وقع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين والنقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية، وممثلو عدد من الجمعيات الأهلية والسياسية على خطاب سيرفع لجلالة الملك يتضمن محاور إصلاح قطاع الصيد البحري، أهمها تقنين الحفر والدفان وحصرهما في مناطق محددة وإعلان حماية جميع المصائد وفقاً للقانون، بالإضافة إلى تقليص رخص الصيد بما يتناسب وحجم المخزون السمكي والطاقة الاستيعابية للبحر، ومن ثم تعويض المتضررين، ووضع آليات وضوابط جديدة لمهنة الصيد. وأوضحت جمعية الصيادين المحترفين أن «المخزون السمكي بدأ ينضب ويتناقص يوماً بعد يوم، وأن الأسماك سترتفع أسعارها خلال الأسبوع المقبل بسبب نقص الكمية وهروب الأسماك إلى بيئات وهيرات غنية بالفطريات في المياه الإقليمية للدول المجاورة، بالإضافة إلى حرارة المياه والطقس، مؤكدين أن هذه العملية تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد في البحرين».

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري أقيم صباح أمس (السبت) بمقر جمعية الصيادين في فرضة المحرق تحت عنوان: «إصلاح قطاع الصيد البحري»، شارك فيه عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والنشطاء البيئيين والبحارة والصيادين.

مقترح بصياغة برنامج انتخابي موحد مختص بالبيئة والثروة البحرية

الصيادون يرفعون خطاباً للملك يتضمن محاور إصلاح قطاع الصيد البحري

المحرق – صادق الحلواجي

أفصحت جمعية الصيادين المحترفين والنقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية، عن نيتها لرفع خطاب لجلالة الملك يتضمن محاور إصلاح قطاع الصيد البحري، الذي أهمها تقنين الحفر والدفان وحصرهما في مناطق محددة وإعلان حماية جميع المصائد وفقاً للقانون، بالإضافة إلى تقليص رخص الصيد بما يتناسب وحجم المخزون السمكي والطاقة الاستيعابية للبحر، ومن ثم تعويض المتضررين، ووضع آليات وضوابط جديدة لمهنة الصيد.

ووقع أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين وممثلو عدد من الجمعيات الأهلية والسياسية في مملكة البحرين على رسالة ستقدم إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتدخل وإنقاذ ما تبقى من الثروات البحرية والمحافظة على مهنة قطاع الصيد البحري.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري أقيم صباح أمس (السبت) بمقر جمعية الصيادين في فرضة المحرق تحت عنوان «إصلاح قطاع الصيد البحري»، شارك فيه عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والنشطاء البيئيين والبحارة والصيادين.

وطالب أعضاء مجلس إدارة جمعية الصيادين المحترفين ونقابة العاملين في هذا القطاع، من الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالعمل على تنفيذ مطالب البحارة والصيادين التي استمرت على مدى أكثر من 5 سنوات متواصلة، بالإضافة على تقديم الدعم المالي لقطاع الصيد البحري بما لا يقل عن 30 مليون دينار لحل المشاكل العالقة والتي تهدد الثروات البحرية والحياة الفطرية في المياه الإقليمية للبحرين. ووضع موازنة لتعويض من تسحب رخصهم، والبحث عن بدائل أخرى تغني عن شفط الرمال من البحر وجلبه من الخارج حتى لو كانت الكلفة أكبر، وتنشيط الرقابة والمتابعة لدوريات خفر السواحل، والسعي على مستوى دول مجلس التعاون لأن يكون الصيد البحري في مياه الخليج العربي للجميع، من خلال إلزام البحارة بالابتعاد عن المياه الإقليمية بواقع 12 ميلاً بحرياً عن السواحل وعن المنشآت النفطية الحساسة.

وأوضحوا أن «المخزون السمكي بدأ ينضب ويتناقص يوماً بعد يوم وأن الأسماك سترتفع أسعارها خلال الأسبوع المقبل بسبب نقص الكمية وهروب الأسماك إلى بيئات وهيرات غنية بالفطريات في المياه الإقليمية للدول المجاورة، بالإضافة إلى حرارة المياه والطقس، مؤكدين أن هذه العملية تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد في البحرين».

هذا واقترح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز خلال اللقاء التشاوري صياغة برنامج انتخابي للبيئة والثروة البحرية تتوافق عليه كل الجمعيات السياسية المقرر مشاركتها في الفصل التشريعي المقبل، على أن يوزع هذا البرنامج عقب صياغته من قبل الجمعيات المختصة في هذا الجانب وتعميمه على الجمعيات السياسية. مشيراً إلى أن «هذا المقترح في حال مُكن الجميع من تفعيله سيحقق نقلة نوعية على صعيد خدمة هذا القطاع، وسيعطي دوراً في تبني الكثير من الملفات البيئة والثروة السمكية في الدور المقبل».

وفي هذا، تحديث رئيس جمعية الصيادين المحترفين جاسم الجيران، قائلاً: «إن رؤية الجمعية والصيادين عن إصلاح قطاع الصيد وما تبقى من البيئة البحرية تتمثل في البحث عن بدائل بالنسبة للدفان في البحر وشفط الرمال التي تعمل من خلاله 40 باخرة في المصائد البحرية الغنية بالقيعان والشعب المرجانية»، لافتاً إلى «الإمكانية في جلب الرمال من الخارج لتفادي التدمير المضاعف للبيئة البحرية، بالإضافة إلى وضع موازنة دعم حكومي للقطاع تشمل إصلاح البيئة البحرية وتعويض الصيادين المتضررين بما لا يقل عن 30 مليون دينار».

وتابع الجيران أن «أهم الأسباب التي أدت لتدهور الثروة البحرية هي إغراق السوق بالرخص بأكثر من 375 ترخيصاً للروبيان، وأكثر من 1200 ترخيص للأسماك مع عدم استيفاء كثير من أصحابها لمعايير الحصول على تلك التراخيص», مطالباً بوضع ضوابط لصيد الهواة.

وبشأن الأوضاع الأخيرة التي شهدها قطاع الصيد البحري على الحدود الإقليمية مع دولة قطر، بين رئيس الجمعية أنه «يجب السعي على مستوى دول مجلس التعاون لأن يكون الصيد البحري في مياه الخليج العربي للجميع، من خلال إلزام البحارة بالابتعاد عن المياه الإقليمية بواقع 12 ميلاً بحرياً عن السواحل وعن المنشآت النفطية الحساسة، مع تنشيط المراقبة والمتابعة لدوريات خفر السواحل للقضاء على المخالفات».

من جهته، قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني إنه «أصبح ليس خافياً على المتتبع لشئون الثروة السمكية، فضلاً عن منتسبي هذا القطاع الذي بالإمكان وصفه بالمُهمل، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الثروة البحرية والاستنزاف الخطير للمخزون السمكي، وهي محل توافق تام مع ما ورد في مداخلات الحضور في اللقاء التشاوري، فلا ينكر عاقل أضرار الزيادة المضطردة في أعداد سفن الصيد والآثار الخطيرة لشفط الرمال والتوسع المستمر لدفان البحر والسواحل، بالإضافة إلى نتائج ترسيم الحدود التي تمخضت عنها المحكمة الدولية مع دولة قطر، والتي فقدت جراءها مصائد 13 هيراً».

وأضاف أمين السر أن «الواجب يطوقنا نحو الوطن وثرواته وأمنه الغذائي، ويدفعنا إلى المزيد من الإصرار والاستمرار في الدفاع عنه. فهناك كارثة أو أزمة حقيقية وقعت بالفعل على الثروة البحرية ويجب تداركها، فالإصلاح وتقويم الأمر هو السبيل للحفاظ على ما تبقى من تلك الثروة الثمينة»، مشيراً إلى أن «الجمعية ترى في تقنين عمليات الحفر والدفان البحري واتباع الطرق العلمية لتقليل الآثار الجانبية وتصليح قطاع الصيد، السبيل لاسترجاع حيوية المصائد وتنمية المخزون السمكي».

وحمل المغني الجمعيات المهنية والسياسية مسئولية الدفاع عن قطاع الصيد البحري لما يمثله من أهمية في الأمن الغذائي للبلاد، وحثهم على التوقيع على الخطاب المقرر رفعه لجلالة الملك لاتخاذ ما يناسب لإنقاذ الصيادين والثروة البحرية.

من جانبه، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري: «إن هناك مفارقات بشأن الحفاظ على القطاع البحري، وإن الجهات المعنية بإصلاح القطاع تتقاعس في إيجاد الخلل المؤدي إلى التدهور في المهنة والبيئة البحرية»، مؤكداً أن «الجمعية ستركز في نشاطاتها وفعالياتها على ضرورة تنفيذ الحلول اللازمة لوقف التجاوزات والمخالفات التي من شأنها تدمير البيئة البحرية ومحاسبة المسئولين على الضرر الواضح والكبير على البيئة البحرية وما وصلت إليه اليوم من تردي أوضاعها»