قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس (الأربعاء) إن تطبيق حظر مقترح لارتداء النقاب ينتهك الحقوق الأساسية ويزيد التمييز الذي تعاني منه بالفعل النساء المسلمات.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان أصدرته في لندن بعد عملية تصويت على الحظر في الجمعية الوطنية الفرنسية، إن تطبيق حظر شامل يشكل خطورة تتمثل في مكث النساء في بيوتهن ويحد من أنشطتهن العملية والتعليمية.

وأضاف البيان «كقاعدة عامة، الحق في حرية الاعتقاد والتعبير يؤكد على أن كافة البشر يجب أن يكونوا أحراراً في اختيار ما يلبسونه وما لا يلبسونه. لا يمكن تقييد هذه الحقوق ببساطة لأن بعض الأشخاص - حتى ولو كانوا غالبية - يجدون أن نوعاً من الزي يعتبر مثيراً للاعتراض أو أنه مسيء».

ويلزم القانون الدولي الدول بحماية النساء ضد الضغوط والتهديدات في ارتداء النقاب. يمكن تلبية المخاوف الأمنية المشروعة من خلال وضع قيود محددة بشأن تغطية كامل الوجه في «الأماكن المصنفة على أنها مرتفعة الخطورة».

وذكر البيان»ومع هذا، فإن فرض حظر شامل ليس هو السبيل لفعل هذا... ينطوي هذا على خطورة تتمثل في أن النساء اللائي يرتدين حالياً النقاب سيصبحن محاصرات في منازلهن، وأقل قدرة على العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات العامة».

وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومات النظر في تعزيز الجهود لمكافحة التمييز الذي تواجهه النساء المسلمات، في كل من مجتمعاتهن وفي المجتمعات الخارجية التي يعشن بها. وأضافت «يتعين أن ينصب اهتمامها (الحكومات) على تشجيع النساء على اتخاذ خياراتهن، بدلاً من تضييق نطاق الخيارات المتاحة لهن».

في غضون ذلك، تعرض وزير العمل الفرنسي، إريك فويرت (الأربعاء) لاتهامات جديدة ببيع حلبة سباق خيول لصديق بشروط تفضيلية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه مزاعم بالفساد.

وذكرت صحيفة «لوكانار إنشينيه» ومجلة «ماريان» الأسبوعيتان أنه في مارس/ آذار الماضي وقبل ستة أيام من تركه منصب وزير الميزانية أمر فويرت ببيع مضمار سباق خيول قرب باريس و57 هكتاراص من أراضي الغابات مقابل 2.5 مليون يورو (3.2 ملايين دولار).

وتبعاً للأسبوعيتين، فإن القيمة السوقية للمضمار تقدر بـ 20 مليون يورو وأن المشتري تبعاً لصحيفة «لوكانار انشينيه» كان «صديقاً مقرباً... لإريك فورت».

ونشرت مجلة «ماريان» خطاباً يشير إلى أن فورت كانت له يد في عملية البيع ووافق عليها بشكل شخصي.