أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان أمس (الأحد) بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تستغل دور العبادة للدعاية الانتخابية.
وصرّح رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية في تعميم صادر عن العلاقات العامة وشئون المنظمات في ديوان الوزارة، بأن الفقرة (و) من المادة رقم (6) من قانون رقم (26) لسنة 2005 واضحة بأنها تحظر على الجمعيات السياسية ممارسة أي نشاط من أي نوع ومن دون استثناء يتصل بعمل الجمعيات السياسية. وقال: «إن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية مخالفة تقع في هذا الشأن».
الوسط - محرر الشئون المحلية
لوحت وزارة العدل والشئون الإسلامية في بيان لها أصدرته أمس (الأحد) باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية التي تستغل دور العبادة للدعاية الانتخابية. وصرح رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية في تعميم صادر عن العلاقات العامة وشئون المنظمات في ديوان الوزارة، بأن الفقرة (و) من المادة رقم (6) من قانون رقم (26) لسنة 2005 واضحة بأنها تحظر على الجمعيات السياسية ممارسة أي نشاط من أي نوع ومن دون استثناء يتصل بعمل الجمعيات السياسية.
وتنص الفقرة على «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها».
وقال رئيس مكتب شئون الجمعيات السياسية في التعميم الصادر عن الوزارة أمس (الأحد) إن «هذا ما أوجبه القانون وما تضمنته الأنظمة الداخلية لهذه الجمعيات من تأكيد على هذا الأمر ونظرا لوجود مخالفة قانونية بشأن كل من يستخدم أو يستقل دور العبادة لممارسة أي نشاط لجمعية سياسية بما فيها الدعايات الانتخابية فإن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة تقع في هذا الشأن».
العدد 2866 - الأحد 11 يوليو 2010م الموافق 28 رجب 1431هـ
العدل لا تمثل السلطة القضائية دستوريا
كل يوم تظهر علينا وزارة العدل بقرارات و تصريحات تمثل السلطة القضائية .. فمن المعروف أن وزارة العدل اليوم هي جزء من الحكومة.. وهذا مخالف دستوريا .. فالدستور جاء صريحا .. وصريحا جدا إن السلطة القضائية " العدل " مستقلة..!!! ولكن يبدو أن الجهل بالأمور الدستورية وصل أقصاه..
في عهد ما يسمى الإصلاح ظهرت الكثير من التجاوزات القانونية وهى مازالت تتكرر عاما بعد عام .. فالسلطة التشريعية مقيدة من قبل السلطة التنفيذية .. كذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية ..