أعلن مصدر أمنى مصري رفيع المستوى الإفراج عن 15 معتقل سيناوي أمس (الخميس) وفقاً للاتفاق المبرم بين وزير الداخلية حبيب العادلي وشيوخ بدو شبه جزيرة سيناء في مؤتمر المصالحة الذي عقد الأسبوع الماضي.
إلا أن أحد زعماء البدو أكد أن المعتقلين الذين يتم الإفراج عنها ليسوا من المتفق عليهم حيث أن أغلبهم «من المتجنين وليس بينهم معتقلون سياسيون» كما أن أغلبهم من حضر سيناء وليس من بدو سيناء الذين عقد من أجلهم المؤتمر الأخير مع الوزير».
وكان المؤتمر انعقد بهدف رأب الصدع الذي حدث بين الشرطة المصرية وبدو سيناء بعد الاشتباكات التي دارت بين الطرفين والتي راح ضحيتها عدة قتلى ومصابين وأدت إلى إغلاق معبر العوجة التجاري بين مصر وإسرائيل، غير التهديدات التي خرجت من بدو سيناء بالهجوم على معسكرات القوات الدولية في سيناء إلى جانب محاولة الاعتداء على أنبوب الغاز الذي يتم عبره تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وتعد الدفعة التي أعلن الإفراج عنها أمس الثانية حيث سبق أن أفرج عن ستة معتقلين مطلع الأسبوع الحالي.
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية (الخميس) إن محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية حددت جلسة السابع والعشرين من يوليو/ تموز الجاري لنظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد التي اتهم فيها شرطيان باستعمال القسوة وضربه خلال إلقاء القبض عليه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
وقال مصدر إن رئيس محكمة الاستئناف محمود طلعت مفتاح قرر بدء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية. ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل خلال نظر القضية لتشمل تهمة القتل.
العدد 2863 - الخميس 08 يوليو 2010م الموافق 25 رجب 1431هـ
