اشتكى عدد من خريجي أكثر من جامعة خاصة بحرينية مما وصفوه اختفاء شهاداتهم الجامعية في أروقة مجلس التعليم العالي، وذلك بعد صدور قرارين لمجلس الوزراء بتكليف مجلس التعليم العالي سرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة.

وبين الخريجون الذين تجاوز عددهم 20 خريجاً، وبينهم كويتيون أن «رئيس النيابة العامة صرح بأن جميع الشهادات التي كانت بحوزتها تم إرجاعها إلى مكتب وزير التربية والتعليم، وأنه لا توجد أية شهادة في النيابة العامة، وفي الوقت نفسه فإن الجامعات تنفي وجود أية شهادة لديها»، مطالبين مجلس التعليم العالي بتوضيح سبب تأخر تسليم الشهادات، وعدم رمي الكرة في ملعب النيابة العامة.

وذكروا أنه «مضى على تخرجنا في الجامعات الخاصة أكثر من عام، ولا نزال في انتظار الحصول على التصديق على مؤهلاتنا»، متسائلين عن الأسباب التي جعلت مجلس التعليم العالي يستثني هذا العدد من قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاستثنائي بالحصول على شهاداتهم.

وأكدوا أنهم انهوا متطلبات التخرج في الجامعات في العام 2009، وهي الفترة التي بدأ فيها مجلس التعليم العالي بتغيير منهجه في التعامل مع الجامعات الخاصة نظراً إلى مخالفة بعضها للوائح وأنظمة المجلس، وهو الأمر الذي أدى بالوزارة إلى إيقاف التصديق على شهادات الجامعات الخاصة، ما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الشهادات لدى الجامعات وفي مكاتب التعليم العالي، مضيفين أن «مجلس التعليم العالي أصدر بعد ذلك قراراً بإحالة بعض الشهادات المشتبه في صحتها إلى النيابة العامة وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى مزيد من التأخير في إصدار إفادات التصديق، وتحولت قضية التصديق إلى أزمة إعلامية حتى صدور قرار مجلس الوزراء 202-2052002 في جلسته المنعقدة في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي بتوجيه مجلس التعليم العالي إلى إيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق بعد على مؤهلاتهم وشهاداتهم بحيث يكفل هذا الحل التصديق على هذه المؤهلات والشهادات في أسرع وقت ممكن»، وقرار آخر 01/ 2059 في جلسته المؤرخة في 22 مارس/ آذار الماضي الذي نص على «تكليف مجلس التعليم العالي سرعة التصديق على شهادات الجامعات الخاصة وإيجاد حلول أكاديمية بأسرع وقت ممكن يتيح التصديق على هذه الشهادات، التي تحتاج إلى تعديل أوضاعها، بالشكل الذي يحول دون تحمل الطلبة والطالبات أي أعباء أو تبعات».

وأفادوا أنه «بناء على توجيه رئيس الوزراء بدأت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم اتخاذ إجراءاتها تنفيذاً للقرار، وتم نشر تصريح لوزير التربية والتعليم في 30 مايو/ أيار الماضي بعنوان: «وزير التربية يعلن الانتهاء من تصديق جميع شهادات الجامعات الخاصة - 1029 غير مستوفية صدّق عليها استثنائيّاً... التصديق على 1786 وإعادة 429 للجامعات لاستكمال النواقص»، مشيرين إلى أنه «بناء على التصريح الصحافي نفسه قمنا بمراجعة جامعاتنا وعلمنا بأن غالبية زملائنا حصلوا على تصديق شهاداتهم بالفعل، وطلبوا منا الانتظار وذلك لأن مجلس التعليم العالي سيقوم بتسليم إفادات التصديق إلى مندوب الجامعة على دفعات وهذا بحسب إفادة مندوب الجامعات».

وفي الجانب نفسه، ذكروا أن «بعض زملائنا قاموا بالاستفسار من بعض المسئولين في مجلس التعليم العالي الذين أكدوا عدم وجود أية إفادة معطلة، في حين قال البعض الآخر إن هناك جامعتين فقط تأخر مندوباهما في الحضور في الوقت المحدد لتسلم جميع الإفادات، وهذا التأخير هو الذي أدى إلى تسلم الجامعة لإفاداتها بالدفعات»، لافتين إلى أن «التضارب في الأعذار المقدمة من قبل موظفي التعليم العالي أدى بزملاء آخرين إلى مراجعة الجامعات التي أكدت أن شهاداتهم لم يتم التصديق عليها بعد لأنها من ضمن الشهادات التي تم تحويلها إلى النيابة العامة».

وأفادوا «بعد أن صرح رئيس النيابة العامة بإرجاع جميع الشهادات التي كانت بحوزته إلى مكتب وزير التربية والتعليم، وأنه لا توجد أية شهادة في النيابة العامة، تأكدنا بذلك بأنفسنا من النيابة العامة، وبناء على ذلك قام مجموعة منا بمراجعة مجلس التعليم العالي، والتقينا المسئولة هيا المناعي من دون موعد مسبق وهو أمر تشكر عليه، واستمعت إلى شكوانا عن مصير شهاداتهم، وفي نهاية اللقاء أكدت أنها ستنظر في قضية الطلبة الذين لم يحصلوا على إفادات التصديق إلى الآن، وأكدت أيضاً أن عملية البحث في مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقت لمعرفة أسباب تأخر إصدار إفادات التصديق، وأعطتنا مهلة ثلاثة أسابيع لمعرفة أوضاعنا، وفعلاً قمنا بزيارتها بعد هذه المدة وكانت الإجابة أنها لم تتسلم أي شهادة لنا».

وأضافوا أن الأمين العام لمجلس التعليم العالي أيضاً أكد أن ليس لديه أية معلومة تخص طلبات التصديق، في حين راجع زملاء آخرون مكتب الأمين العام المساعد للتعليم العالي منى البلوشي عدة مرات، ولم يتمكنوا من مقابلتها في كل مرة لأنها دائماً مشغولة في اجتماعات أو أنها غير موجودة، وبعد السؤال عن أوضاعنا أكدت سكرتيرة مكتبها أنه لا توجد أي وثائق تخص طلبة الجامعات الخاصة محولة من النيابة العامة، وهو الأمر الذي اضطر البعض إلى مراجعة مكتب وزير التربية والتعليم، والتقوا مدير مكتب الوزير الذي أكد أن الإفادات حولت إلى مكتب الأمين العام المساعد للتعليم العالي.

وسأل الخريجون المتضررون: «بعد كل هذه المحاولات والعناء، أين طلبات التصديق التي من المفترض أن تكون جاهزة؟ هل هي في النيابة العامة أم لا تزال في مجلس التعليم العالي؟ ولماذا لا يخبرنا مجلس التعليم العالي ما سبب هذا التأخير ويرمي الموضوع دائما على النيابة العامة التي أكدت لنا أن جميع الإفادات سليمة وأرجعناها إلى التعليم العالي؟ ولماذا يعاملنا مجلس التعليم العالي معاملة يكتنفها الغموض وعدم الشفافية وهو الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلاً مع سياسية الحكومة؟»، معتبرين تأخر إصدار إفادة التصديق يؤدي إلى الكثير من الضرر على حامل المؤهل، في ظل حاجة البعض إلى التصديق من أجل الترقية أو إيجاد عمل أو مواصلة الدراسة، وكلها أمور لا تحتمل التأجيل.