رجحت وزارة المالية الألمانية أمس (الإثنين) أن يكون اقتصاد البلاد قد حقق نمواً أكبر بكثير في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، مضيفة أن من المتوقع أن يتعزز الانتعاش في النصف الثاني من العام.

وفي تقريرها الشهري قالت الوزارة، إن تحسن النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا يرجع في جزء منه إلى نمو قطاع البناء في الربع الثاني إثر تباطؤ خلال فصل الشتاء بسبب الظروف الجوية الصعبة.

كما رجحت أن يكون لتنامي الزخم في القطاع الصناعي مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة في أول 3 أشهر من العام على أساس فصلي.

وقالت الوزارة: «في ظل الاتجاه الصعودي للطلب الصناعي والحال المزاجية المتفائلة بين الشركات يتوقع أن يتعزز الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام».

وتابعت «ينبغي ألا تخفي التطورات الايجابية الأخيرة حقيقة أنه (...) لم يتم بعد الوصول لمستويات ما قبل الأزمة وان الإنتاج لايزال أقل من الطاقة القصوى».

وخرجت ألمانيا من أعمق موجة كساد بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام 2009 وتفيد المؤشرات الأخيرة إلى تصاعد وتيرة الانتعاش.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري أن تجارة ألمانيا مع بقية دول العالم نمت في مايو/ أيار بينما قفز الإنتاج الصناعي أعلى من التوقعات.

ورجَّحت الوزارة أن يواصل الإنتاج الصعود خلال الأشهر المقبلة مضيفة أن ألمانيا تستفيد بصفة خاصة من الطلب على السلع الرأس مالية مع نمو الطلب على مستوى العالم وفي الدول الآسيوية الناشئة خصوصاً.

وتابعت الوزارة «التوقعات بمزيد من النمو للصادرات جيدة» مضيفة أن زيادة الواردات والطلبات المحلية تشير لانتعاش الطلب المحلي.

ورجحت الوزارة أن يكون ضعف الاستهلاك استمر في الربع الثاني لكنه سيزداد على مدار العام بفضل انتعاش سوق العمل والإعفاء الضريبي للأسر الذي طبقته الحكومة في مطلع العام 2010.

وقالت الوزارة إنها لا تتوقع أن تتدهور سوق العمل في ظل تراجع البطالة وظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية. وتراجع معدل البطالة في ألمانيا في يونيو/ حزيران لأقل مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وتوقعت الوزارة أن تتحرك أسعار المستهلكين «بهدوء» على مدار العام.