أعلنت الولايات المتحدة أمس (الثلثاء) أن على الرئيس السوداني، عمر البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي «عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده». وأضاف «كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب كلما كان أحسن».

وحسب كراولي فإن المبعوث الأميركي الخاص للسودان، سكوت غريشون، سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وسيجدد دعوته إلى البشير من أجل «التعاون الكامل» مع المحكمة في لاهاي.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاثنين، إلى البشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة معتبرة أن هناك «معطيات أساسية» تدفع إلى الاعتقاد بأن الحكومة السودانية استهدفت في الإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوي.

من جانبها أعلنت الحكومة السودانية أمس رفضها لصدور أمر توقيف دولي بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة إجماعية واصفة إياه بأنه «قرار سياسي».

وقال الناطق باسم الحكومة السودانية عمر آدم رحمة في تصريحات أدلى بها من قطر إن مذكرة التوقيف الجديدة تبعث بـ «رسالة سلبية» من شأنها إثارة الصعوبات في محادثات السلام الحالية في الدوحة.

ومع ذلك رحبت جماعات متمردة بقرار المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت صحيفة «سودان تربيون» عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور قوله: «إن العالم تعهد بعدم تكرار أحداث الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا على مرأى ومسمع منه».

وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين: «يجب على العالم ألا يسيس العدالة ويؤيد طلب المحكمة الجنائية الدولية لردع مجرمين محتملين في أي مكان بالعالم». ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة فقد أسفر الصراع في دارفور عن مقتل نحو 300 ألف شخص منذ العام 2003. كما يقيم نحو 3 ر2 مليون شخص معظمهم من الأفارقة السود في مخيمات للاجئين بسبب مخاوف من شن المليشيات العربية هجمات عليهم حال عودتهم إلى قراهم. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية العام 1998 لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في أنحاء العالم.

الى ذلك رحب نشطاء في مجال حقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمرها مجدداً باعتقال البشير، وشددوا على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على السودان لتسليمه للمحكمة. وقالت إليس كيبلر من منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان «إن القرار الجديد يصور الرئيس البشير «المراوغ» بصورة «أكثر وحشية» من تلك التي أظهرها الأمر الأول.

وأضافت المنظمة: «يتعين على مجلس الأمن الدولي والحكومات الأخرى ذات الصلة الضغط على السودان للكف عن الوقوف في طريق تنفيذ الأمر ، وتسليم البشير للمحكمة».

ووصفت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، غير الحكومية أيضاً، مذكرة الاعتقال بأنها «تقرب العدالة من الآلاف من ضحايا حملة البشير». وتضمن أمر التوقيف الأول ضد البشير خمسة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد البشرية واتهامين بارتكاب جرائم حرب. وكانت مذكرة التوقيف ، التي صدرت العام الماضي، قد أثارت جدلاً دولياً حيث قال الكثير من الدول الأفريقية والعربية إنه سوف يحدث تأثيراً عكسياً على عملية التوصل إلى حل للنزاع في دارفور.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة فقد أسفر الصراع الذي شهده إقليم دارفور عن مقتل ما لا يقل عن300 ألف شخص، إضافة إلى نزوح ثلاثة ملايين آخرين هرباً من القتال بين المتمردين الأفارقة والحكومة المركزية.

ورغم المذكرة الأولى، واصل البشير جولاته الخارجية التي قصرها على الدول ذات العلاقات الوثيقة ببلاده والتي يضمن أنها لن تستجيب لمذكرة اعتقاله.