أعلنت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن بدء المسح الميداني لقياس وتقييم الأشعة غير المؤينة الصادرة من أبراج الاتصالات من قبل الشركة الألمانية رود آند شوارز، وذلك اعتبارا من اليوم (الاثنين).

ونسب بيان صادر عن الهيئة أمس (الأحد) إلى رئيسها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة تصريحه بأنالخطوة تأتي انطلاقاً من مبدأ الشفافية والتواصل مع الجمهور والتعاطي مع كل ما تصدره الهيئة من دراسات وإصدارات لحماية صحة الإنسان والبيئة وتنفيذاً لقراري مجلس الوزراء رقم 11-2016 ورقم 08-2033 لتعيين شركة استشارية لقياس المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة من الهوائيات والذي وقعته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مع الشركة الألمانية (Rohde & Schwarz) يوم الخميس (6 مايو/ أيار 2010)، بمقرها في مبنى بيت التجار وذلك لإجراء دراسة شاملة لأبراج الاتصالات في المملكة.

وقالت «الهيئة» إنها بدأت بالعمل من حينه بدراسة البيانات الخاصة بمواقع الأبراج والتي تشمل الخرائط والإحداثيات والترددات الموجية، وستبدأ الشركة بإجراء دراستها الميدانية ابتداءً من 5 يوليو/ تموز الجاري ولمدة 40 يوماً، على أن تقوم بتسليم جميع التقارير ونتائج الدراسة مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

ورود آند شوارز شركة ألمانية متخصصة في إجراء قياسات الإشعاعات الكهرومغناطيسية، سبق لها القيام بعدة دراسات مشابهة في العديد من الدول الأوروبية، ودول المنطقة، وقد تم اختيارها ضمن الآلية المتبعة لمجلس المناقصات في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للمواطنين أن الهدف من الدراسة التي ستقوم بها الشركة هو القيام بمسح شامل لتقييم الحالة الراهنة لأبراج الهواتف النقالة والإنترنت والمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها ومقارنتها مع حدود التعرض الدولية وتقديم توصيات من أجل بيئة حرة خالية من المخاطر، ومراجعة المعايير والمقاييس المتعلقة بتحديد المواقع المناسبة لأبراج الاتصالات في مملكة البحرين.

وسيشمل المسح الذي ستقوم به الشركة عينة من 100 برج من أبراج الاتصالات منتشرة في جميع محافظات ومدن المملكة، وسيتم إجراء قياسات للمجالات الكهرومغناطيسية حول هذه الأبراج لمعرفة مقدار تعرض عامة الناس للإشعاعات الكهرومغناطيسية.

وينص العقد المبرم مع الشركة في مادته الثالثة على واجبات والتزامات الطرفين، حيث تم تحديد التزامات الشركة بـ 13 بندا من أهمها إجراء دراسة شاملة وذلك وفقاً للمعايير الدولية تشمل مئة موقع لأبراج الهواتف النقالة والإنترنت ثم مقارنة نتائج الدراسة والمسح مع الحدود الدولية المسموح بها (حدود الهيئة الدولية للوقاية من الأشعة غير المؤينة «ICNIRP») والمعتمدة في القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية والصادر بتاريخ 24 مارس/ آذار 2010. كما تمت مراعاة أن تشمل الترددات التي ستتم دراستها جميع نطاقات التردد المستخدمة في الاتصالات وذلك لجميع شركات الاتصالات.

وإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتقديم التوصيات بعد مقارنة النتائج مع حدود التعرض، وذلك لتجنب أي مخاطر صحية أو بيئية (في حالة وجود أي آثار صحية محتملة). كما تلتزم بوضع معايير ومبادئ توجيهية لاختيار المواقع المستقبلية والمناسبة للأبراج في مختلف المناطق في المملكة.

كما أكدت الهيئة العامة أن الشركة ستعمل باستقلالية تامة ومن دون تدخل من أي طرف رسمي وسيقتصر دور الهيئة على التنسيق والدعم وتذليل الصعوبات. وستقوم الشركة بتسليم تقريرها النهائي ونتائج الدراسة والتوصيات إلى مجلس الوزراء، وستعرض بكل شفافية للرأي العام وسيأخذ في الاعتبار تطبيق جميع ما توصي به هذه الدراسة.