سيطرت العمالة الأجنبية خلال العام الماضي (2008) على 87 في المئة من إجمالي وظائف القطاع الخاص والبالغ عددها 77206، حيث وصل إجمالي العمالة الأجنبية التي استقطبها القطاع الخاص 67453 أجنبيا، فيما كان نصيب البحرينيين من «كعكة» وظائف «الخاص» 13 في المئة فقط أي بواقع 9753 وظيفة. وأشارت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أقل معدل توظيف طوال العام 2008، إذ وظف القطاع الخاص فقط 11934 عاملا، منهم 2828 بحرينيا و9106 أجانب. وعللت مصادر أسباب انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى التأثيرات المباشرة والجانبية للأزمة المالية، وتوجُّه الشركات إلى إعادة حساباتها، وحصر نفقاتها وإيراداتها مع نهاية كل عام، وبالتالي فإن عمليات التوظيف دائما ما تتركز في الربعين الأول والثاني من كل عام لوجود الموازنة المخصصة لذلك.
الوسط - هاني الفردان
وظف القطاع الخاص العام الماضي (2008) ما مجموعه 77206 عمال في مختلف القطاعات والصناعات، وبلغ إجمالي العمالة الأجنبية التي استقطبها القطاع الخاص 67453 أجنبيا وبنسبة فاقت 87 في المئة من إجمالي ما وظف في القطاع، فيما كان نصيب البحرينيين من «كعكة» وظائف الخاص فقط 13 في المئة بواقع 9753 وظيفة.
وأشارت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أقل معدل توظيف طوال العام 2008، إذ وظف القطاع الخاص فقط 11934 عاملا، منهم 2828 بحرينيا و9106 أجانب.
وعللت مصادر أسباب انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى التأثيرات المباشرة والجانبية للأزمة المالية، والتي أدت إلى وقف شركات القطاع الخاص عمليات التوظيف وحصرها على الأمور الضرورية فقط، في ظل توجه الكثير من الشركات إلى إعادة هيكلة إداراتها وتقليص عمالتها لخفض المصروفات وتقليل الخسائر.
وقالت المصادر: «ما شهده الربع الأخير من العام الماضي من انخفاض في عملية التوظيف أمر طبيعي جدا، في ظل توجه الشركات إلى إعادة حساباتها، وحصر نفقاتها وإيراداتها مع نهاية كل عام، وبالتالي فإن عمليات التوظيف دائما ما تتركز في الربع الأول والثاني من كل عام لوجود الموازنة المخصصة لذلك».
وأشارت المصادر إلى أن عملية التوظيف في الربع الأخير من كل عام تشهد انخفاضا ملحوظا، إذ إن العام 2007 وفي ربعه الأخير شهد أقل عملية توظيف طوال السنوات العشر الماضية، إذ لم يوظف القطاع الخاص سوى 5781 عاملا منهم 1361 بحرينيا و4420 أجنبيا.
وقد بلغت نسبة التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي (2008) 15 في المئة من إجمالي التوظيف العام، فيما بلغت نسبة التوظيف في الربع الثاني من العام ذاته أكثر من 30 في المئة وبواقع 23 ألفا و16 عاملا منهم 20 ألفا و681 أجنبيا و2335 بحرينيا فقط.
أما على صعيد الربع الأول من العام الماضي فقد شهد نسبة توظيف بلغت 29 في المئة بواقع 22 ألف و864 عاملا منهم 21 ألفا و30 أجنبيا، و1834 بحرينيا.
وجاءت نتائج التوظيف في الربع الثالث من العام الماضي متوسطة إذ وظف فيه 19 ألفا و392 عاملا، منهم 2756 بحرينيا و16 ألفا و636 أجنبيا.
وبشكل إجمالي شهد معدل توظيف البحرينيين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين (2008- 2007) تراجعا بالنسبة للأعوام التي سبقتها والتي كانت تشهد منذ العام 1996 تحسنا ملحوظا في عملية التوظيف، إذ بدأت بـ4181 بحرينيا في 1996 وتصاعدت بشكل تدريجي حتى وصلت في العام 2006 إلى 11 ألفا و135 بحرينيا.
إلا أن العام 2007 شهد انخفاضا في توظيف البحرينيين، إذ خلق القطاع الخاص للبحرينيين 9753 وظيفة فقط، أما في العام 2008 فقد ارتفع قليلا بواقع 10 آلاف و259 وظيفة، إلا أن هذا الرقم لم يتجاوز ما وصل له العام 2006.
وكانت «الوسط» قد كشفت من قبل عن أن القطاع الخاص وظف خلال العام الماضي 909 أجانب بأجر يفوق الألف دينار، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين وظفوا بنفس الأجر 243 فقط.
وأشارت الأرقام والإحصاءات الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي (2008) 11 ألفا و934 عاملا منهم 2828 بحرينيا و9106 أجانب، فيما بلغ مجموع الموظفين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 31 ألفا و449 عاملا من بينهم 9835 بحرينيا و21 ألفا و614 أجنبيا.
وأشارت الأرقام إلى أن من وظفوا مؤخرا (خلال الربع الأخير من العام الماضي) في القطاع الخاص وبأجر يفوق الألف دينار بلغوا 447 عاملا منهم 419 أجنبيا بنسبة تصل إلى 94 في المئة منهم 414 ذكرا و33 أنثى، فيما وظف بأجر يفوق الألف دينار من البحرينيين 28 فقط، منهم 21 ذكرا وسبع إناث.
وكشفت الأرقام الخاصة بمن سجلوا لدى هيئة التأمين الاجتماعي كحديثي توظيف في الربع الأخير من العام الماضي عن توظيف 10 بحرينيات بأجر يقل عن 50 دينار، و16 بحرينيا منهم 11 أنثى و5 رجال تتراوح أجورهم ما بين 50 إلى 99 دينار.
ومن جانبها أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140 ألف عامل بالمقارنة مع 134 ألفا و718 عاملا في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438 ألفا و211 عاملا بعد أن كان 417 و389 في الربع السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع الأخير من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين، وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27 ألفا و236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في نفس الربع من العام السابق، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23 ألفا و182.
وأوضح رضي بأنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة البحرنة إلا أنها تبدو وكأنها بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2 في المئة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008، وقد تركزت نسبة الارتفاع في توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات، والبيع بالتجزئة.
العدد 2390 - الأحد 22 مارس 2009م الموافق 25 ربيع الاول 1430هـ
