تتنافس المصارف التجارية المنتشرة في البحرين على تخفيض أسعار فوائد القروض الشخصية في عرض مثير يهدف إلى جذب المزيد من الزبائن بعد تراجع الاستثمارات الرئيسية الكبيرة؛ فقد أعلنت العديد من المصارف أنها خفضت الفوائد التي تحتسبها على التمويلات للأشخاص إلى أقل من 7 في المئة بعد أن تجاوزت 15 في المئة ووصلت في بعض الأوقات إلى 20 في المئة قبل تفجر الأزمة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وانتشارها على شكل مشكلة ائتمان بعد ذلك في بقية دول العالم.

وقامت بعض المصارف التجارية في البحرين بخفض أسعار الفائدة التي تحتسبها على القروض المقدمة إلى الزبائن لتصل إلى 6,75 في المئة، بعد أن كانت تلامس سقف 10 في المئة، بهدف تنشيط السوق التي تعاني من ركود في التمويل وبالتالي هبوط الأعمال المتصلة بها سواء كانت عقارية أو تجارية أو اقتصادية.

هبطت إلى أقل من 7 %

مصارف البحرين تتنافس على تخفيض أسعار فوائد القروض الشخصية

الوسط - المحرر الاقتصادي

تتنافس المصارف التجارية المنتشرة في البحرين على تخفيض أسعار فوائد القروض الشخصية في عرض مثير يهدف إلى جذب المزيد من الزبائن بعد تراجع الاستثمارات الرئيسية الكبيرة تحت وطأة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن الأزمة المالية التي لاتزال تنخر عظام بعض المصارف والشركات الكبيرة. فقد أعلنت العديد من المصارف أنها خفضت الفوائد التي تحتسبها على التمويلات للأشخاص إلى أقل من 7 في المئة بعد أن تجاوزت 15 في المئة ووصلت في بعض الأوقات إلى 20 في المئة قبل تفجر الأزمة في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وانتشارها على شكل مشكلة ائتمان بعد ذلك في بقية الدول.

وأدت الأزمة إلى وقف النمو في التمويلات المقدمة بعد عزوف المستثمرين الصغار عن الاقتراض وإحجام المصارف ومؤسسات التمويل عن تقديم تمويلات للمستثمرين الكبار بسبب تدني الثقة من جهة، والخوف من عدم قدرة المستثمرين تسديد ديونهم، كما حصل لبعض المؤسسات الكبيرة في المنطقة. فقد قامت بعض المصارف التجارية في المملكة بخفض أسعار الفائدة التي تحتسبها على القروض المقدمة إلى الزبائن إلى أقل من 7 في المئة لتبلغ 6,75 في المئة، بعد أن كانت تلامس سقف 10 في المئة، بهدف تنشيط السوق التي تعاني من ركود في التمويل وبالتالي هبوط الأعمال المتصلة بها سواء كانت عقارية أو تجارية أو اقتصادية.

وبالإضافة إلى تخفيض الفوائد المحتسبة؛ فإن البنوك تقدم حوافز أخرى من ضمنها مد فترة تسديد القروض وإعفاء المستفيدين من بعض المصروفات.

وقد أرجع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، في حديث مع «الوسط»، سبب تراجع الفائدة على القروض الشخصية والقروض الأخرى إلى المنافسة القوية بين المصارف في المملكة، «وكذلك لتشجيع الناس على الاقتراض؛ لأن الاقتراض خف قليلاً، بالإضافة إلى الضمانات التي يحصل عليها البنك مقابل التمويل بسبب التخوف من تقديم التمويلات والناتج عن الأزمة المالية العالمية الطاحنة التي عصفت بالأسواق.

وأضاف «هناك تراجع في نسبة النمو. كانت التمويلات في قطاع التجزئة في السابق تنمو بنسبة تفوق 10 في المئة «وتصل إلى 20 في المئة سنويا». أما الآن فإن نسبة النمو ضعيفة ولا أتوقع زيادة فيها حتى تستقر الأمور».

ورأى مراقبون أن العديد من المصارف العاملة في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، بدأت تغييراً جذرياً في هيكلة استثماراتها بعد الخسائر المالية التي لحقت بها، واتجهت إلى قطاع التجزئة لاعتقادها أنه أفضل وسيلة، في الوقت الحاضر، للمحافظة على استمرار تحقيقها الرباح، بعد أن كانت تعتمد بصفة رئيسية على الاستثمار في العقارات سواء داخل البحرين أو خارجها.

وأدَّت مشكلة الائتمان إلى هبوط حاد في أسعار العقارات في معظم السواق، ومن ضمنها البحرين، بعد بلوغها مستوى قياسياً أثناء الطفرة التي شهدتها في الأعوام التي سبقت العام 2008. ولا ينتظر أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد التصحيحات الأخيرة.

وتبلغ قيمة سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار أميركي، وقد رأى متحدثون في مؤتمر بشأن الرهن العقاري أقيم في البحرين الشهر الماضي أن الوضع الحالي لسوق العقار في المنطقة «غير طبيعي، وأن جميع الشركات الاستثمارية والمطورة للعقار في المنطقة متأثرة من الركود الاقتصادي العالمي ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية. وتراجعت أسعار العقارات بحدة بلغت نسبتها 50 في المئة في دبي و30 في المئة في البحرين. وتبحث العديد من الشركات عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.