أجرى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، جورج ميتشل أمس (الاثنين) محادثات مع ولي عهد ابوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد محادثاته في القاهرة مع الرئيس المصري ومع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحسب الوكالة وضع ميتشل الشيخ محمد «في صورة نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري، محمد حسني مبارك والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار الجهود التي يبذلها من أجل دفع المفاوضات السلمية إلى الأمام بهدف حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وتطرقت المحادثات إلى «التطورات الأخيرة في ملف عملية السلام وجهود التقريب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة» بحسب الوكالة الرسمية.

وأكد ولي عهد ابوظبي «أهمية الجهود الأميركية والدولية المبذولة لحل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ووفق الاتفاقات الموقعة والمبادرة العربية للسلام».

ودعا الشيخ محمد إلى «ضرورة إزالة العقبات التي تعيق حدوث تقدم في المحادثات بين الفلسطينيين وإسرائيل كخطوة نحو الحل السلمي وتحقيق السلام في المنطقة ومنها وقف كل الإجراءات والممارسات التي من شأنها أن تقوض الثقة بين الجانبين».

وتركز جولة ميتشل في الشرق الأوسط على بحث إمكانية الانتقال إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، ولكن دون الوصول إلى نتيجة حتى الآن.

من جانبها طالبت الحكومة الفلسطينية أمس بموقف دولي واضح من مخططات إسرائيلية «تدمر حل الدولتين»، داعية إلى التركيز على جوهر عملية المفاوضات المتمثل في إنهاء» الاحتلال».

وحثت الحكومة في بيان خلال جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض على تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية حالياً على جوهر عملية السلام والقضايا السياسية «المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال». وقالت الحكومة «إن المغالاة في التركيز على شكل المفاوضات الذي بات يحرف عملية السلام عن مسارها الصحيح ليس بسبب قلة المفاوضات بل بسبب عدم التركيز على جوهر هذه العملية وتحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967».

ومن جهة أخرى ، رفضت الحكومة الفلسطينية خطة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل. وقالت الحكومة إن الأطروحات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة لتكريس الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع «تضع الشعب الفلسطيني أمام خياري الانفصال أو الحصار وتكشف سعي إسرائيل للتنصل من مسئوليتها كقوة احتلال وما يترتب عليها طبقاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وللاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن وحدة الأرض الفلسطينية». واعتبرت أن هذه الأطروحات «تناقض بشكل صريح حقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية ورؤية المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ودعت الحكومة اللجنة الرباعية إلى ضرورة التدخل السريع لوقف هذه الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني «التي ستؤدي إلى رفع حدة التوتر، وتنسف كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام». وفي الوقت ذاته أكدت الحكومة الفلسطينية استمرار مقاطعة منتجات المستوطنات، وشددت على رفضها لأي محاولات إسرائيلية لعرقلة هذه السياسة وآخرها إقرار مشروع قانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية يقضي بفرض غرامة مالية على أي إسرائيلي يشارك في مبادرة لمقاطعة إسرائيل في العالم بما يشمل الأرض الفلسطينية» المحتلة». واستنكرت بشدة اشتمال القانون للمناطق الفلسطينية ضمن صلاحياته بشكل يخالف القانون الدولي ويكرس وجود المستوطنات غير الشرعية فوق الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

على صعيد متصل،رجحت مصادر فلسطينية مطلعة إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض في غضون هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية أمس عن المصادر القول إنه من المرجح الإعلان عن التعديل الوزاري بعد اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» المقرر اليوم بحضور الرئيس محمود عباس والذي سيكون على جدول أعماله ثلاث قضايا أساسية وهي المفاوضات وإنهاء الانقسام الفلسطيني والتعديل الوزاري. وطبقاً للمصادر فإن التعديل سيطال عدداً من الوزارات ، بيد أن البارز فيها سيكون للمرة الأولى تعيين وزير للمالية، علماً بأن فياض احتفظ بهذه الحقيبة منذ تشكيله لحكومة الطوارئ في منتصف 2007 .

ميدانياً، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي هدم أمس 65 مسكناً وحظيرة مواشي لرعاة ومزارعين فلسطينيين شمال منطقة الأغوار في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية هدمت المساكن والحظائر وأتلفت أعلاف المواشي ، ودمرت بركسا للمواد الزراعية في منطقة الفارسية بحجة البناء «غير المرخص». و كانت القوات الإسرائيلية أنذرت المزارعين والرعاة قبل أسابيع بالرحيل عن المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية سلمت أمس الأول إنذارات بالهدم لأهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية، تضمنت هدم منازل والتوقف عن البناء.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتصعيد إجراءاتها للسيطرة على منطقة الأغوار وتهجير سكانها، علما أنها تشكل 26 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

من جانبه أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت) اعتقال خمسة من أعضاء الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متهمين بقتل شرطي إسرائيلي خلال هجوم في الضفة الغربية في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وأصيب شرطيان آخران في الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بيت حاجاي اليهودية ومخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين في منطقة الخليل (جنوب الضفة الغربية). واستناداً إلى بيان الشين بيت فإن ثلاثة من المشتبه بهم أطلقوا النار من بنادق كلاشنيكوف على سيارة جيب للشرطة. وكان الرابع يقوم بالمراقبة في حين ساعد الخامس في إخفاء الأسلحة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض أدان هذا الهجوم محذراً من «مخاطر الانجرار إلى دائرة العنف التي أثبتت التجربة إنها أضرت بالمصالح الوطنية وخدمت المشروع الاستيطاني الإسرائيلي».

وقال في بيان «إن هذا الحادث مدان ويتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية ومع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لحمايتها، وكذلك مع الالتزامات التي أخذتها على عاتقها».