كشف مجلس بلدي الشمالية عن وجود 88 مطعماً مخالفاً لاشتراطات الصرف الصحي في المحافظة الشمالية.

وأوضح المجلس البلدي أن المطاعم المخالفة تتركز في شارع البديع ومدينة حمد، وتحديداً في سوق واقف، موضحا أن «46 مطعماً منه يقع على شارع البديع و42 مطعماً في مدينة حمد». وقام المجلس البلدي بمخاطبة المطاعم المخالفة لتنبيهها بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة أو مواجهتها بإنذارات ومن ثم تغريمها مالياً في حال تخلفها عن التوقف عن مخالفاتها. وفي هذا الجانب قال رئيس المجلس البلدي يوسف البوري: «إن 88 مطعماً خالف اشتراطات الصرف الصحي التابعة لوزارة الأشغال»، موضحاً أن تلك المطاعم ترمي بمخلفاتها الزائدة وخصوصاً الدهون المستخدمة منها في شبكة الصرف الصحي العامة، ما يؤدي إلى فيضان الشبكة والبلاعات، التي في الأصل غير مخصصة لذلك الاستخدام.

وفي الوقت نفسه أشار إلى أن ذلك يدل على سوء استخدام الشبكة من قبل العاملين في المطاعم، على اختلاف مستوياتها، الذي يؤدي من جانبه إلى وقوع مخالفات صريحة ضد القانون، في الوقت الذي كشف فيه عن استمرار إدارة التشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال بالقيام بدورها وبالكشف المستمر عن المطاعم، وحصر المخالفين منها ومن ثم إبلاغ المجلس البلدي عنها. وأكد أن ذلك يؤثر على القدرة التشغيلية للصرف الصحي ويتسبب في حدوث فيضانات وانبعاث الروائح الكريهة والانسدادات المتكررة للشبكة العامة.

وفي الجانب نفسه أكد أن المجلس البلدي خاطب المطاعم المخالفة وأوضح في الخطاب مدة مخالفتها لقوانين واشتراطات الصرف الصحي المتبعة في تصريف المياه، وكيف أنها ترمي الأوساخ الصادرة منها في الشبكة غير المخصصة لذلك الاستخدام، مطالباً إياها في الخطابات بتصحيح أوضاعها.

وأفاد بأنه سيتم تغريم كل مطعم في حال استمر في مخالفته للأنظمة، ومن ثم سيتم قطع التوصيلات إلى المطاعم، داعياً أصحاب المطاعم إلى التعاون وعدم رمي المخلفات الدهنية التي تضر بشبكة الصرف الصحي، على المدى البعيد قبل القريب.

وعلى الصعيد نفسه كشف البوري عن أن حملة «ارتقاء» للنظافة ستدشن حملة جزئية كبرى للنظافة، التي تهدف إلى زيادة الوعي الثقافي بشأن النظافة، والتي ستشمل المطاعم، التي عددها في تزايد ملحوظ، مشيراً إلى أنها بحاجة إلى أن تستفيد الاستفادة الصحيحة من مخلفاتها، بدلاً من رميها في الأماكن غير المخصصة لها.

وفي ختام حديثه دعا كلاً من: وزارتي الصحة والأشغال، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إلى التعاون مع المجالس البلدية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عضوية تلك الجهات الأربعة لوضع الحلول المستمرة لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها الحد من ظاهرة التلوث الجيدة التي بدأت بسبب سلوك المطاعم الخاطئة، منوهاً إلى أنه سيتم اقتراح الموضوع نفسه خلال الاجتماع الاعتيادي المقبل للمجالس البلدية، لتفعليه في ظل أهمية شراكة الجهات المذكورة للحد من المشكلة نفسها