شهدت لجنة مراقبة الانتخابات المشتركة بين الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان خلافاً بين الجمعيتين بشأن بعض العبارات الواردة في تقرير اللجنة بشأن نتائج انتخابات 2006.

وكان الخلاف بين الجمعيتين بشأن مفصل جوهري، تمثل في استخدام العبارات التي تشير إلى حدوث تزوير في الانتخابات، وهي العبارات التي رفضت جمعية الشفافية تدوينها في تقرير اللجنة، باعتبار عدم امتلاك اللجنة دليلاً مادياً على ذلك، وفي نهاية الأمر استقر الرأي على تبني وجهة النظر التي تقوم على عدم استخدام ألفاظ الجزم بوجود التزوير. وكان من أبرز توصيات اللجنة المشتركة، أن يقر المجلس الوطني قانون انتخابات يعنى بجميع ما يخص العملية الانتخابية، باعتبار أن ما ينظم عملية الانتخابات المرسومان بقانون رقم (14) و(15) لسنة 2002 وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحقوق السياسية وبشأن مجلسي الشورى والنواب، على التوالي، إلا أن المرسومين لا يغطيان كل ما تحتاجه العملية الانتخابية وفي الوقت نفسه لا توجد لوائح تفسيرية لهما.

كما أوصت بتشكيل هيئة مستقلة دائمة للانتخابات، على أن توفر لها كل الإمكانات المادية والبشرية لممارسة دورها المستقل عن جميع الأطراف في إدارة عملية الانتخابات، معتبرة في الوقت نفسه أن رسم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية من الأمور ذات الأهمية القصوى في تحديد مدى عدالة الانتخابات، ونتيجة للأثر الكبير الذي يمكن أن تتركه طريقة توزيع الدوائر على نتائج الانتخابات، مما يؤثر على تشكيلة مجلس النواب والمجالس البلدية، توصي اللجنة المشتركة بضرورة تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الجمعيات السياسية والقضاة، بالإضافة إلى خبراء في علوم الإحصاء والجغرافيا والديموغرافيا تكون مهمتها تحديد الدوائر الانتخابية.

ودعت اللجنة لأن يحدد قانون الانتخابات الكيفية التي يتم على أساسها تحديد حدود الدوائر الانتخابية ومواعيد إعادة ترسيمها من أجل الحد من التأثير السياسي على قرار توزيع الدوائر الانتخابية. وأن تكون هناك شفافية عالية في كيفية تحديد الحدود الجغرافية للدوائر، بالإضافة إلى الإعلان عن المعايير التي استند عليها لرسم الدوائر.

واستنادا للنص الدستوري الذي ينص على أن النائب في مجلس النواب يمثل الأمة، أوصت اللجنة المشتركة بأن يسمح لمن يرغب من المواطنين في الترشح للانتخابات النيابية في الدائرة التي يرغب في تمثيلها من دون اشتراط السكن فيها.

وأوصت اللجنة بأن يتم بناء جداول الناخبين من خلال فتح باب التسجيل للمواطنين الذين بلغوا العشرين عاماً للتسجيل في بداية كل عام ميلادي ولمدة شهر، وأن يتم تحديث هذه البيانات سنويا، على أن يرتبط ذلك بحملة توعوية للمواطنين تشارك فيها الجهات الرسمية والجمعيات السياسية لدفعهم للتسجيل أو لتحديث بياناتهم.

وأكدت ضرورة أن تشمل جداول الناخبين أسماء من يحق لهم الاقتراع وأرقامهم السكانية وعناوين سكنهم ومهنهم، وأن يتم استبدال جواز السفر ببطاقة انتخابية يتم إصدارها لمن يحق لهم الاقتراع وتنتهي صلاحيتها بانتهاء العملية الانتخابية، وكذلك إلغاء المراكز العامة من أجل تعزيز ثقة الرأي العام في نتائج الانتخابات ومنع أي جدل بشأن النتائج.

وأنه نظرا للصفوف الطويلة التي عانى منها الناخبون في مراكز الاقتراع والفرز الخاصة ببعض الدوائر، أوصت اللجنة بأن يخصص لكل دائرة مركزا اقتراع وفرز.

كما دعت أن يحدد القانون بصورة تفصيلية حقوق وواجبات المترشحين ووكلائهم في يوم الانتخابات، باعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يحُد من التباين في تفسير مواد القانون بين اللجان المشرفة على الانتخابات في الدوائر الانتخابية.

وطالبت أن يحدد قانون الانتخابات أو مذكرته التفسيرية حقوق المراقبين على أن تشمل هذه الحقوق على الأقل ما يلي: الالتقاء بالمقترعين لمعرفة آرائهم عن سير العملية الانتخابية والاستفتاء، والاستفسار من لجان الفرز والاقتراع والمترشحين ووكلائهم بشأن سير العملية الانتخابية والاستفتاء، ومراقبة كل ما يجري في مراكز الاقتراع والفرز مثل التأكد من هوية المقترعين، وتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وعملية الاقتراع، والفرز والعد وإعلان النتائج بصورة تمكنهم من الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، والاطلاع على الإحصائيات والبيانات المتصلة بالعملية الانتخابية والاستفتاء من جميع اللجان ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاء، وعلى وجه الخصوص جداول الناخبين، والسماح للمراقبين بحرية الحركة داخل مراكز الاقتراع الذي يعتبر ضرورة إلا أن ذلك يجب أن يتم دون تأثير هذه الحركة على عملية الانتخابات.

وأوصت اللجنة بأن يلتزم المراقبون من غير الأعضاء بالجمعيات السياسية بالحيادية والاستقلالية، من خلال اقتصار المراقبين على غير المنتمين للجمعيات السياسية في حملات المراقبة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، وأن يتلقى المراقبون التدريب الضروري لممارسة دورهم الرقابي بفعالية وكفاءة.

وارتأت اللجنة أن التجربة العملية أثبتت خلال الانتخابات التي جرت في العام 2002 و2006 الحاجة الماسة لتغيير آلية تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا أوصت بأن تنص الآلية على وجود المراقبين عند إدلاء هاتين الفئتين من الناخبين بأصواتهما.

ومن أجل تعزيز ثقة الناخب في توفير السرية الكاملة لعملية التصويت، رأت اللجنة أنه من الأفضل عدم ترقيم بطاقات الاقتراع، أو تتكون بطاقات الاقتراع من جزأين بحيث يكون بالإمكان فصل استمارة الانتخاب التي لا تحمل رقما عند تسليمها للناخب والإبقاء على الجزء الذي يحمل الرقم عند لجنة مركز الاقتراع والفرز، وبذلك يمكن التأكد من عدد البطاقات المستعملة، وأن يخلو الجزء من بطاقة الاقتراع التي يستخدمها الناخبون من أي رقم يمكن أن يثير خوف الناخب من التعرف على بطاقة الاقتراع التي استخدمها.

واعتبرت أنه من أجل الحد من استخدام المال في التأثير على الناخبين في الانتخابات المستقبلية، وتوفير المزيد من الضمانات لأن يمارس المواطنون حقهم الدستوري في الترشح لعضوية المجلس النيابي، أوصت اللجنة بإصدار قانون يحدد أعلى سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية، مع ضرورة إيجاد آلية فعالة لمتابعة ذلك لتدقيق المصاريف على هذه الحملات.

وأكدت ضرورة أن تشمل قوائم الناخبين عناوينهم، من أجل تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، مع ضرورة تسهيل حصول المواطنين والمراقبين على نسخ من جداول الناخبين من أجل تمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي بفعالية، واعتماد طريقة موحدة للإعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل جميع لجان مراكز الاقتراع والفرز في جميع المراكز الخاصة بالدوائر والمراكز العامة.

ولفتت اللجنة إلى أن أهمية مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية تعتبر أحد الشروط الضرورية لمصداقية الانتخابات ونزاهتها، ولهذا ارتأت أهمية السماح للمؤسسات الدولية بمراقبة الانتخابات القادمة لتعزيز مصداقية الانتخابات محليا ودوليا.

كما أكدت ضرورة استخدام الحاسب الآلي في عرض نتائج الانتخابات بدلا من الاقتصار على قراءتها، إذ واجه المستمعون صعوبة في تسجيل ما يقرأ عليهم من نتائج، ولهذا اقترحت اللجنة استخدام الحاسب الآلي لعرض نتائج الانتخابات، وأن توزع النتائج في جداول تسهل عملية المتابعة.

وأوصت اللجنة بتزويد كافة المقار الانتخابية بشبكة لاسلكية تتيح الاتصال بالانترنت، وذلك بغية تعميم نتائج الانتخابات من قبل رئيس اللجنة عبر البريد الالكتروني للمراقبين المعنيين، وعلى كافة الجهات المعنية بالأمر، وليتاح للمراقبين إرسالها بيسر لمراكزهم بأقصى سرعة ممكنة.

ودعت إلى تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من الحصول على أعداد المقترعين في كل مركز اقتراع وفرز عند الطلب خلال فترة الاقتراع، وإلى تسليم اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية كشوفا إلى المترشحين بأسماء المقترعين حال الانتهاء من عملية الاقتراع، باعتبار أن هذه الخطوة سوف تمكن المترشحين من مقارنة الأسماء الواردة في هذه الكشوف بتلك الواردة في كشوف الناخبين من أجل التأكد من أن المقترعين وردت أسماؤهم في كشوف الناخبين، وذلك من شأنه أن يعزز الشفافية ونزاهة الانتخابات، ويكسب المزيد من ثقة الرأي العام في سلامة الإجراءات، ويرفع من مستوى طمأنينة المترشحين.

وأكدت اللجنة على أن تقوم كل من وزارة الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف بمنع استعمال المساجد كمنصة للحملات الانتخابية لمترشحين ضد منافسيهم الذين لا يمكنهم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية، فضلا عن كون ذلك مخالفا للقانون الذي يمنع استخدام المؤسسات الدينية للحملات الانتخابية، وأن يمتنع الوزراء عن مقابلة النواب المترشحين للمجلس النيابي خلال فترة الحملات الانتخابية، فضلا عن امتناع الوزراء عن المشاركة في أنشطة شبه انتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.