أخذ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، علما بإقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وقرر المجلس رفعه إلى جلالة الملك للتصديق والإصدار وفق الإجراءات الدستورية. فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن برنامجها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووافق المجلس على استحداث إدارة للرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية تتولى الإشراف والتدقيق على تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية والتفتيش على برامج الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية للتحقق من كفاءة تلك البرامج وتحديد أوجه النقص أو القصور فيها واتخاذ ما يلزم لتصحيحها وتدقيق ومراجعة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بشئون التوظيف والترقيات والتدريب. كما وافق على استحداث وظيفة وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة ليقوم بالإشراف على الإدارتين العامتين لشئون الشباب ولشئون الرياضة. فيما وافق أيضا على إنشاء مكتبة عامة في النويدرات وتطوير مكتبتي مدينة عيسى وجدحفص العامتين.

رفع «الموازنة» إلى الملك للتصديق والإصدار... ودراسة برنامج «تمويل العجز»

الحكومة تقر إدارة للرقابة الإدارية وتستحدث منصب وكيل لـ «الشباب والرياضة»

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزارء، خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على استحداث إدارة للرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية تتولى الإشراف والتدقيق على تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته الداخلية والتفتيش على برامج الموارد البشرية في الوزارات والأجهزة الحكومية للتحقق من كفاءة تلك البرامج وتحديد أوجه النقص أو القصور فيها واتخاذ ما يلزم لتصحيحها وتدقيق ومراجعة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بشئون التوظيف والترقيات والتدريب.

كما وافق مجلس الوزراء على استحداث وظيفة وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة ليقوم بالإشراف على الإدارتين العامتين لشئون الشباب ولشئون الرياضة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لذلك. فيما وافق أيضا على إنشاء مكتبة عامة في النويدرات وتطوير مكتبتي مدينة عيسى وجدحفص العامتين، إذ سيراعى ذلك ضمن البرامج الإنشائية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم محققا المجلس بذلك الهدف من الرغبتين المرفوعتين من قبل مجلس النواب.

وبحث المجلس تعديل ضوابط وإجراءات العلاج الطبي في الخارج ومن بينها زيادة المخصصات المالية للمريض والمرافقين وخاصة في الدول عالية الكلفة، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من وزير الصحة إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة. بينما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن برنامجها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما أحال المجلس إلى اللجنة ذاتها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء.

كما بحث المجلس مشروعي اتفاقيتين تتعلقان بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين كل من مملكة البحرين وحكومة دوقية لوكسمبورغ والجمهورية الفرنسية، وقرر إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وأحال المجلس إلى السلطة التشريعية أربعة مشروعات بقانون مرفوعة من مجلسي الشورى والنواب وذلك بعد صوغهما مع تضمين كل منهما مذكرة برأي الحكومة حياله، وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي تم صوغه في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأخذ المجلس علما بإقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وقرر المجلس رفعه إلى جلالة الملك للتصديق والإصدار وفق الإجراءات الدستورية.

وقرر أيضا رفع مشروعات القوانين التالية بعد الانتهاء من إقرارها من السلطة التشريعية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي بروتوان بروناي دار السلام، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به.

بعد ذلك أخذ المجلس علما بالتقارير الوزارية، ومنها تقرير وزير التربية والتعليم بشأن بعض الفعاليات التي ستستضيفها مملكة البحرين، وكذلك نتائج زيارة وزير الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.