قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، عمرو بدوي، إن الجهاز وافق هذا الأسبوع على منح تحالفي شركات رخصتين لتقديم خدمات الكابل والهاتف والانترنت لمجمعات سكنية في ضواحي القاهرة التي تشهد نمواً متسارعاً وفي أماكن أخرى. وكشف عن دراسة لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول بما في ذلك شبكة افتراضية.

وبموجب اتفاق حصلت من خلاله شركة اتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقراً على الرخصة الثالثة وبلغت قيمته 2.9 مليار دولار في العام 2006 فإن أي رخصة جديدة يجري إصدارها في غضون السنوات الأربع التالية يجب أن تكون كلفتها بالقيمة نفسها على الأقل.

وأوضح بدوي أن هذه السنوات الأربع ستنقضي بعد 10 أشهر، مضيفاً أنه «ينبغي علينا أن نضمن أن يظل هذا القطاع قوياً ومتنامياً إذا احتجنا رخصة رابعة من أجل ذلك فسنطرحها». وتخوض شركات «اتصالات» و»موبينيل» و»فودافون مصر» حرب أسعار شرسة أدت إلى تراجع الإيرادات لكل منها وأضرت بالشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في البلاد.

وأثار نبأ اعتزام مصر إصدار رخص لشبكات اتصالات ثلاثية للصوت والفيديو والبيانات العام الماضي اهتمام المحللين والشركات، لكن نطاقها المحدود واعتمادها على البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات تسببا في انحسار الاهتمام.

وذكر بدوي، أن إحدى المجموعتين اللتين فازتا بالرخصتين الجديدتين كانت بقيادة «لينك دوت نت» وضمت شركات تابعة إلى «أوراسكوم تليكوم» بينما ضمت المجموعة الأخرى شركة فودافون.

من ناحية أخرى، أشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم بطعن ضد حكم قضائي ألغى قراره بخفض الرسوم التي يتعين على الشركة المصرية للاتصالات دفعها لشركات الهاتف المحمول عند ترابط الخط الثابت مع شبكات المحمول.

وكان الجهاز قد أصدر قراراً بإعادة النظر في الأسعار بعد أن تراجعت تكاليف الاتصالات من هاتف محمول إلى هاتف محمول آخر، وشكت «المصرية للاتصالات» من أنها تدفع أكثر مما ينبغي، ورفعت «موبينيل» دعوى ضد القرار، وأصدرت محكمة تابعة إلى القضاء الإداري حكماً لصالحها الشهر الماضي.

وقال بدوي: «لقد طعنا في الحكم ومازال قرارنا قائماً، نعتقد أن قضيتنا عادلة وسننتصر في النهاية».

ويحاول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطوير البنية الأساسية من خلال السماح لشركات الهاتف المحمول بوضع هوائيات داخل محطات بث محايدة، بالإضافة إلى تغطية التكاليف وتحقيق هامش ربح محدود من توسيع شبكات الهاتف المحمول لتدخل إلى مناطق غير مربحة تحتاج إلى تغطية أفضل.

ولفت بدوي إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك برج واحد عليه ثلاثة هوائيات، مضيفاً أن الجهاز سينشر لوائح المشاركة في الشبكات في غضون أقل من شهر. وتابع أنه تم تخفيف الحظر على المكالمات الدولية التي تجرى عبر اتصالات الانترنت بالهاتف المحمول لتقتصر على استخدام برنامج سكايب والبرامج المماثلة التي تستخدم على الهواتف المحمولة، وأضاف أن الحظر يرجع لأسباب اقتصادية في أغلبها.

ورأى أنه «إذا سمحت باستخدامه من خلال الهواتف المحمولة فإن أي صاحب أعمال يمتلك هاتفاً محمولاً سيضع (سكاي بي) عليه ويستخدمه في كل مكالماته الدولية».