ذكر مجلس التنمية الاقتصادية في تقرير اقتصادي كشف عن نتائجه أمس أن العمالة البحرينية ارتفعت بنسبة 39 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، بينما ارتفعت الأجور في البحرين بنسبة 54 في المئة في الفترة نفسها.
وأصدر المجلس تقريراً هو الأول على مستوى البحرين بتناوله للمتغيرات في أهم المؤشرات الاقتصادية، وهو كذلك يرصد أداء الاقتصاد البحريني على مدى العقد الماضي.
وبيَّن التقرير الذي يصنف على أنه أول مراجعة للاقتصاد البحريني يقوم بها المجلس أن البحرين حققت نموّاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت نسبته 70 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، وتمثل هذه النسبة معدل نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يتجاوز الستة في المئة سنويّاً، كما زادت أيضاً الصادرات بنسبة 116 في المئة.
المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
أطلق مجلس التنمية الاقتصادية تقريرا هو الأول على مستوى مملكة البحرين بتناوله للمتغيرات في أهم المؤشرات الاقتصادية، وهو كذلك يرصد أداء اقتصاد المملكة البحرين على مدى العقد الماضي. وجاء في التقرير أن العمالة البحرينية ارتفعت بنسبة 39 في المئة خلال العشر سنوات الماضية، بينما ارتفعت الأجور في البحرين بنسبة 54 في المئة في نفس الفترة.
وبين التقرير الذي يصنف على أنه أول مراجعة للاقتصاد البحريني يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت نسبته 70 في المئة خلال العشر سنوات الماضية، وتمثل هذه النسبة معدل نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يتجاوز الستة في المئة سنويا، كما زادت أيضا الصادرات بنسبة 116 في المئة.
وفي الفترة ما بين العامين 2005 و2008، حققت البحرين أعلى نسبة في الاستثمار الاقتصادي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين الدول الست في مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المئة. ومن المتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مستدام مع توسع بنسبة أربعة في المئة في عام 2010، وارتفاع إلى 7.2 في المئة في عام 2015.
وعلى الرغم أن التوسع الاقتصادي في البحرين جاء على خلفية التباطؤ في الاقتصادي العالمي، فإن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة يؤكد أن الأرقام تعكس نجاح المبادرات الاقتصادية. حيث صرح أن هذه المبادرات - والتي تم تنفيذها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية - ساعدت على إنشاء اقتصاد مفتوح على قواعد راسخة من البيئة التنظيمية والتشريعية.
وأضاف: «إن معدل النمو الاقتصادي لدينا في البحرين قوي على الدوام، مع تسجيل متوسط معدل نمو حقيقي وصل إلى أكثر من ستة في المئة خلال العقد الماضي. وقد لعبت الإصلاحات الاقتصادية الحكيمة دورا رئيسيا في تعزيز الرخاء على المدى الطويل في المملكة. كما كانت خططنا دائما تدور حول إرساء قواعد النمو المستدام من خلال إتباع سياسة اقتصادية ومالية سليمة ومرنة ودعم تنويع الاقتصاد، مع التركيز على شفافية وسلامة القواعد التنظيمية.
وأردف الشيخ محمد: «في عالم اليوم، فإن برنامجنا الإصلاحي الجاري - والذي تؤطره رؤية البحرين الاقتصادية 2030 - يساعدنا على التمتع بالازدهار المستدام من خلال جعل القطاع الخاص محركاً للنمو، وخلق بيئة عمل أفضل للشركات العالمية التي تسعى لدخول السوق الخليجي الذي تصل قيمته إلى تريليون دولار».
وسجلت السنوات الخمس المنتهية العام 2008 نمواً قوياً مميزاً بالنسبة للمملكة. فقد تضاعف الناتج في قطاع التمويل ليمثل أكثر من ربع الناتج الإجمالي. كما تحسن ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 80 في المئة، فيما حققت قطاعات مثل خدمات التعليم والسياحة وقطاعات الخدمات اللوجستية نموا جيدا أيضا.
واليوم، تعرف المملكة بأنها الاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج وتصنف بين الدول الـ 20 الأفضل على الصعيد العالمي في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وعلى الرغم من أن النمو تباطأ في البحرين خلال العامين 2008 و 2009 نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي، فقد استطاعت المملكة تجنب أسوأ ما في الركود والذي يظهر جليا في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وعلق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن نجاح البحرين في مواصلة النمو إبان أشد أزمة عالمية خلال نصف قرن، هو دليل آخر على قوة الاقتصاد وقيمة كبيرة لإصلاحات واسعة النطاق التي جرت في العقد السابق».
وأضاف: «انتهينا من عشر سنوات ناجحة وها هو عقد جديد من التحديات قد بدأ. ولكننا في البحرين في وضع جيد للعودة إلى زيادة معدلات النمو المستدام، بإتباع نهج رؤيتنا 2030 والتي تعد مخططا لتنمية اقتصاد بلدنا وحكومتنا والمجتمع ككل على مدى العقود المقبلة».
يشار إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تهدف إلى بناء حياة أفضل لكل مواطن من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.
العدد 2863 - الخميس 08 يوليو 2010م الموافق 25 رجب 1431هـ
من هو البحريني؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بسمه تعالى
السادة/ مسؤوولي الدولة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
اننا اصبحنا لا نعلم من هو البحريني ومن هو غير البحريني
لأنه في بلادنا أصبح الهندي بحريني
والباكستاني بحريني
واليمني بحريني
والأردني بحريني
والسوري بحريني
والبحريني الأصلي أصبح بلا هوية
لذا نرجوا من سعادتكم عند ذكر أي كلام بخصوص المواطنين عليكم أن توضحوا من هو البحريني الذي تم توظيفه ومن هو الذي زاد راتبه لأننا أصبحنا وأمسينا لاندري من هو البحريني؟؟؟؟؟!!
التوقيع
موطن مع وقف التنفيذ
اسالني انا
اسالني انا عن الاجانب ما في مفتشين من وزارة العمل اتراقب الشركات كنت اروح الى شركات نتعامل معاهم من قبل الشركه تنبط جبدي كلما اشوف هالاجانب اقول يعني البحريني ما يقدر يشتغل هالشغلات ابسطها سائق مراسل كل اهنود كيرلا الحوره المنامه القضيبيه العدليه اتروح هالمناطق اتحس روحك مو في بلدك
وماذا عن الاجانب
لم يوضح التقرير نسبة ارتفاع العمالة الاجنبية التي اقدر زيادتها باكثر من 300% اي اكثر بكثير من نسبة العمالة البحرينية الشاملة المجنسين الجدد ايضا.
شاهد
هل من الممكن ان تنشروا لنا مدى كفائه العامل والموظف البحريني في الوزارات والشركاتت ، وهذا شيئ مهم جدا ، ومدى الناتج حسب قدرته على العمل , فلو كان هناك مسح شامل لجميع ، الوظائف الخاصه والعامه ومدى الفرق في اناتج الفرد . بمعنى من الذي يعطي اكثر للبحرين ، فالفرد يقاس بما يحسن كما قال الامام علي عليه السلام ، فلو عددنا اصحاب الشهادات والخبرات وكم يتقاضون ، لرأيتم ...... فرد لايملك سوى ..... براتب 600 دينار وشخص يملك من اشهادات..... يتقاضى راتب 300دينار ..ههههه
الزيادة لا تواكب الارتفاع
لا شك ان هناك ارتفاع في الاجور بنسبة 54 في المئة اي نصف الاجر ولاكن ارتفاع الاسعار 200 إلى 300 في المئه اي ثلاثة اصعاف السعر
فقطعا زيادة الاجور لا تواكب ارتفاع الاسعار
بهلول
ربما زادت الأجور 56% و ربما أكثر ربما 100% ، ولكن
البركة نزلت 1000%
كلما زاد التشاحن بين الناس و زاد الطمع و الأنانية و الظلم و السلب و النهب المقنن و غير المقنن كلما قلت البركة.
في السابق كان الموظف براتب أقل من 200 دينار يتتزوج و يعمر بيت و يعمر النارجيلة في الليل و ينام قرير العين ! بالأمس شاهدت موظفاً راتبه يفوق 2000 دينار و هو في حوسة و بهدلة بين البنوك و المحاكم و المطالبات !!!!