أعلن مسئول فلسطيني كبير أمس (الأحد) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الموفد الأميركي الخاص جورج ميتشل في مطلع يوليو/ تموز المقبل في رام الله. وقال هذا المسئول رافضاً كشف هويته إن «عباس سيلتقي ميتشل في أول يوليو في رام الله».

وكان عباس أكد (السبت) استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في حال إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي تتم عبر ميتشل.

ومن جهته، بدأ رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن أمس في تل أبيب محادثات مع مسئولين أمنيين كبار في إسرائيل. وقال بيان لوزارة الدفاع «إن مولن التقى وزير الدفاع إيهود باراك»، من دون توضيحات أخرى.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم الوزارة أن الأميرال وباراك سيبحثان خصوصاً «في تعاون الجيشين والتحديات التي يواجهانها».

في غضون ذلك، نشرت تقارير إسرائيلية (الأحد) تفاصيل جديدة عن عملية تبادل محتملة بين معتقلين فلسطينيين والجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه حركة «حماس» منذ أربعة أعوام. ونقلت وسائل الإعلام عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعن «مصادر حكومية» أن اتفاق التبادل سيشمل ناشطين فلسطينيين تقول إسرائيل إنهم ضالعون في مقتل نحو 600 إسرائيلي.

وتبدي إسرائيل استعداداً للإفراج عن نحو مئة معتقل ضالعين في مقتل إسرائيليين شرط أن يتوجهوا إلى غزة أو إلى الخارج وليس إلى الضفة الغربية. ورفض مكتب نتنياهو الإدلاء بأي تعليق في هذا الصدد. وبالتزامن نظم والدا شاليط مسيرة مدتها 12 يوماً من منزلهما في شمال إسرائيل إلى مقر نتنياهو بالقدس للمطالبة بمبادلته بسجناء فلسطينيين. وقال شمشون ليبمان رئيس الحملة العامة للإفراج عن شاليط «نتمتع بالقوة الكافية لمبادلة مئات القتلة شاليط... ثم إنني متأكد من أن كل جندي سيتيقن من أننا لن نتخلى عنه».

وفي المقابل، حذر وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أمس من وجود 1500 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية حياتهم معرضة للخطر بسبب أوضاعهم الصحية.

وفي تطور آخر، صادرت قوات أمن تابعة لـ «حماس» أمس 16 ألف دولار من بنك في غزة كان قد جمد المبلغ في إطار حملة لمكافحة غسيل الأموال شنتها سلطة النقد الفلسطينية.

وقال مسئول كبير بالبنك الإسلامي الفلسطيني إن شرطة «حماس» أخذت المبلغ من موظفي البنك تحت تهديد السلاح. ولم يصب أحد في الواقعة ولم يدلِ مسئولون من الحركة بتعليق بشأنها.

وقال البنك إن المبلغ كان مودعاً في حساب مؤسسة خيرية إسلامية جمدته سلطة النقد التي هي بمثابة البنك المركزي التابع للسلطة الفلسطينية. وتم تجميد الحساب بعد أن كلفت «حماس» بعض رجالها بإدارة المؤسسة الخيرية. وهذه هي المرة الثانية التي تصادر فيها «حماس» أموالاً من بنك فلسطيني خاص هذا العام. ففي مارس/ آذار صادرت قواتها 400 ألف دولار من أحد البنوك في تحدٍّ لسلطة النقد مما أثار قلقاً بين المصرفيين من العمل في غزة.

وقال المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني محمود الرمعة إن أصحاب الحساب المجمد أقاموا دعوى ضد البنك في غزة وإن رجال الحركة الذين صادروا المبلغ قالوا إنهم كانوا ينفذون أمراً قضائياً. وتشرف وزارة العدل في الحكومة التي تديرها «حماس» في غزة على محاكم القطاع.

وفي القاهرة، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري حسام زكي، ردود فعل «حماس» على تصريحاته الصادرة أمس الأول بـ «الانفعالية والمرتبكة»، مشيراً إلى أن «بعضهم لا يريد الفهم... والبعض الآخر يتابع ما يحدث بسعادة وربما يريد أن يزيد الأمر اشتعالاً». وقال المتحدث، في تصريحات الأحد بمقر وزارة الخارجية تعليقاً على المواقف الصادرة من أعضاء في حماس حول الموقف المصـري من جهود المصالحة، «الوضع ليس جيداً، هم يتبعون منهج شخصنة الأمور، ويخطئ من يظن أن تلك الأمور تؤخذ بشكل شخصي، وإمعان البعض من حماس في استخدام هذا الأسلوب عقيم بخلاف أنه مرفوض».

اجتماع عربي يبحث سرقة إسرائيل للمياه العربية

بدأت أمس (الأحد) بمقر الجامعة العربية اجتماعات اللجنة الاستشارية العلمية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المياه بالجزائر أحمد نادري.

وقال نادري إن الاجتماع سيبحث على مدى يومين تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية تمهيداً لمناقشته على المستوى الوزاري العربي للمتخصصين في شئون المياه يوم الخميس المقبل. وأضاف، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي شاركت فيه القطاعات المعنية بالمياه في الوطن العربي وممثلو المنظمات الدولية على مستوى الخبراء، أن مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية يعمل حالياً على بناء قاعدة معلومات وبيانات تساعد على تأهيل الكوادر العربية في مجال التفاوض. وأوضح نادري أن المجلس يناقش لمدة يومين ممارسات إسرائيل في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتركز اللجنة على عدد من الموضوعات تتعلق بمتابعة تكليفات القمة العربية التنموية التي عقدت بدولة الكويت وخاصة تكليفاتها بوضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.