قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إنهم اقتربوا من التوصل إلى حل وسط مع البرلمان الأوروبي بشأن آليات الرقابة على القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي؛ إذ أيدوا مقترحات التسوية التي قدمتها الرئاسة البلجيكية للاتحاد كأساس للاتفاق بين البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي. ويدور الخلاف بشأن إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي. وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر على هامش محادثاتهم الدورية في العاصمة البلجيكية (بروكسل): «هناك درجة كبيرة من التوافق بين المؤسستين (الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي) بفضل المفاوضات التي تجري بالفعل».