على رغم أنه لا تفصلنا عنها إلا أشهر معدودات عنها، وعلى رغم بدء العد التنازلي لها، وعلى رغم أنه لايزال مبكراً الجزم بالسيناريو الأقرب لمسار «انتخابات 2010»، فإن التسخين الجاري هذه الأيام على الساحة السياسية في البلاد، يمكِّن ولو بصورةٍ أولية من استشراف الخريطة الانتخابية لما ستكون عليه هذه الانتخابات.
«الوسط» تحاول عبر ملفات متتابعة، جمع المشاهد الواحد تلو الآخر لتكمل الصورة المرتقبة للانتخابات المقبلة، والتي يبدو أن قواعد اللعبة فيها آخذة في التغير عما كانت عليه في 2006، سواءً فيما سمُي عرفاً بدوائر «الموالاة» أو «المعارضة».
في ملفنا الأول نفتح الباب للحديث عن الدوائر الـ «22» التي يمتلكها حالياً قطبا الرحى في الشارع السني «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» بالإضافة إلى النواب المستقلين. يبدو أن هذه الدوائر معرضة لخلط الأوراق فيها خلال انتخابات 2010، بعد السجال الذي لايزال مستمراً بين الجمعيتين الأقوى تنظيماً، وإذا ما واصلت الجمعيتان صدهما الحالي عن التحالف، ولم تتدخل أطرافٌ أخرى لإصلاح الأمور، فإن الدوائر الـ 13 التي تتقاسمانها، معرضة لمزيدٍ من الانشطار والتبعثر لصالح قوىً أخرى تترقب الآن ما ستؤول إليه الأمور بشغفٍ شديد.
«وعد» التي خاضت داخلياً معركة صعبة قبل أشهر، للانتصار لخيار المشاركة في انتخابات 2010، قررت فيما يبدو أن تخوض معركة أكثر صعوبة بعد أن قررت مواجهة «المنبر الإسلامي» في ثلاث دوائر على الأرجح، توصف اثنتان منها على الأقل بأنها «سيادية» يمثلها قادة للمنبر في المحرق، وعلى رغم أن التكهنات تنبئ بأن معركة «وعد» محسومة النتائج، إلا أنه ما من احد بإمكانه التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين!
المستقلون سيكونون الجياد السوداء التي قد تحقق عدداً من «المفاجآت» في الدوائر الـ 22، وخاصة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه بين الأصالة والمنبر الإسلامي في الصد والسجال، لأن تنافس الطرفين على عددٍ من الدوائر التي تم التحالف والتنسيق فيها في 2006، يزيد من حظوظ الآخرين، وخاصة مع بروز أسماءٍ من المستقلين قد تكون حظوظها أكبر ممن رشحوا أنفسهم قبال الجمعيتين في الانتخابات السابقة.
على رغم الاختلاف الأيديولوجي البيِّن بين «الأصالة» ذات الفكر السلفي، و «المنبر الإسلامي» ذات التوجه القريب لـ «الإخوان المسلمين»، وعلى رغم أن الطرفين ما انفكا منذ عقودٍ على التنافس على الشارع السني من بوابة العمل الخيري، فإنهما استطاعتا أن تقيما تحالفاً وثيقاً طيلة الثماني سنوات الماضية والتي تشكل فيها مجلسان للنواب في 2002 و2006.
التحالف استطاع أن يقسم «كعكة المقاعد» في المحرق وهي أبرز معاقل الجمعيتين، بينهما خلال الدورتين السابقتين، غير أن السجال الذي بدأ منذ قرابة أسبوعين ينبئ بأن هناك جديداً غير معلن أطل على العلاقة بين الطرفين من شأنه أن يعكّرَ الأجواءَ ولو لهذه اللحظة بينهما.
السيناريو المطروح حالياً يشير إلى أن «الأصالة» و «المنبر» لسبب غير مصرح به، غير قادرتين على الجلوس مع بعضهما البعض لرسم خريطة تحالفهما الذي تم في الانتخابات السابقة في خمس دوائر لكل منهما، الأمر الذي دفع «المنبر الإسلامي» وعلى لسان رئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ للحديث عن تغطية مرشحي «المنبر» والمدعومين من قبل الجمعية من المرشحين المستقلين الذين طلبوا دعم المنبر في الانتخابات المقبلة لنحو 15 دائرة، وذلك في إشارة إلى نية «المنبر الإسلامي» زيادة عدد المرشحين عن المرات الماضية، والدخول في دوائر جديدة من خلال طرح مرشحين جدد، وهي خطوات من شأنها أن تعكس الرغبة في المنافسة داخل دوائر انتخابية تسيطر عليها «الأصالة».
وبدا إعلان «المنبر الإسلامي» ترشيح كل من عبدالناصر العمادي للدائرة الأولى بالمحرق التي يشغلها حالياً الزعيم الروحي لكتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة، وعبدالباسط الشاعر للدائرة الرابعة بالمحرق أيضاً التي يمثلها حالياً عضو الأصالة النائب عيسى أبوالفتح، وإعلان رئيس شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالناصر عبدالله القريب من الجمعية المذكورة لترشحه بدائرة رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين، وكأنه بمثابة التلويح بالعصا أمام «السلف» لحثهم على الجلوس مجدداً على طاولة مفاوضاتٍ ثالثة لانتخابات 2010، بعد أعلنت «الأصالة» إنزال مرشحين لها في دوائر يشغلها «منبريون» قالت إنها دوائر كانت خارج التنسيق في 2006.
رد الأصالة على ما أقدمت عليه «المنبر» كان واضحاً، وجاء خلال تصريحٍ أدلى به رئيس كتلة الأصالة النيابية غانم البوعينين لـ «الوسط»، شدد فيه على أن «إصرار المنبر الإسلامي على إنزال مرشحٍ في الدوائر الأساسية للأصالة من شأنه أن يضرب هذا التنسيق ويطيح به».
وكان البوعينين رفض الحديث عن أن «الأصالة» ضربت التحالف القائم بينها وبين «المنبر الإسلامي» حينما أعلنت أنها ستقدم مرشحين في دوائر يمثلها نوابٌ منبريون حالياً، مشيراً إلى أن هذه الدوائر ليست من الدوائر الخمس الأساسية التي تم التحالف فيها في العام 2006، والتي يمثلها أعضاء بارزون في كتلة المنبر الإسلامي، ملقياً الكرة في ملعب «المنبر» لسحب مرشحيها من الدوائر التي يمثلها قادة كتلة الأصالة، وبحسب مراقبين فإن إصرار «المنبر» على منافسة الأصالة في دوائر «قياداتها» يؤكد أنه ليس في لديها النية في التراجع عن مقارعة «الأصالة» في دوائرها الأساسية.
وسيظل الباب مفتوحاً للحديث عما تؤول إليه الأمور من تطوراتٍ قد تعيد الأمور إلى نصابها بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يعلن كلا الطرفين القائمة النهائية لمرشحيهم، إذ من المحتمل أن تعاود الجمعيتان تنسيقهما، وخاصة أن صدامهما في بعض الدوائر قد يؤدي لخسارتهما معاً لها.
الوسط - حسن المدحوب
لا يبدو أن إعلان لجنة الانتخابات بجمعية المنبر الوطني الإسلامي ترشيح الملحق الثقافي السابق للبحرين بدولة الكويت علي الزياني للمقعد النيابي برابعة الوسطى بدلاً من النائب صلاح علي سيغير من قواعد المعركة المقبلة بينها وبين «وعد» كثيراً، إذ من المرجح أن يخوض الطرفان تنافساً ساخناً في ثلاث دوائر، اختارها الوعديون لنشر راياتهم البرتقالية في خضم السباق لمقاعد مجلس 2010.
وبحسب تصريح لـ «الوسط»، قال الأمين العام لـ «وعد» إبراهيم شريف إن الجمعية لم تختر مرشحيها للانتخابات المقبلة ليكونوا خيارها الموجه ضد أي جمعية، لكنها تحسب حظوظها الانتخابية في الدوائر، وتبني قائمتها على ذلك، مشيراً إلى أن قائمة جمعيته ستعلن خلال أيامٍ معدودات، وقبل المؤتمر العام للجمعية الذي سينطلق نهاية الأسبوع الجاري.
ومن المؤمل أن تعلن «وعد» عن تقديم ثلاثة مرشحين على الأقل في الانتخابات المقبلة، وعلى رغم أنها لم تعلن إلى الآن أسماءهم رسمياً فإن من المتوقع أن يكونوا كالتالي: الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف الذي سينافس النائب المنبري علي أحمد في ثالثة المحرق، وسامي سيادي الذي سيكون مرشحاً لـ «وعد» قبال النائب ناصر الفضالة في سابعة المحرق، وأخيراً منيرة فخرو التي ستترشح في الدائرة الرابعة في الوسطى.
ويبدو إعلان عدم ترشح صلاح علي في الدائرة الرابعة بالوسطى، وانتقاله إلى دائرة أخرى «مفاجأة» للمراقبين، بعد أن أوضحت الأمانة العامة ولجنة الانتخابات بالمنبر أن الأمر «جاء استجابة لرغبته في عدم الترشح في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى (مدينة عيسى) في الانتخابات النيابية المقبلة 2010، مكتفياً بتمثيلها لمدة ثماني سنوات، مشيرة إلى احتمال ترشحه في دائرة أخرى».
وأكدت اللجنة أن «قرار علي جاء نابعاً من رغبة شخصية في التغيير وأنه آن أوان ترك المجال للدماء الجديدة في المنطقة بعد ثماني سنوات من التمثيل للدائرة»، موضحة أن «القرار لم يأت إلا بعد مشاورات عديدة من جانبه مع الهيئة الاستشارية والأمانة العامة لجمعية المنبر الوطني الإسلامي».
إلى ذلك، تبدو حظوظ النواب المستقلين «التسعة» جيدة، إلا أن الشارع السياسي سيكون أمام منازلة انتخابية ساخنة في الدائرة الأولى في العاصمة، بين نائبها الحالي عادل العسومي، وعضوها البلدي المنبري طارق الشيخ الذي أعلنت لجنة الانتخابات بجمعية المنبر الوطني الإسلامي عن رفعها توصية للأمانة العامة بالجمعية بترشيحه للمقعد النيابي في الدائرة الأولى للعاصمة، فيما سيتم الإعلان عن مرشح المنبر للمقعد البلدي للدائرة قريباً.
ومن الممكن حتى الآن، القول إن حظوظ المترشحين المستقلين تبدو حسنة، في بعض الدوائر ولاسيما في الدوائر التي يمثلها حالياً نوابٌ مستقلون، إلا انه لايزال من المبكر الحديث عن خسارة «المنبر الإسلامي» أو «الأصالة» لبعض مقاعدها أمام المستقلين.
الوسط - المحرر البرلماني
أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن لـ «الوسط» أنه تم اعتماد أربعة مرشحين لحد لآن عن الجمعية لخوض الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة في حال تم التوافق على مرشحين آخرين.
وأعلن مدن ترشحه في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية التي يشغلها حالياً النائب الوفاقي جواد فيروز، بالإضافة إلى فاضل الحليبي في الدائرة الثانية بالعاصمة التي يحوز مقعدها النيابي نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، وعلي البنعلي الذي سيقابل رئيس كتلة المنبر الإسلامي الشيخ عبداللطيف الشيخ، ورابعاً، غازي الحمر الذي سيقابل عضو كتلة المنبر الإسلامي إبراهيم الحادي في الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى.
وعن مغزى ترشحه في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، قلل مدن من التكهنات التي تشير إلى نية جمعيته الاصطدام مع الوفاق، مشيراً إلى «من طبيعة الانتخابات أن يدخل الجميع فيها في حالة تنافس، بما في ذلك الحلفاء، بل إنه حتى أعضاء الجمعية الواحدة يتنافسون فيما يبنهم في الانتخابات الداخلية لجمعياتهم».
وأضاف «ترشحي في الدائرة المذكورة جاء لأنها مختلطة وفرصنا فيها جيدة، نحن نعتقد أن الساحة يجب أن تكون مفتوحة في الانتخابات أمام القوى الوطنية».
وأكمل «نحن جمعية سياسية مشاركة في الانتخابات ولم نقاطع حتى انتخابات 2002، صحيح أننا كنا نفضل التوافق على قائمة وطنية مشتركة، لكن مع عدم وجودها ستكون الانتخابات ساحة حرة أمام كل الكيانات السياسية لتقدم مرشحيها في الدوائر الانتخابية التي ترى أن لها حظوظاً فيها».
وتابع «بغض النظر عن الفوز في الدوائر التي سندخلها، إلا أننا سنشارك في هذه الانتخابات، ولا ينبغي أن يكون ترشح أي كيان في أية دائرة عامل توتر».
وبحسب المراقبين فإن نائب رئيس الجمعية عبدالنبي سلمان قد يكون المرشح الخامس الذي قد تعلن المنبر التقدمي تقديمه رسمياً لمنافسة النائب الوفاقي السيدعبدالله العالي، في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى.
يشار إلى أن جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي قالت في تصريح سابقٍ لـ «الوسط»: «إنها ستنافس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بعض دوائرها إذا ما غابت القائمة الوطنية الموحدة»، وأشار الأمين العام لها إلى أن «جمعية المنبر التقدمي جمعية وطنية وبالتالي فإن قائمة مرشحيها ستكون من الطائفتين الكريمتين الشيعية والسنية ما يعني عدم إمكان تجنب منافستنا لـ «الوفاق» في بعض الدوائر»، معتبراً أنه «في حال عدم الاتفاق بين الجمعيات الست على قائمة وطنية سيحق لكل جمعية حينها أن تطرح مرشحيها في الدوائر التي ترتئيها»، كما أمل أن «يتم التنسيق من أجل تجنب ذلك ومن أجل أن تدخل الجمعيات الست الانتخابات موحدة».
ويؤكد مقربون من الجمعية أنها تتجه لخوض الانتخابات في خمس دوائر انتخابية وأن تركيزهم سيكون على الدوائر التي خاضوها في انتخابات 2002 و2006.
وبحسب الحراك الجاري، فإن الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية التي سيتنافس عليها النائب الحالي جواد فيروز والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن ستكون مدار الاهتمام حتى موعد الانتخابات المقبلة، ومن غير المعلوم إذا ما كان ترشح مدن في الدائرة سيشكل خطراً حقيقياً على فوز مرشح الوفاق فيها، إذ تعتبرها الأخيرة إحدى دوائرها المضمونة، التي فاز فيها مرشحها في 2006 من الدور الأول وبنسبة 57 في المئة، إلا أن من الواضح أن ترشح مدن من شأنه أن يخلط الأوراق في الدائرة انتظاراً لاكتمال خارطة المرشحين فيها قريباً.
وكانت جمعية المنبر التقدمي حظيت بثلاثة مقاعد في مجلس النواب في انتخابات 2002، حينما كان التحالف الرباعي حينها (الوفاق، وعد، التجمع القومي، والعمل الإسلامي) مقاطعاً للانتخابات، إلا أنها لم توفق في الانتخابات التي تلتها في العام 2006، إلا أنها كانت حققت نتائج لا بأس بها مقابل جمعيتي الوفاق والمنبر الإسلامي في كلٍ من الدائرتين الثالثة والثامنة في المحافظة الوسطى
العدد 2837 - السبت 12 يونيو 2010م الموافق 29 جمادى الآخرة 1431هـ
محبة الوسط
مع زائر رقم3 ماستفدنا منهم شى والفائدة الاولى والاخيرة لهم كل كوم والرواتب الى ياخذونها كوم ثانى بالله إحنا شنو نستفيد
الى زائر 4
ما يبي ليه ذكاء لين جابوا ربعهم فازوا اما لو على الشعب ( ما فرق بين سنة و شيعة ) الكل مظلوم من التجنيس و البرلمان
بحريني
ليش الاصالة الاسلامية ما تتحالف مع الوفاق اليس لديهم اجندات وطنية مشتركة اليسوا ابناء بلد واحد اليس لديهم ملفات مشتركة شنو العيب يالسلف لو تحالفتوا مع الوفاق ,, والمنبر الاسلامي خلاص ما نبيهم .......
ينائب يابلدي
اللكل يتمن ايحصل هذي الوظيف معشه معاش
عسومي وبس
هالمنبر اشسوت حق الناس غير الجذب وركوب ظهرهم لمصلحتها
الناس اعرفون الاخوان عدل وكاشفينهم خلاص
العسومي وبس من راح افوز
مواطن يحب وطنه
يا زائر 4 المجنسين المستوطنين هم المستفيد الاول لهذه المهزله مادام البلد تازيم في تأزيم ... تعال يالمستوطن انت ما تحس نفسك منبوذ وسط البحرينيين خصوصا في الرفاع والمحرق وجو وعسكر
بحريني غيور
اتمني من الناس ان لا يغترون من التحالف الاسلامي وبالذات الاصالة ولا المنبر لان يسعون حق مصحلهم الخاصة فقط اتمني كل التوفيق حق المستقلين وبخاصة النائب الفاضل عادل العسومي الفوز الساحق على طارق الشيخ المنبري يا رب وفق عادل العسومي امين يارب وشكرا
البرلمان المخصي
تتنافسون على ماذا؟
الرواتب الخيالية!!!
مجلس بدون صلاحيات مجلس لايستطيع أن يقر قانون واحـــــــد بل حت لائحتة الداخلية؟؟
النهاية أنشاءالله لفوز ساحق للمعارضة مهما سويتوا و مها عملتوا...
ستكون للمعارضة الشعبية من جميع الأطياف و التوجهات السياسية فوز ساحقا للموالين و المطبلين للحكومة مهما صار و مهما حاولوا من تجنيس و تضييق لحرية الناخب ، لأن عمر البرلمان السابق أثبت للجميع أن أداء الحكومة أضعف من الضعيف و أهتماماتها لا تنصّب في مصلحة المواطنين بقدر ما تنصّب لمصلحة البعض من المتنفذين ، و أن غدا لناظره لقريب ،بس حينها لا تحّلون المجلس النيابي للهرب من هذا المأزق؟؟
شونو اجول
بالله شنو دخل المجنسين في هذا التحليل
وشنو هاي التخلف الفكري وتعليق الاخطاء على شماعة التجنيس رجااااااااااااااااااااااااااااااااااااء افهموا التحليل الراقي هاى.
نداء مواطن غيور الى الملك حمد
ندائي الى الملك حمد بن عيسى آل خليفه بأن يلغي البرلمان والشورى والمجلس البلدي لانه سوف يقضي على البلد ويزيد الهوّه بين الأغنياء والفقراء وذلك لعدم فائدة الشعب من هذه المجالس وهم المستفيدين من الأموال . وياريت ميزانية هذه المجالس تذهب لبناء منازل للمواطنين اوتصرف على الفقراء وهم كثر في هذاالبلد. ماذا يريد المواطن ؟ الوظيفه المحترمه والسكن اللائق والعيش بكرامه وأمان , لايريد أكثر من ذلك وهذه المطالب من المستحيل أن توفرها هذه المجالس غير المجديه وشكرا .
مؤيد زائر (1)
هراء في هراء... المستفيد فالأول والأخير هم المجنسين... مسكين يالبحريني الأصيل! مالك حق في ديرتك!
الى متى
كل الحديث عن الانتخابات هراء فغالبية الموصوتون هذه المرة من المجنسين وعليكم فقط ان تترقبوا هذه الانتخابات لتروا العجب