ينعقد منتدى الاقتصاد العربي في دورته السابعة عشرة يومي 2 و 3 أبريل/ نيسان المقبل بفندق إنتركونتيننتال فينيسيا، ويتناول في جلساته الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها عربيا وسبل مواجهتها.

إعلان المنتدى جرى في مؤتمر صحافي ترأسه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة وشارك فيه أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.

وتحدث حاكم مصرف لبنان، فنوه إلى أهمية المنتدى الذي «تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بشكل منتظم منذ 17 عاما على رغم الظروف غير المستقرة التي شهدها لبنان خلال هذه الفترة. وقد صار هذا المنتدى موعدا أساسيا على «أجندة» المستثمرين وأصحاب الأعمال وهو يتوسع عاما بعد عام ليتجاوز العالم العربي إلى بلدان أجنبية.

ثم عرض سلامة لبعض المؤشرات المالية العائدة إلى الشهرين الأولين من هذا العام مشيرا إلى أن الفائض في ميزان المدفوعات لشهر فبراير/ شباط، بلغ 318 مليون دولار ليبلغ الفائض التراكمي بنهاية الشهرين الأولين نحو 683 مليون دولار.

إلى ذلك، تحدث مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبوزكي باسم الهيئات المنظمة فقال: «في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي لم تكتمل فصولها بعد، والتي طاولت تأثيراتها البلدان العربية كما معظم بلدان العالم، يركّز المنتدى في دورته المقبلة على استعراض نتائج هذه الأزمة عربيا وسُبل مواجهتها، والسياسات المتّخذة وتلك المرتقب اتّخاذها. ويشارك في هذه الجلسة المخصصة للأزمة وزراء ومسئولون كبار من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية ومن المصارف المركزية العربية».

أما بالنسبة إلى موضوعات المنتدى فإنها تتناول المحاور الآتية: تطورات الأزمة العالمية ومعانيها للمستقبل من حيث أوضاع الاقتصاد العالمي وفعالية المعالجات، والتحدّيات والمخاطر القائمة، وتحديد الصورة الجديدة للنظام المالي الجديد، سُبل مواجهة الأزمة من خلال الإجراءات والسياسات الحكومية ومدى الحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي، ودور القطاع الخاص، وتأثير ذلك على مستقبل الإصلاح الاقتصادي، الاستثمار في التعليم والثروة البشرية، ودور القطاع الخاص المتزايد في هذا المجال. وسيتناول المنتدى الأزمة المالية والعمل العربي الاقتصادي المشترك من حيث مدى تأثيرات هذه الأزمة على إمكانات التعاون بين البلدان العربية، ومن حيث مصير المساعدات التنموية والتدفقات الاستثمارية. كما يتناول فجوة التمويل ومستقبل الصناعة المصرفية، ودور كل من الحكومات والمصارف وأسواق رأس المال في ردم هذه الفجوة، وانعكاسات الأزمة على العقار والبناء والهندسة وآثارها على الأسواق عموما والمشاريع الكبرى، والأزمة والصناعات العربية وانعكاساتها على مختلف القطاعات ومخاطر عودة سياسات الحماية.