدام المرافق العامة والمناطق المفتوحة، وهو ما نصت عليه القوانين في مثل هذه المشروعات.

إلى ذلك، كشف رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري أن المجلس سيناقش غداً (الإثنين) مستجدات مشروع نورانا، وسيحدد الإجراءات والخطوات التي سيتخذها بناءً على استمرار أعمال الدفان على رغم من قرار وقفه قبل 6 أشهر. وقال: «استمرار الدفان لا يمثل انتقاصاً للمجلس»، مضيفاً أن «الجميع يشهد أن المجلس بذل ما بوسعه لحل الموضوع في بداية الأمر، واستخدم كل الأدوات لإيقاف المشروع بصورته المخالفة».

ذكر أن المشروع أعلى من القانون وصادر الساحل والمخطط الإسكاني للموطنين

«الشمالية»: «نورانا» باطل قانوناً وسنحدد الإجراءات بشأنه غداً

سار – صادق الحلواجي

كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عن أن المجلس سيناقش يوم غد (الاثنين) مستجدات مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري مجدداً، وسيحدد الإجراءات والخطوات التي سيتخذها المجلس بناءً استمرار أعمال الدفان على رغم قرار وقفه قبل 6 أشهر. وأكد مجدداً أن «(نورانا) باطل قانونياً ولا يحمل أية شرعية بهيئته الحالية».

وقال البوري: «إن استمرار الدفان لا يمثل انتقاصاً للمجلس»، مضيفاً أن «الجميع يشهد أن المجلس بدل كل ما بوسعه لحل الموضوع في بداية الأمر، واستخدم كل الأدوات لإيقاف المشروع بصورته المخالفة، ولكن وما سقط هو التجاوز الصارخ التي بات ينطلق في مساحات كبيرة جداً وأمام مرأى أعين الحكومة المعنية بتطبيق القانون بالدرجة الأولى».

واعتبر رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «سقف المشروع أعلى من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة»، مبيناً أن «هناك ثمة خلل لايزال موجوداً على رغم التحولات والإصلاحات السياسية التي شهدتها البحرين خلال الأعوام العشرة الماضية».

وتابع أن «المجلس لن يقبل بطعم التصريحات الرسمية التي تشير إلى أن وزارة «البلديات» ستطلع المجلس البلدي على المخطط التفصيلي للمشروع وإبداء الرأي عليه»، مشدداً على أن «المشروع بدأ عمله بصورة مخالفة ومن دون الرجوع للمجلس عند طلب الحصول على رخصة للدفان، وهو ما يرفضه المجلس حتى الآن ويعتبره مخالفة، فكيف يتقدم بالمخطط التفصيلي للمشروع وهو قائم أساساً على مخالفة قانونية لم يسعَ حتى لبحثها مع المجلس؟».

واستدرك البوري «يبدو أننا بحاجة للمزيد من التشريعات المحصنة، لأنه لايزال هناك من يعتقد أنه فوق القانون»، مؤكداً مجدداً أن استمرار الدفان ليس على رغم أنف المجلس، بل هو على رغم أنف القانون بالدرجة الأولى، ونحن مجرد أفراد منتخبين من الشعب نطبق القانون نفسه».

وأفاد رئيس مجلس بلدي الشمالية بأن «أعمال الردم والدفان والعمل مازالت مستمرة في الموقع المزمع إنشاء المشروع فيه، وكأن المجلس البلدي والقرارات الصادرة عنه ليس معترفاً بها تحت مظلة القانون التي طالما تتباكى الحكومة باعتبارها المسئولة عن تفعيله في أتفه المخالفات بحقه، بينما مشروع بهذا الحجم، كأن الجميع لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم».

وأضاف البوري «إجمالاً، نحن أصحاب مبدأ قانوني في العمل البلدي ولن نحيد عن ذلك، باعتبار أن كل المشروعات يجب أن تخضع للاشتراطات الفنية وتمر عبر الإجراءات المتبعة بالتالي ضمن آلية عملية المجلس وفقاً للقانون، ولا فرق بين مشروع كبير أو صغير، سواء كان ذا طبيعة خاصة أو اعتيادية أو غيرها».

وأشار إلى أن «المجلس أبدى في الوقت السابق مرونة بشأن ارتداد المشروع والتراجع عن الساحل وإنشاء جسر للسماح بمرور المياه وغيرها من الأمور التنسيقية، وذلك رداً على اتهامات البعض بأن المجلس ضد الاستثمار والتنمية في المنطقة، لكننا وضمن هذا المشروع رأينا كيف تكسر القرارات الفوقية هيبة القانون التي تتباكى عليه الحكومة في الكثيرة من المواقف».

وأعقب البوري «نحن تمسكنا بحقنا وحق المواطنين بإنشاء ساحل طوله 5 كيلومترات (الذي أمر به جلالة الملك في العام 2007)، لكن وعقب 3 أعوام لا أحد يتحدث عن الساحل لدرجة أنه أصبح لا ملامح له، ونطالب في هذا الوقت الجهات المعنية بتبيان موقع الساحل في ظل مشروع «نورانا» الحالي»، مشدداً على أن «الساحل العام للأهالي هو الأهم في نظر المجلس باعتباره أوجد فرحة كبيرة لدى المواطنين عقب فقدان سواحلهم، ولكن سرعان ما اغتيلت هذه الفرحة بين ليلة وضحاها، وللأسف أن كل ما يتعلق بالمشروعات الكبرى تندرج تحته عبارة (يا فرحة ما تمت)».

واعتبر البوري أن «التذرع بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي بمثابة شماعة سقطت ولن تعد صالحة للاستعمال، لأن المعطيات بينت أن ما يدار أكبر أو خارج نطاق المخطط الهيكلي». مشيراً إلى أن «المواطنين الذين كانوا يرون حلمهم في الساحل كونهم يقطعون الكيلومترات للمملكة العربية السعودية للاستمتاع بسواحلها، أصبح أنه لا أمل في الاستمتاع بسواحل بلدهم، فهناك قرى تطل على البحر ولكنها محرومة منه، ونحن عملنا على أن نعيد شيئاًَ من ذلك لكن من دون فائدة».

واختتم البوري تصريحه مبيناً أن «المجلس لايزال موقفه ثابتاً تجاه رفضه للمشروع بهيئته الحالية، مؤكداً أن المشروع بهذه الصورة باطل ولا يحمل أية شرعية قانونية، فأرض المشروع كانت من المفترض أن تحتضن الوحدات الإسكانية لأهالي المنطقة بحسب أمر جلالة الملك في العام 2004».

هذا واستمرت الحفارات والآليات حتى يوم أمس (السبت) في إنجاز أعمال ردم الجهة الشمالية من موقع دفان مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني، وأفشلت الشركة المطورة للمشروع قراراً رسمياً صدر عن مجلس بلدي الشمالية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (أكثر من 6 أشهر)، تضمن وقف أعمال الدفان فوراً لحين البتّ في المشروع.

واستمرت أعمال الردم في المنطقة الشمالية من الدفان القائم حالياً طوال 24 ساعة، لإنشاء شريط صخري لصد الأمواج، في الوقت الذي تجاهل فيه المشروع قرار مجلس الوزراء الأخير المعني بإيقاف منح رخص الدفان في كل المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي، وخصوصاً أن العقار المزمع إنشاء المشروع عليه هو من ضمن أملاك الدولة التي تم التعدي عليها وتحويلها لأملاك خاصة، وهي كانت مخصصة في السابق للمصلحة العامة.

الأعمال الحالية تقتصر على إنشاء حاجز صخري لمنع تبعثر الرمال

«البلديات»: لا دفان جديداً في مشروع نورانا

المنامة - وزارة شئون البلديات والزراعة

قالت وزارة شئون البلديات والزراعة إن عمليات الدفان في مشروع نورانا متوقفة ولا توجد أي عمليات دفان جديدة، وكل ما يجري حاليا هو نقل ووضع الصخور على طول الدفان من أجل إنشاء حاجز صخري يمنع تبعثر الرمال في البحر كما هو جار في كل عمليات الدفان الأخرى.

جاء ذلك تعقيبا من الوزارة على الموضوع المنشور في «الوسط» يوم أمس (السبت) بشأن استمرار الدفان في مشروع نورانا.

وأضافت أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي وفي الأراضي التي تم تحديدها للمشاريع المستقبلية وهو من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويحوي ممرات مائية دون أي إعاقة للتيارات البحرية وذلك وفقا للدراسات الهيدروديناميكية التي تم إعدادها عند إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وأوضحت أنه تم في هذا الصدد التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن 50 في المئة من واجهة الجزر المستقبلية كسواحل عامة للمواطنين، وخاصة أن المشروع سيلتزم بتوفير 50 في المئة من واجهته البحرية للعامة، والتي تشمل الساحل الجنوبي، وجزءا من الساحل الشرقي، ومعظم الممرات المائية كسواحل وواجهات بحرية عامة، ويمكن للعامة دخول المشروع واستخدام المرافق العامة والمناطق المفتوحة وهو ما نصت عليه القوانين في مثل هذه المشروعات.

وبينت أنها لن تألو جهداً في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المشاريع الاستثمارية وذات الطبيعة الخاصة، إذ إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي بيَّن كل أوجه استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية بما يحقق التنمية المستدامة ويفي بجميع الاحتياجات السكنية والاستثمارية والخدمية والصناعية