قدر تقرير اقتصادي غربي حديث، قيمة المشاريع الصناعية قيد التشغيل، أو يخطط لتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنحو 157 مليار درهم، وهو ما يعادل 27.4 في المئة من إجمالي حجم المشاريع الصناعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي عموماً.

وبحسب التقرير الذي أصدرته مجلة «ميد» البريطانية المتخصصة في قضايا الاقتصاد في الشرق الأوسط، بشأن «المشاريع الصناعية قيد التشغيل أو التي تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذها» والذي نشرت ملخصاً له صحيفة «الخليج» الإماراتية الصادرة أمس (السبت)، فإن دولة الإمارات خصصت نحو 27 مليار درهم لإنفاقها على عملية توسعة مرافق إنتاج البتروكيماويات التابعة إلى شركة أبوظبي للبوليمرات (بروج)، والتي شرعت في تشغيل مرحلة «بروج 2»، كما أنها طرحت مناقصات عقود مرحلة «بروج 3»، والتي تأمل الشركة في ترسيتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب التقرير فإن الطاقة الإنتاجية السنوية من «بروج 2» تبلغ نحو 540 ألف طن ومن «بروج 3» 2.5 مليون طن سنوياً بحلول العام 2014، كما إنه وبمجرد اكتمال هذه المشروعات سترتفع الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة من البتروكيماويات إلى 4.5 ملايين طن سنوياً.

وفي حين كشف التقرير عن أنه توجد لدى شركة «بروج» خطة لمرحلة توسعة رابعة للطاقة الإنتاجية، أكد أن أبوظبي تخطط إلى إقامة مجمع تكامل للكيماويات في منطقة الطويلة، وبكلفة تصل إلى 73.4 مليار درهم والذي سيكون واحداً من أكبر مجمعات البتروكيماويات في العالم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 6.2 ملايين طن سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت أولوية قصوى لبناء قاعدة صناعية متنوعة منذ سبعينيات القرن الماضي، لعلمها بخطورة الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات وحدها، بالإضافة إلى حرصها على تقليص الاعتماد على الواردات، فأنفقت مليارات الدولارات لأجل تطوير قدراتها الصناعية.

وقال، إن المنطقة كثفت جهود التصنيع بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة اكتمال مجموعة من المشروعات المدعومة من قبل الحكومات، وخصوصا في مجال إنتاج الألمنيوم.

وألمح التقرير إلى انه كان المعروف تاريخياً أن هذه الصناعة كانت تهيمن عليها الولايات المتحدة، وأوروبا، غير أنه منذ العام 2008 نشأت مصاهر جديدة، وعالمية المستوى في كل من الإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، وبطاقة إنتاج إجمالية قدرها 1.6 مليون طن، في حين بلغت كلفتها الاستثمارية نحو 48 مليار درهم.

وقدَّر التقرير حجم المشروعات الصناعية التي تعمل، أو يخطط لتنفيذها، على مستوى منطقة الخليج ككل بنحو 571 مليار درهم ، تشكل مشروعات البتروكيماويات 67 في المئة منها؛ أي ما يعادل 384 مليار درهم، في حين تشكل مشاريع المعادن 26 في المئة.