أطلع وزير العمل مجيد العلوي الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تجربة مملكة البحرين في تطوير تشريعات العمل بما يكفل تمتع العمالة المنزلية بعدد من الأحكام الواردة في قانون العمل الجديد، التي تشمل الحقوق الأساسية المتعلقة بعقد العمل وحماية الأجر وحق التقاضي وتنظيم الإجازات وغيرها من الأحكام دون المساس بخصوصية العمل المنزلي.

وشارك الوزير العلوي رئيس وفد مملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم أمس في مبنى منظمة العمل الدولية، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية الـ (99) والمنعقد خلال الفترة 2 - 18 يونيو/ حزيران الجاري في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس (السبت) إن الوزراء ناقشوا في اجتماعهم موضوعات تتعلق بشأن البيان المشترك للدول الأعضاء عن التقرير العالمي لمتابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والكلمة المشتركة باسم دول المجلس عن تقريري المدير العام لمكتب العمل الدولي، وعلى الأخص ما ورد بشأن الميثاق العالمي لفرص العمل الذي أطلق عليه مسمى «الانتعاش من الأزمة» وتناول عدة إجراءات لمعالجة آثار الأزمة العالمية ومساعدة المنشآت على التأقلم معها وتجاوزها.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة تفعيل وتعزيز دور دول المجلس ومشاركتها الإيجابية في أعمال لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات وعلى الأخص فيما يتعلق بإعداد المداخلات المشتركة باسم دول مجلس التعاون.

واطلع الوزراء على الوثيقة الخاصة بالعمل اللائق من أجل العمال المنزليين، حيث أعربوا عن التزام دول المجلس بحماية حقوق العمالة المنزلية وفقاً للقوانين والنظم النافذة واتساقاً مع المواثيق الدولية، مع أهمية مراعاة الخصوصية التي يتمتع بها العمل المنزلي، وعلى النحو الذي يحقق التوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وبما يكفل العمل اللائق للعمال المنزليين.

وقد ناقش الوزراء نتائج أعمال لجنة مراجعة آليات متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وهو الإعلان الذي صدر عن المنظمة في العام 1998م وتضمن الترويج إلى أهداف منظمة العمل الدولية والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الالتزام بها. وقد اتضح من التقييم الذي أجرته المنظمة أنه قد تحقق ترويجاً واسعاً للمبادئ الأساسية للعمل، حيث قامت دول المجلس في إطار متابعة هذا الإعلان بـ39 تصديقاً، الأمر الذي مهد الطريق لوضع أرضية لتطوير التشريعات لكي تتلاءم مع متطلبات تنفيذ الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، حيث تظهر التقارير المعروضة مدى التقدم الذي حققته دول المجلس في مجال كفالة قيم الحرية والكرامة الإنسانية وتحقيق العمل اللائق للجميع