أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد محادثات بعد لقائه بالموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل أمس (الأحد) أنه لا يمكن للفلسطينيين الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون «ضمانات مكتوبة». إذ قال موسى للصحافيين: «لا نستطيع الانتقال أوتوماتيكياً من مفاوضات (غير مباشرة) إلى مفاوضات (مباشرة) من غير ضمانات مكتوبة».
جاء ذلك بعد أن أجرى الرئيس المصري حسني مبارك سلسلة مباحثات منفصلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والموفد الأميركي جورج ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهة ثانية، بدأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون صباح أمس زيارة لغزة في مسعى منها إلى تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
الأراضي المحتلة، القاهرة - أ ف ب
طالب الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى أمس (الأحد) بـ «ضمانات مكتوبة» قبل الانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فيما أجرى الرئيس حسني مبارك سلسلة مباحثات منفصلة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والموفد الأميركي، جورج ميتشل ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال موسى للصحافيين بعد اجتماع مع ميتشل «لا نستطيع الانتقال أوتوماتيكياً من مفاوضات (غير مباشرة) إلى مفاوضات (مباشرة) من غير ضمانات مكتوبة». وأضاف أن الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة «من دون أي تأكيد أو تأكد أو ضمان على (جدية) الجانب الإسرائيلي يعني أننا دخلنا إلى إدارة الأزمة وليس حل الأزمة».
وأشار موسى إلى «جلسة طويلة جداً» جمعته مساء أمس الأول (السبت) مع الرئيس الفلسطيني، وتابع «شعرت أن الرئيس الفلسطيني ملتزم بقرارات مجلس وزراء الخارجية العرب» بشأن عدم «الانتقال أوتوماتيكياً» إلى المفاوضات المباشرة.
وقد التقى ميتشل بعيد ظهر أمس الرئيس المصري لكنه لم يدل بأي تصريح بعد هذه المحادثات. وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية أن مبارك تلقى «رسالة من الرئيس، باراك أوباما تؤكد التزامه بدفع عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتعرب عن التطلع لمواصلة الرئيس المصري جهوده تحقيقاً لهذا الهدف خلال استقباله أمس لكل من عباس ونتنياهو». وأضافت الوكالة أن مبارك تلقى كذلك اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون صباح الأحد «في ذات الشأن».
وتابعت أن مبارك أكد مواصلة مصر لجهودها من أجل «تضييق الفجوة بين مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي» وأشار إلى «ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية حالياً لتهيئة الأجواء المواتية إلى مرحلة التفاوض المباشر بين الجانبين».
في هذه الأثناء، أمرت محكمة إسرائيلية أمس ببقاء النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد أبوطير في السجن لرفضه مغادرة القدس بعدما أبعدته السلطات الإسرائيلية. وقد بررت المحكمة تمديد التوقيف الاحترازي برفض أبوطير الموافقة على هذا الإبعاد ودفع كفالة بقيمة 200 ألف شيكل (51 ألف يورو) في انتظار محاكمته.
وكان أبوطير الذي يتمتع بشعبية في صفوف «حماس»، اعتقل قبل أربع أعوام مع 60 آخرين من الكوادر السياسية في «حماس»، على إثر خطف الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط على يد مجموعة فلسطينية على حدود قطاع غزة. ثم حكم عليه لاحقاً بالسجن 4 أعوام «لانتمائه إلى منظمة غير شرعية» والقيام بـ «أنشطة إرهابية».
إلى ذلك، بدأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون صباح أمس زيارة إلى غزة في مسعى منها لتخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني.
ووصلت أشتون إلى غزة عبر معبر بيت حانون (ايريز)، في ثاني زيارة لها إلى القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ يونيو/ حزيران 2006. وبدأت أشتون زيارتها القصيرة لغزة بتفقد مصنع للأدوية يدعمه الاتحاد الأوروبي في بيت حانون في شمال قطاع غزة. وستقوم أيضاً بزيارة مدرسة أساسية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيث ستعقد مؤتمراً صحافياً فيها.
وستطلع أشتون في زيارتها الثانية إلى القطاع خلال أربعة أشهر، على نتائج تخفيف هذا الحصار المفروض على غزة منذ 4 أعوام. وكانت إسرائيل خففت إجراءات الحصار بعد هجومها على أسطول للمساعدات الإنسانية الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين في 31 مايو/ أيار الماضي.
وقالت أشتون للصحافيين في رام الله عشية زيارتها إلى غزة «قلنا بوضوح إننا نريد أن نرى إمكانية أن يعيش سكان غزة حياة طبيعية». وأكدت ضرورة «فتح المعابر للسكان والبضائع للتنقل في الاتجاهين».
رام الله - د ب أ
أقرت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس (الأحد) قبول دعوى قضائية ضد الحكومة الفلسطينية لنقض وإلغاء قرارها بتأجيل انتخابات المجالس المحلية الذي صدر في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي.
وقررت المحكمة خلال جلسة عقدت في مدينة رام الله قبول الدعوى التي قدمتها هيئة المحامين المكلفة من القوى والقوائم اليسارية والديمقراطية والمستقلة من حيث الشكل والمضمون.
وطالبت المحكمة، التي تتألف من ثلاثة قضاة، الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كجهة مدعى عليها بيان أسباب تأجيل الانتخابات. وخصصت المحكمة جلسة العشرين من سبتمبر/ أيلول المقبل لسماع رد الحكومة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في السابع عشر من الشهر الجاري في الضفة الغربية إلا أن الحكومة الفلسطينية قررت تأجيلها بدعوى إتاحة الفرصة أمام تحقيق المصالحة الفلسطينية.
تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس (الأحد) عن خلافات جديدة بين وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان زعيم اليمين القومي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
واندلعت الأزمة في الائتلاف الحاكم التي تصدرت أولى الصفحات عقب مصادقة الحكومة يوم الجمعة الماضي على مشروع موازنة يضر، حسب ليبرمان، بالوزارات الخمس التي يتولاها حزبه «إسرائيل بيتنا». وصوت كل وزراء «إسرائيل بيتنا» الخمسة ضد مشروع الموازنة نصف السنوي الذي أعده وزير المال، يوفال ستاينيتز العضو في الليكود والمقرب من نتنياهو. وسيرفع المشروع إلى الكنيست (البرلمان).
وأفادت صحيفة «معاريف» أن أحد وزراء «إسرائيل بيتنا» واسمه ستاس ميزيزنيكوف (سياحة) اتهم ستاينيتز «بالخيانة» خلال اجتماع للحكومة تخللته شتائم. ويبدو أن ليبرمان عبر عن استيائه الجمعة عبر تعيينه سفير إسرائيل الحالي في بوغوتا ميرون روفين ممثلاً في الأمم المتحدة من دون موافقة رئيس الوزراء، على ما أفادت الصحف.
العدد 2873 - الأحد 18 يوليو 2010م الموافق 05 شعبان 1431هـ