قدم وزير العمل والشئون الاجتماعية الفرنسي، إريك ويرث أمس (الثلثاء) مقترحات الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد إلى مجلس الوزراء.

وتدعو المقترحات إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بحلول العام 2018 وزيادة النسبة التي يساهم بها موظفو الحكومة في صناديق التقاعد. وأعلن ساركوزي في مقابلة تلفزيونية مطولة أمس الأول أن المقترحات سيجرى التصويت عليها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتوعدت نقابات العمال الفرنسية بمحاربة الإصلاحات بتنظيم إضرابات واحتجاجات في أنحاء البلاد في الخريف. وأكد ساركوزي أن ويرث سيواصل تحمل المسئولية عن طرح مشروع الإصلاح على البرلمان على رغم الادعاءات التي ترددت وأضعفت مكانته.

وكانت محاسبة تعمل لدى ليليان بتنكور وريثة مجموعة «لوريال» أكبر مؤسسات صناعة مستحضرات التجميل في العالم قد اتهمت الوزير الفرنسي بقبول تبرعات غير شرعية من بتنكور بقيمة 150 ألف يورو (189 ألف دولار) لصالح حملة ساركوزي الانتخابية في العام 2007. تجدر الإشارة إلى أن ويرث يشغل منصب أمين خزانة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يرأسه ساركوزي.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر مقربة من وزير العمل الفرنسي، إيريك ويرت الذي يمثل محور ضجة بشأن تبرعات سياسية غير مشروعة بأنه استقال أمس من منصب أمين خزانة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم في البلاد. وفي مسعى لإنهاء الحديث عن فضيحة هزت ثقة الناس قال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية الإثنين إنه نصح ويرت بالتخلي عن منصب أمين خزانة الحزب الحاكم الذي ينتمي إلى يمين الوسط والتركيز بشكل حصري على تنفيذ إصلاح كبير في المعاشات.