أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري، حسن يونس، أمس الأول (الجمعة) توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط «المصري - السعودي» بكلفة تقارب 2.5 مليون دولار.

وأوضح يونس، أن أعمال المسح البحري ستبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل، وستستغرق نحو شهراً؛ إذ سيتم إعداد الخرائط البحرية للمسار والمعلومات الفنية والتقارير المطلوبة لمنطقة المسح.

وأضاف، أنه سيتم كذلك إجراء مسح بحري إضافي لتجنب مناطق الشعب المرجانية والأعماق الكبيرة بخليج العقبة بطول نحو 7 كيلومترات، بالإضافة إلى المسار الأصلي بطول نحو 35 كيلومتراً واختيار أنسب مسار.

وقال يونس، في بيان للوزارة أمس الأول، إنه بانتهاء أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط البحري الكهربائي المصري - السعودي سيكون قد تم الانتهاء من الأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع.

ولفت يونس إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد تصميمات معدات المشروع ودراسة عدد من بدائل التمويل اللازمة له، بالإضافة إلى تحديد مسار خطوط الربط بطول 1300 كلم، وإجراء المسح الأرضي للمسار ورفعه على خرائط مساحية.

وأشار يونس إلى أن العقد يشمل إجراء دراسة بيئية متخصصة للحفاظ على الشعب المرجانية ومراعاة الأمور البيئية كافة التي تسمح بتمويل المشروع بمنطقة المسح.

وقالت الوزارة، إن اختلاف أوقات ذروة الاستهلاك بين البلدين سيتيح لهما تبادل الطاقة الزائدة؛ إذ تبلغ السعودية هذه الذروة في الصباح، فيما يبلغ الطلب على الكهرباء في مصر أقصاه في الليل.

وأثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط نظراً إلى اختلاف أوقات الذروة بين البلدين.