قال النائب حمد المهندي عضو الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الخبراء والمستشارين التابعين للشعب البرلمانية العربية لدراسة مشروع الاتفاقية الدولية المتعلق بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن مملكة البحرين والدول الأخرى المشاركة رفضت المشروع لأنها لم تقتنع بمبرراته. وأشار المهندي إلى أن الاتحاد يواجه الآن مرحلة تحوله من منظمة دولية عادية مستقلة مفتوحة الانتساب للبرلمانات التي ترغب بالانضمام إلى منظمة دولية يعاد تأسيسها بموجب اتفاقية دولية ليصبح منظمة تعمل في إطار الأمم المتحدة، وذلك رغبة لزيادة فاعليته وتأثيره على الصعيد الدولي، وهي مبررات لم تقتنع بفاعليتها مملكة البحرين والدول الأخرى المشاركة.

وأضاف أن من أهم المبررات التي أدت إلى توجيه رأي الخبراء والمستشارين الممثلين للشعب البرلمانية العربية إلى رفض مشروع الاتفاقية الدولية الخاصة بإعادة تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي تتمثل في أن ذلك يؤدي إلى تغيير صفة الاتحاد كمنظمة دولية غير حكومية إلى منظمة دولية شبهه حكومية ما يؤدي إلى تقليص صلاحية البرلمانات لصالح الحكومات ويحرم البرلمانات من اختيار ممثليها، مشيراً المهندي إلى أنه قد ينشأ تعارض وخلاف بين الحكومات والبرلمانات كما أن إيجاد صيغة للتعاون بين المنظمات الدولية التي يهدف إليها المشروع حسب ادعاء مقدميه ممكن أن يتم من خلال عدة خيارات منها إبرام اتفاقيات تعاون كما أن مساواة الاتحاد البرلماني الدولي بالمنظمات الدولية الحكومية يؤدي إلى تعارض المصالح وتناقض السياسات.