قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز، إن «إيرادات الدولة لم تتضمن أية مبالغ عن قيمة الرمال المشفوطة لأعمال دفان مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري، التي تقدر بملايين الدنانير».

وذكر فيروز خلال برنامج «شئون بلدية» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» اليوم (الأربعاء) أن «أعمال الدفان بحسب مساحة المشروع البالغة 1.9 مليون متر مربع احتاجت لنحو 11.6 مليون متر مكعب من الرمال للدفان، وان كل الرمال تم شفطها من منطقة قريبة من المشروع بجهة الشمالية لكنها غير مخصصة أساساً كمنطقة لشفط الرمال».

وبين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن «موازنة الدولة للعامين 2009 – 2010 لم تتضمن أية مبالغ نتيجة بيع الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها، وكذلك بالنسبة للرمال المشفوطة من البحر، ما يعني أن الرمال كانت مجاناً لحساب مشروع خاص، والأرض ربما كذلك»... وفيما يأتي نص الحوار:

حتى الآن لم يتعرف أحد على مالك مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، ولم يصدر أي بيان من الشركة المالكة يبين موقفها ويبرر الاتهامات الموجهة إليها من المجلس البلدي الشمالي والنواب، في الوقت الذي تبنت فيه وزارة «البلديات» ذلك، كيف تعلق على هذا؟

- إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع نورانا، هو مشروع تابع لشركة منارة للتطوير ويشمل إنشاء جزيرة صناعية على أرض مدفونة في البحر. ومساحة المشروع نحو 1.9 مليون متر مربع، وتمت الحاجة إلى نحو 11.6 مليون متر مكعب من موارد الردم والدفان لتسوية المشروع وتجهيزه. فهو عبارة عن مدينة سياحية من المفترض أن تحتوي على فلل وعمارات وأسواق ومشروعات تجارية مختلفة، علماً أنه يقع على بعد نحو 600 متر من ساحل قرية كرانة وشمال غرب قلعة البحرين الذي يمثل موقعا تراثيا عالميا بحسب تصنيف اليونسكو.

لكن عند معاينة المشروع عن كثب بموقعه حالياً، فإنه لا يبتعد سوى 200 متر أو أقل بحسب تصريح المجلس البلدي؟

- فعلاً، هذه دلالة واضحة على التجاوزات الحاصلة في المشروع. ويمكنني أن أقول إن المشروع يمثل حالة نموذجية لجميع المخالفات التي تم رصدها في مختلفة المشروعات المبنية على الدفان. وهنا أفرد بصورة موجزة عدداً من المخالفات الجوهرية في المشروع: أولاً المشروع خالف المخطط الهيكلي، إذ لا يوجد أي أثر للمشروع في المخطط الهيكلي. وثانياً المشروع بني على عدم موافقات الجهات المعنية وتحديداً المجلس البلدي، وكذلك المخالفات الواضحة والجلية في مسألة طبيعة الدفان والموقع بحيث حتى هيئة حماية البيئة أصدرت عددا من المخالفات الواضحة بشأن اشتراطات الدفان في هذا الموقع. وثالثاً الدراسة البيئية للمشروع التي لم يتم إقرارها من جميع الجهات المختصة، وتحديداً لجنة المرافق العامة بمجلس النواب بينوا اعتراضهم على المشروع. ورابعاً المشروع يتعارض مع موقع مخصص لمشروع إسكاني لأهالي المنطقة وهناك وثيقة رسمية صادرة من قبل الديوان الملكي ومن جلالة الملك لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي كرانة في سنة 2004، وهناك تعارض واضح بين موقع المشروع وبين هذا المشروع. إضافة إلى ذلك الأضرار البيئية الجمة التي تم رصدها في الموقع وتحديداً الأضرار الاقتصادية ممثلة في القضاء على مصدر رزق الصيادين.

ومن هذا المنطلق نحن نتلمس بأن المشروع مع الأسف الشديد تمت فيه مراعاة مصالح عدد من الجهات المتنفذة فقط، ولكن على حساب المصلحة العامة وضربت بعرض الحائط حتى القوانين والصلاحيات المتاحة للمجالس المنتخبة وتحديداً مجلس النواب ويمثل بلجنة المرافق العامة والمجالس البلدية الممثلة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية.

بناءً على كل ذلك، أنتم في المجلس أو في اللجنة تحديداً كيف تابعتم الموضوع في ظل كل هذه التجاذبات عليه منذ أكثر من 6 أشهر؟

- حقيقةُ نحن رصدنا المخالفات الحاصلة على المشروع مبكراً وعقدنا عدداً من اللقاءات مع المعنيين سواءً بوزارة شئون البلديات والزراعة أو الأهالي أو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية. وإثر ذلك قدمنا احتجاجاً رسمياً على إقامة المشروع إلى الوزير المختص. وكذلك ساندنا الأهالي في رفع عريضتهم التي جمعوا فيها عددا كبيرا من التواقيع من قبل الأهالي رفضاً للمشروع، وأقمنا عددا من الفعاليات في منطقة كرانة وأخرى على الساحل مباشرةً بمشاركة عدد من الجمعيات السياسية في مهرجان خطابي. وكذلك عددا من الجولات البحرية في الموقع نفسه إضافة إلى اعتصام شاركنا فيه مع عدد من ممثلي المجلس البلدي الشمالي ضمن إطار التحرك الشعبي في هذا الأمر.

نحن نشيد بدور المجلس البلدي الشمالي واعتراضه الواضح والجلي وتقديم الاعتراض القانوني على المشروع إلى السلطة القضائية، ورفع الملف إلى النيابة العامة، إذ نعتقد أن هذا هو الإجراء السليم.

أنت ذكرت سالفاً أن المشروع تطلب نحو 11 مليون متر مكعب من مواد الدفان، وكل هذه بحسب الظاهر شفطت من البحر المحيط بموقع المشروع، هل هناك مبالغ دفعت مقابل هذه الرمال للحكومة؟ كما هل توجد أية آليات وقرارات وزارية أو قوانين تنظم عملية شفط الرمال والاستفادة منها لمشاريع خاصة تحديداً؟

- حين نرى التجاوزات الحاصلة في مشروع نورانا نجد أن فيها تجاوزاً لا يقل عن هذا التجاوز الحاصل في محيط المشروع وتحديداً في شمال غرب المشروع، حيث تم تحديد موقع بحري لشفط الرمال علماً أن المواقع المخصصة لشفط الرمال على مستوى البحرين محدودة ومحددة ولا يدخل هذا الموقع من ضمن المناطق المرخصة، وفعلاً تم شفط كميات كبيرة وهائلة من الرمال لدفن هذا الموقع.

وعن إجراء عملية حساب بسيطة، فحساب قيمة المشروع عند تطبيق سعر السوق المحلية بالنسبة للعقار من المتوقع عندما يكتمل المشروع العقار في هذا الموقع تحديداً يمكن يكون في حدود 1500 دينار للمتر المربع. وإذا ذكرنا أن مساحة المشروع تقريباً 2 مليون متر مربع، إذاً نحن نتحدث عن نحو 3 مليارات دينار قيمة المشروع لم يدخل فلس واحد منها في الموازنة العامة للدولة.

إضافة إلى ذلك، فقيمة شفط الرمال بهذه الكميات الضخمة التي تم شفطها من الموقع القريب لم يدر منها أي شيء في موازنة الدولة، وهي تساوي ملايين الدنانير. وذلك على رغم أن المشروع ليس مشروعاً عاماً. ولذلك نرى عند جمع قيمة الرمال المشفوطة وقيمة المشروع ستكون النتيجة نحو 4 مليارات دينار في الحد الأدنى.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ذهبت هذه الأموال والمواقع سواءً كانت أرضاً يابسة أو أرضاً مغمورة؟ وكذلك الرمال المشفوطة هي من ثرواتنا الطبيعية وهي ملك عام للدولة وكما رصدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن هذا المشروع كذلك من العقارات التي تم التعدي عليها.

لكن ما رأيك في القول إن المشروع يقع ضمن أملاك الدولة العامة التي تم التعدي عليها فضلاً عن كونه تعدياً أيضاً على مساحة كبيرة من المشروع الإسكاني الذي كان من المقرر أن ينشأ لأهالي منطقة كرانة؟

- أنا أكدت في البداية أن المشروع لا يوجد في إطار المخطط الهيكلي، وهو خارج إطاره ولم نجد أية خريطة أو مخطط يبين موقع المشروع. ما يعني أن التجاوز واضح في الاستيلاء على موقع من دون وجه حق. وثانياً تعارض الموقع وتداخله مع موقع محدد في إطار وثيقة صادرة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2005 بحدود 8 هكتارات ومخصص لمشروع إسكاني للأهالي وتحديداً من المنطقة الممتدة من كرانة إلى جدالحاج إلى جنوسان وحتى المدينة الشمالية ومنطقة الدراز.

تم الاستيلاء على العقار من دون وجه حق والأخوة في لجنة التحقيق في أملاك الدولة بينوا هذه الأمور بالوثائق والأدلة الواضحة. ومن الغريب أن اللجنة الوزارية لم ترد رداً قانونياً واضحاً وجلياً على هذا التعدي، وتبرره بتبريرات واهية بحجة أن جزءاً من المشروع الإسكاني لكرانة تم دمجه مع المدينة الشمالية، مع الإقرار بوجود فصل جغرافي كبير بين موقع المدينة الشمالية وبين موقع مشروع نورانا وبين الموقع المصادر على الساحل لأهالي كرانة والقرى المجاورة للمشروع الإسكاني هو في حدود 8 هكتارات.