أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى بتغريم المحامي عبدالله هاشم 100 دينار بتهمة إهانة موظف عام.

وفور صدور الحكم علق هاشم على الحكم بأنه في طريقه للجوء إلى محكمة التمييز.

وكان هاشم ذكر أنه «انطلاقاً من الحق الدستوري فإن ما من أحد أيّاً كانت مكانته يستطيع أن يمنع مواطناً من الدخول إلى وزارة خدمية ابتغاء قضاء خدمة تقدمها الدولة، ويتعاظم الأمر مع وزارة العدل، حيث إذا ما منع مواطن فإنه يمنع من اللجوء إلى القضاء الطبيعي وهو أمر جلل إذا كان الشخص الذي يمنع محامياً».

وأضاف: «أن المحامين هم أعوان القضاء وهم القضاء الواقف، أما فيما يتعلق بما نسب إليه من عبارات وهي أنه سيدخل إلى وزارة العدل على رغم وزير ووكيل الوزارة فقال إن هذه العبارات يعتبرها «خطاباً وضيعاً»، وأنه لا يمكن أن يستخدمها إطلاقاً مع وزير العدل أو وكيل الوزارة لاعتبار أساسي وهو الاحترام المبني على علاقة زمالة».