قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط» إن «مشروع مرسى السيف الإسكاني الاستثماري سيتسبب في آثار بيئية سلبية حتمية لا يمكن تجاوزها بالمنطقة المقرر إنشاؤه عليها، وإنه لا محالة من هذه الآثار». وذكر أن «الهيئة ستُلزم الشركة المطورة للمشروع بدفع تعويضات مالية للصيادين مباشرة وغير مباشرة لإصلاحات الهيئة وتطوير المنطقة بيئياً». وأكد المدير العام أن الهيئة أصدرت «ترخيصاً للمشروع من الناحية البيئية فقط»

موقع المشروع مدمر أساساً بفعل أعمال ردم ودفان سابقة بالمنطقة

الزياني: «مرسى السيف» سيترك أثراً بيئياً وسيُلزم بتعويضات مالية وبيئية

الوسط - صادق الحلواجي

قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط» أمس (الأحد): «إن مشروع مرسى السيف الإسكاني الاستثماري سيتسبب في آثار بيئية سلبية بالمنطقة المقرر إنشاؤه عليها، وأنه لا محالة من هذه الآثار».

وأكد المدير العام أن «الهيئة أصدرت ترخيصاً للمشروع من الناحية البيئية فقط»، مشيراً إلى أن «للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الحق في رفض أو قبول المشروع أو اتخاذ أي إجراءات بشأنه، فنحن دورنا يقتصر على الجانب البيئي فقط والإجراءات التي نتبعها في هذا الصدد».

وذكر الزياني أن «الهيئة ستُلزم الشركة المطورة للمشروع بدفع تعويضات مالية للصيادين والهيئة من أجل تطوير المنطقة بيئياً، على أن تلتزم بتعويضات بيئية أخرى سواءً من خلال عملية إنشاء فشوت صناعية بالمنطقة وإجراء عمليات التنظيف وغيرها مما تقررها الهيئة».

جاء ذلك على هامش إعلان الشركة المطورة للمشروع يوم الخميس الماضي عن موعد بدء عمليات استخراج الرمال في 7 من الشهر الجاري لصالح أعمال دفان موقع المشروع، وذلك في المنطقة الواقعة على مسافة 2 كيلومتر في عرض البحر بين باربار وجد الحاج. والمقدرة أبعادها بـ 10 كيلومترات طولاً و2 كيلومتر عرضاً، جنوب فشت الجارم.

وذكرت الشركة المطورة ضمن إعلانها أن المنطقة المشار إليها ستكون مشغولة باستمرار وعلى مدار 24 ساعة بالحفارات والوسائل الملاحية العامة، وذلك حتى تاريخ انتهاء الأعمال في المنطقة والمتوقع في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

هذا وبين المدير العام أن «الهيئة تهتم كثيراً بالجانب البيئي وتسعى للحفاظ عليه بقدر الإمكان، لكن تراعي أيضاً الجانب التنموي للبلاد، فليس من المقبول أن تقف معاكسة لأي مشروعات يترتب على إنشائها أثر بيئي، لكن تؤكد أنها تقلل بقدر الإمكان من آثار هذه المشروعات والحد من أضرارها على البيئة وإيجاد الحلول العاجلة لها».

وأفاد بأن «الموضوع حوّل حالياً إلى وزارة (البلديات) باعتبارها الجهة الأخيرة المعنية بإصدار تراخيص الدفان والمخطط التفصيلي للمشروع عموماً».

وأوضح الزياني أن «مشروع مرسى السيف حاله حال المشروعات الأخرى، ومر بكل الإجراءات الخاصة بآلية التقويم البيئي ولن يستثنى من أي بند، حيث مرر على مراحل دراسة المسح الأولي للتعرف على المشروع، وثم نقل لمرحلة تحديد نطاق عمل الدراسة التفصيلية للتقويم البيئي، وعقبها لعمل دراسة شامل كامل للأثر البيئي».

واستدرك المدير العام أن «الدراسة تضمنت 5 أجزاء مهمة، وهي دراسة التعرف على الطبيعة البيئية بالمنطقة بكل ما تتضمنه من وجود المياه والقاع والكائنات الحية المتوافرة في المكان المقرر إنشاء المشروع عليه، ثم انتقلنا إلى مرحلة إجراءات التخفيف من آثار أعمال الدفان للمشروع الذي تحدد ضمنه الآثار البيئية للمشروع وإجراءات تقليل الأثر، فنحن نسعى لخفض أية آثار إثر ذلك، التي لابد وأن نتعامل معها».

وأشار الزياني إلى أن «المشروع ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإدارة البيئة خلال عملية الإنشاء، فهذه المرحلة تتضمن خطة تحتوي على كل الإجراءات والشروط التي تُطلب من الشركة المطورة للمشروع حتى لتنفيذها خلال أعمال الدفان».

وفيما يلي ذلك، بيّن المدير العام «الآثار السلبية التي تنتج عن المشروع بعد الدراسة تتطلب خطة للتعويضات البيئية. فما لا نستطيع التحكم فيه هي هذه الآثار، فنحن نطالب المشروع بالتعويضات البيئية مباشرة للصيادين (مالية)، وأخرى تعويضات غير مباشرة تحدد بمشروعات إعادة التأهيل من حيث الحياة الفطرية، وهي تقدر بأرقام مالية تقوم من ضمن هذه المراحل»,

وعن مدى اجتياز المشروع هذه المراحل وموافقته على الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، أكد الزياني أنه «اجتاز كل المراحل المذكورة سالفاً ووافق على الشروط، وتم إرسال المعلومات للمشروع (الدراسة) لكل الجهات ذات العلاقة لأخذ وجهات نظرها وإبداء أية ملاحظات، وهي وزارة شئون البلديات والزراعة، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة والإعلام، وغيرها».

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد أبدى «رفضه القاطع والصريح لمشروع مرسى السيف الذي تنوي إحدى الشركات إقامته في الأرض المغمورة بين مشروع نورانا المخالف وبين المدينة الشمالية». وأكد «عدم موافقته كجهة رسمية معنية بالترخيص على مثل هذه المشاريع»، كاشفاً عن «عدم وجود أي ترخيص رسمي من قبله ولا من قبل البلدية لهذا المشروع».

وطالب المجلس «وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وجميع الجهات المعنية بموقف واضح من هذا المشروع قبل البدء فيه»، مشدداً على أن «الصمت على مخالفة هذا المشروع الواضحة للقانون يشكل إضعافاً لهيبة القانون والدولة، ويعبّر عن تخلٍّ واضح عن أهم المسئوليات في حماية الوطن والدفاع عنه».

كما كشفت دراسة التقييم البيئي لمنطقة المشروع المقترح أن «الطيور الزائرة للمنطقة تشمل مجموعة متنوعة من الأنواع الساحلية الشائعة في المنطقة ويتم تصنيفها إلى الفصائل المتكاثرة، المصطافة التي تأتي للتكاثر، وزوار فصل الشتاء التي تقضي مواسم ما بين التكاثر في المنطقة، والطيور المهاجرة المارة بالمنطقة أثناء فصل الربيع والخريف، إذ يحتمل أن تتأثر الطيور المقيمة والمهاجرة على حد سواءً بأعمال الدفان وقد تكون هذه الآثار ناجمة عن اضطرابات فيزيائية تعتبر ذات صلة رئيسية بالدفان إذ إن مستويات العكارة المرتفعة والترسبات قد تؤثر على مصدر غذاء الطيور بصورة مؤقتة خلال تنفيذ المشروع».

وأكدت أن «المشروع المقترح، لديه القدرة على توليد مشكلات ترسيب وعكارة مؤقتة من خلال أنشطة الجرف والتصريف، وعلى ذلك فإن مثل هذه الآثار تحتل المرتبة الأولى من حيث أهميتها بالنسبة إلى التأثير المباشر على البيئة». وأردفت «سيكون لمشروع نورانا المقارب لمشروع مرسى السيف مساهمة في إصدار الضوضاء والاهتزازات بحسب العمليات المتطلبة لذلك المشروع». موضحة «وجود آثارٍ سلبية من شأنها أن تغير تشكيلة قاع البحر».