أعلن وزير الخزانة الأميركي، تيم غايتنر مساء أمس الأول (الأحد) برنامجا تبلغ قيمته 500 مليار دولار لتحرير المصارف من أصولها المشكوك فيها التي «تعرقل في الوقت الراهن» النظام المصرفي الأميركي.
وقال غايتنر في مقال في صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «النظام المالي بمجمله ما زال يعمل بعكس الانتعاش»، موضحا أن «كثيرا من المصارف التي أثرت عليها قروض ناجمة عن قرارات خاطئة تمتنع عن تقديم أموال».
وأضاف غايتنر أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعدت «برنامجا جديدا للاستثمار العام - الخاص» لجمع أموال من أجل إيجاد سوق للأسهم والقروض المشكوك فيها التي قدمتها المصارف في السنوات الأخيرة.
وأكد أن برنامج الاستثمار هذا سيؤمن مبدئيا 500 مليار دولار وإمكانية زيادتها إلى ألف مليار «تشكل جزءا مهما من الأسهم المرتبطة بقطاع العقارات وتعود إلى ما قبل الانكماش الذي يعرقل حاليا نظامنا المالي».
قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما إنه يرى «بارقة أمل» يظهر في الاقتصاد الأميركي قبيل إعلان خطة لتحرير المصارف من الأصول المتعثرة التي تسمم سوق الإقراض.
وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية «سي بي إس»، حذر أوباما الكونغرس من رد فعل مبالغ فيه على المكافآت التي منحت لكوادر في مجموعة التأمين العملاقة «أيه آي جي»، يمكن أن يعرقل الانتعاش الاقتصادي يكون مخالفا للدستور.
وقال أوباما في برنامج «ستون دقيقة» مساء الأحد «بدأنا نرى بارقة أمل هنا وهناك».
وأضاف أن «عمليات إعادة تمويل (الاعتمادات) أحرزت تقدما كبيرا ونسب الفائدة لم تكن يوما متدنية إلى هذا الحد وهذا يتيح لنا أن نأمل في أن تنهض السوق العقارية وتستقر».
وأشار إلى أن «ذلك لن يحصل في جميع أنحاء البلاد في وقت واحد».
وتابع أن «عولمة الاقتصاد تنطوي على مخاطر وتحمل آمالا».
وأكد أوباما أن «الاقتصاد الحديث متداخل والأمور السيئة تحدث فعلا بسرعة كبيرة لكن الأمور يمكن أن تتحسن بشكل أسرع مما حدث من قبل».
وتابع أن عالم المال يبقى يعرضنا «لمخاطر مرتبطة بالنظام» إذ سيؤدي إفلاس مؤسسة واحدة أو أكثر إلى تسريع إفلاس مؤسسات أخرى.
وأضاف «إذا أفلست كلها في وقت واحد (...) عندها يمكننا أن نشهد انكماشا مدمرا وربما ركودا». إلا أنه رفض ذكر المصارف التي تواجه الأوضاع الأصعب.
وقال الرئيس الأميركي إنه «متفائل (...) فهذا لن يحدث لأننا استخلصنا الدروس من أزمة الكساد الكبير» في الثلاثينيات».
وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الثلثاء، أن عمليات بناء المساكن ورخص البناء التي منحت في الولايات المتحدة انتعشت في فبراير/ شباط بعد تراجع استمر سبعة أشهر.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي «نستطيع أن نتفهم الذهول الذي أصاب الناس» بعد دفع 165 مليون دولار مكافآت إلى مسئولين في شركة «أيه آي جي» التي انقذت من الإفلاس بمساعدات قدمتها الإدارة تفوق 170 مليار دولار.
لكنه أضاف «لنحاول أن نرى هل من الممكن التصرف بطريقة قانونية ودستورية».
وتابع إن «ما حاولت الإشارة إليه هذا الأسبوع وسأستمر في الاشارة إليه في الأشهر المقبلة بينما نحاول التخلص من هذه المشكلة هو أننا لا يمكننا أن نحكم بواسطة الغضب».
وتبنى مجلس النواب الخميس مشروع قانون يفرض 90 في المئة المكافآت على غرار تلك التي منحتها مجموعة التأمين.
وفي مجلس الشيوخ، طرح أيضا مشروع عقوبة ضريبية يقضي بفرض 35 في المئة على المؤسسات والمستفيدين من المكافآت.
إلى ذلك، أكدت مصادر في الإدارة الأميركية لـ «CNN» أن البيت الأبيض سيكشف قريبا عن خطة تهدف إلى مساعدة المصارف على «تنظيف» موازناتها وبياناتها المالية من الأعباء الناجمة عن الأصول المالية المرتفعة المخاطر، في تحول جوهري بسياسة الإدارة تجاه أزمة المصارف التي كان لها دور أساسي بالوضع الاقتصادي الراهن.
يشار إلى أن حزم المساعدات الحكومية للقطاع المصرفي تركزت على المصارف والمؤسسات المالية الكبرى مثل «سيتي غروب» و»بنك أوف أميركا».
ويتوقع الخبراء انهيار قرابة 100 مؤسسة مالية حتى نهاية العام الجاري، في حال استمرار تهاوي المصارف الأميركية على الوتيرة الراهنة ذاتها، والتي بلغت 20 مصرفا خلال الأسابيع العشرة الماضية.
وفي طوكيو، أعلن وزير المال الياباني، كارو يوسانو، يوم أمس الأول (الأحد)، في تصريح تلفزيوني ان الحكومة قد تضطر إلى تخصيص نفقات جديدة لدعم الاقتصاد الذي يواجه ركودا، وطرح رقم 20 ألف مليار ين (208 مليارات دولار، 153 مليار يورو).
وقال «إنه وضع لا يمكن أن يكون فيه إنفاق جديد في الموازنة يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات ين، علاجا كافيا».
وأضاف «لدي احساس» بأن مبلغ 20 ألف مليار ين «لن يكون بعيدا عن الرقم المطلوب»، لكنه أوضح أن حجم هذه الخطة الجديدة لم يتقرر بعد.
وأعلن رئيس الوزراء تارو آسو، الجمعة أنه أمر الحزب الحاكم بإعداد خطة جديدة للانعاش.
وقد أعلنت الحكومة اليابانية منذ الخريف عن خطتي إنعاش تبلغ قيمتهما الإجمالية 50 ألف مليار ين (400 مليار يورو)، وتتضمن إحداهما مبادرة مثيرة للجدل تهدف إلى تقديم مبلغ من المال إلى كل مواطن في البلاد.
ويواجه الاقتصاد الياباني أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، جراء انهيار صادراته بسبب تراجع الطلب العالمي. وتراجع الناتج القومي الخام بنسبة 12,1 في المئة على المستوى السنوي في الفصل الأخير من 2008.
وحذر يوسانو من أن الفصل الأول من 2009 قد يكون أسوأ أيضا.
وستعيد الحكومة النظر في توقعات النمو للسنة المالية 2009 التي تبدأ في أبريل/ نيسان.
ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.4 في المئة في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس (الاثنين)؛ ليسجل أعلى مستوى إقفال له في سبعة أسابيع مع ارتفاع أسهم البنوك وخصوصا «ميتسوبيشي يو إف جي»، الذي قفز وسط تفاؤل بشأن خطة أميركية لدعم النظام المالي بدرجة أكبر.
وأغلق مؤشر نيكي على ارتفاع 269.57 نقطة مسجلا 8215.53 نقطة وهو أعلى مستوى أقفال منذ 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.5 في المئة إلى 791.56 نقطة.
وفي مانيلا، ارتفعت قيمة الأسهم الفلبينية بنسبة 2,46 في المئة أمس (الاثنين) في ضوء خطط حكومة الولايات المتحدة لشراء ما يساوي تريليون دولار من الأصول المعدومة المدرجة في حسابات البنوك.
وقد ارتفع مؤشر بورصة الفلبين الذي يضم 30 سهما 45,19 نقطة ليغلق عند 1879,09 نقطة مقابل 1833,90 نقطة في نهاية التداول يوم الجمعة الماضية.
وبلغ حجم التداول 554,25 مليون سهم بقيمة 4,73 مليارات بيسو (97,72 مليون دولار).
وقد تجاوز عدد الأسهم الرابحة نظيرتها الخاسرة؛ إذ بلغ عدد الأسهم الرابحة 53 سهما مقابل 29 سهما خاسرة في حين لم تتغير حال 38 سهما.
وقال المتعاملون بالبورصة أن المستثمرين رحبوا بخطة واشنطن لتحفيز الاقتصاد الأميركي وتوفير السيولة للبنوك والتي تهدف إلى إنعاش سوق الائتمان لتعود البنوك لتقديم القروض للشركات والعائلات مرة ثانية.
إلى ذلك، صرح وزير مالية تايلاند كورن، تشاتيكا فانيغ، أمس (الاثنين) أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد تايلاند بنسبة 3 في المئة هذا العام وقد تصل نسبة الانكماش إلى 9 في المئة إذا فشلت الحكومة في إصدار برامج تحفيز.
وقال كورن للصحافيين: «إذا لم يكن لدى الحكومة برامج تحفيز فقد ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 9 في المئة هذا العام».
وأشار كورن إلى أن مكتب السياسة النقدية قد خفض من توقعاته بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام من سالب 2 إلى سالب 3 في المئة.
وفي ظل تراجع صادرات تايلاند وانخفاض الاستثمارات الأجنبية يبدو أن تسجيل نمو سالب لإجمالي الناتج المحلي في تايلاند أمر محتوم هذا العام. فقد انخفضت صادرات تايلاند خلال شهر يناير الماضي والشهر الماضي بنسبة 26,5 في المئة و11,3 في المئة علي التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 . وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي قامت حكومة تايلاند بإقرار إجراءات تحفيز متعددة من بينها إصدار حزمة عاجلة في شهر يناير الماضي بلغت 116,7 مليار باهت (3,4 مليارات دولار) وتتضمن تقديم الأموال والدعم للشركات.
يذكر أن رئيس وزراء تايلاند ابهيسيت فيجاجيفا قد أعلن في مطلع هذا الشهر أن حزمة تحفيز تقدر بـ 1,4 تريليون باهت (39 مليار دولار) ستضخ على مدار الأعوام المالية 2010-2012 للاستثمار في بناء الطرق والطرق والسريعة وشبكات الري والعيادات الصحية في أنحاء البلاد.
وستناقش الحكومة هذا الأسبوع شروط اقتراض 70 مليار باهت على هيئة قروض تعتزم طلبها من المؤسسات الدولية لمساعدة تايلاند في تمويل إجراءاتها التحفيزية.
ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر أمام الين في بداية التعاملات الآسيوية أمس بعد أن لقى دعما من توقع ضعيف للاقتصاد الياباني ومخاوف بشأن تراجع الدولار بسبب خطة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشراء ديون حكومية. وارتفع اليورو بنسبة واحد في المئة أمام الين إلى 131.32 ينا ومسجلا 131.36 ينا على منصة التعاملات الالكترونية (ئي بي إس) وهو أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. واستقر الدولار أمام الين عند مستوى 96.09 ينا بعد هبوطه بشكل كبير الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي لشراء سندات حكومية ستؤدي الى تراجع قيمته. وارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المئة أمام الدولار ليسجل 1.3662 دولار.
العدد 2391 - الإثنين 23 مارس 2009م الموافق 26 ربيع الاول 1430هـ
