أكد مجلس إدارة نادي أم الحصم الرياضي أنه في الوقت الذي يحرص فيه على المشاركة الرسمية في عدد من الألعاب الرياضية بحسب الإمكانات المادية وتوفر العناصر اللازمة إلا أن ذلك يجب ألا يأتي على حساب الأولويات الأخرى التي تتعلق بالنادي واحتياجات الأعضاء، وفي سياق ذلك فقد عكف مجلس الإدارة في الآونة الأخيرة على دراسة الوضع العام ومستقبل كرة اليد بالنادي بما يتناسب مع المصلحة العليا للنادي، جاء ذلك من خلال البيان الذي صدر عن مجلس إدارة النادي يبين فيه الأسباب التي دعته لاتخاذ قرار دراسة الوضع العام للعبة كرة اليد في النادي.

فقد جاء قرار مجلس الإدارة بالدراسة والتحليل المنهجي الموضوعي والشامل للوضع العام لنشاط كرة اليد سيساهم بلا أدنى شك في التوصل إلى أفضل الخيارات لمستقبل هذا النشاط، وبعد إجراء دراسة مستفيضة من خلال عدد من اجتماعات مجلس الإدارة المتواصلة عن هذا الموضوع، فقد أقر مجلس الإدارة في اجتماعه الحادي عشر المنعقد في 26 مايو/ أيار 2010 التجميد المؤقت لنشاط كرة اليد، وعلى رغم أن مواد الدستور في النادي تخول مجلس الإدارة باتخاذ هذا القرار المتعلق بوضع كرة اليد في النادي دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي، إلا أن مجلس الإدارة ونظرا لأهمية وحساسية هذا الموضوع فقد قرر عرض الأمر للمناقشة والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية للنادي لحسم الأمر النهائي بهذا الشأن.

لماذا التجميد

وأشار المجلس إلى أن نشاط كرة اليد يستنزف أكثر من 50 في المئة من الموازنة العامة للنادي، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على موارد النادي وتوجيه أكثرها نحو هذا النشاط، وقد جاء ذلك على حساب باقي الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية، ولو عدنا إلى موسم 2009/2008 لوجدنا أن الموازنة التي تم صرفها على نشاط كرة اليد بلغت 60 ألف دينار، وفي عهد مجلس الإدارة المنتخب في يوليو/ تموز 2010 فقد عكف في الحال على خفض كبير على مصروفات نشاط كرة اليد لموسم 2010/2009، إذ تم صرف 32 ألف دينار على النشاط، ومع ذلك ظل الوضع المالي للنادي صعبا، وقد ترتب على ذلك الأمور الآتية:

يأتي في مقدمة الأسباب عدم وجود صالة رياضية أو حتى ملعب ملائم لتدريبات فرق كرة اليد، علما بأن النادي يستغل مواقف السيارات لتدريبات فرق اليد المختلفة وما ينتج عن ذلك من كثرة الإصابات ويؤثر بشكل كبير على المستوى الفني للاعبين وذلك لعدم قانونية الملعب وصلاحيته. كما أن موقف السيارات كثيرا ما يكون ممتلئا بسيارات الجماهير التي تحضر مباريات كرة اليد وكرة السلة بالصالة الرياضية القريبة. يذكر أن النائب عبدالرحمن بومجيد وفي إطار سعيه لتوفير المنشآت الرياضية في نادي أم الحصم تقدم من خلال مجلس النواب باقتراح برغبة ببناء صالة رياضية متعددة الألعاب بالنادي ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك.

ومن الأسباب أيضا المقترحة تعذر تنفيذ بعض المشروعات البنيوية المهمة بالنادي مثل: إعادة إصلاح واستثمار ملعب كرة القدم وكذلك تعذر شراء حافلة لاستخدامها في تنقلات وتوصيل اللاعبين في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى تعذر بناء مبنى إضافي مجهز ومخصص ليكون مجلسا لرواد النادي من الرجال والناشئة والشباب. كذلك عدم وجود الموارد البشرية اللازمة التي تضمن استمرار نشاط كرة اليد، كذلك وبسبب تدني دخل النادي لعدم ثبات ريع النادي من المحلات التجارية أدى إلى عدم وجود احتياطي مالي لتغطية الأزمات المالية التي قد يواجهها النادي والتأثير السلبي لذلك على الإدارة التشغيلية للنادي فيما يتعلق بتوفير العدد المطلوب من العمالة وعقود الصيانة وأعمال التصليحات الضرورية من أجل المحافظة على منشآت النادي ومرافقه.

الخيارات الأخرى

ولم يغب عن مجلس الإدارة من خلال دراسته المستفيضة لوضع كرة اليد أنه حتى إذا تقرر استمرار نشاط كرة اليد مع تقليل الموازنة إلى أدنى مستوياتها ولو افترضنا أن النشاط استمر بموازنة 22 ألف دينار للموسم المقبل 2011/2010، وهذا هو أدنى تقليص ممكن لهذا النشاط، فسيترتب على ذلك تعذر التعاقد مع مدربين برواتب أدنى واستقطاب لاعبين لفئة الفريق الأول سواء من المنطقة أو خارجها. وعمليا فإنه من المتوقع أن مستوى فرق كرة اليد سيكون أكثر سوءا في الموسم المقبل، وبذلك سيكون النادي أهدر بلا جدوى على الأقل 12 ألف دينار من موازنته وذلك بعد خصم 10 آلاف دينار وهو المخصص المالي الذي تدفعه المؤسسة العامة لهذا النشاط. ومن الأولى والأجدى أن يتم توجيه هذا المبلغ إلى مشاريع وأنشطة النادي الأخرى.

كذلك لم يفوت مجلس الإدارة وضع اعتبار مسألة التحرك نحو استثمار بعض مرافق النادي مثل تأجير صالة الحديد والمسبح وكذلك تأجير أسوار النادي للإعلانات التجارية، وهو ما يسعى من أجله مجلس الإدارة ولو تحقق ذلك فإن الوضع المالي سيتحسن من جانب إمكانية توفير احتياطي مالي لموازنة النادي وليس لدعم نشاط كرة اليد فحسب. وفي أطار السعي لإيجاد راعي لنشاط كرة اليد فقد خاطب مجلس الإدارة الحالي فعلا الكثير من المؤسسات والشركات والبنوك للحصول على دعم مالي ولكنه لم يوفق في ذلك والأمر يرجع بالدرجة الأولى إلى المنافسين الآخرين من أندية وجمعيات خيرية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.