لم يستبعد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن تنظر الصناديق الاستثمارية في الإمارة الأكبر ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة في شراء أصول تابعة إلى شركة «بي بي» التي تعاني حالياً من مصاعب جمة جراء الخسائر الباهظة التي تكلفتها بسبب تسرب النفط من بئر تحت البحر بخليج المكسيك.

وقال الشيخ محمد، رداً على سؤال لوكالة بلومبيرغ بشأن إمكانية شراء أبوظبي لحصص في الشركة: «ما زلنا نفكر في الأمر» مضيفاً: «نحن نراجع الخيارات المتوافرة (...) نحن شركاء لـ (بي بي) منذ سنوات».

وجاءت مواقف ولي عهد أبوظبي بعد أسبوع على لقاء جمعه بكبير مديري الشركة النفطية، طوني هايورد، الذي تردد أيضاً أنه قابل شخصيات مسئولة في جهاز أبوظبي للاستثمار، الصندوق السيادي الأساسي للإمارة.

وتحاول «بي بي» البحث عن استثمارات أجنبية تضخ السيولة في أوردتها لمساعدتها على مواجهة تبعات كارثة تسرب النفط، وخاصة أنها التزمت بتأسيس صندوق للتعويض على المتضررين، تبلغ قيمته 20 مليار دولار؛ ما جعلها بحاجة ماسة لجمع السيولة عبر بيع بعض أصولها.

وقصد هايورد أبوظبي في السابع من يوليو/ تموز الجاري، بحثاً عن استثمارات من الإمارة الثرية، وقد قال بعد الاجتماعات التي عقدها إن نتيجة لقاءاته كانت «جيدة جداً» وخاصة مع الشيخ محمد بن زايد.

أما الكويت، فكانت قد تمكنت عبر صندوقها السيادي العام 1997 من الاستحواذ على حصص تبلغ 22 في المئة من شركة «بي بي»، بعد انهيار السهم في سوق لندن ضمن ما عرف بـ «الاثنين الأسود».

وفي وقت لاحق، طلبت هيئة منع الاحتكار البريطانية من الكويت تخفيض حصتها إلى ما دون عشرة في المئة، وقد واظبت الكويت على القيام بخطوات مماثلة حتى باتت حصتها الحالية لا تتجاوز 2.8 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.