صنف تقرير متخصص عن مخاطر الديون العالمية البحرين في المرتبة الـ 30 من بين 70 دولة احتواها التقرير الصادر عن مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم.

وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم- الربع الثاني 2010»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقا لأخطر هذه الديون وأكثر هذه الديون أماناً في العالم من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات القادمة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقا لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية.

وتناول التقرير 70 دولة لديها ديون سيادية، وصنف ديون النرويج على أنها الأكثر أماناً في العالم، والديون الفنزويلية الأكثر خطورة في العالم.

وصنف التقرير البحرين في المرتبة الثلاثين، إذ يرى أن الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات المقبل يبلغ 12 في المئة.

ورأى التقرير أن أخطر الديون السيادية هي ديون فنزويلا إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 58.4 في المئة، ثم اليونان بنسبة 53 في المئة، والأرجنتين بنسبة 48 في المئة، وباكستان 39 في المئة، وأوكرانيا 35.7 في المئة، ودبي 29.5 في المئة، والعراق 29 في المئة، ورومانيا 25.4 في المئة، والبرتغال 23.6 في المئة، ولاتافيا 23.5 في المئة، آيسلندا 23.2 في المئة، وبلغاريا 22.5 في المئة.

أما الديون الأكثر أماناً في العالم حسب التقرير، هي ديون النرويج، إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 2.3 في المئة، وفنلندا بنسبة 3.1 في المئة، الولايات المتحدة الأميركية 3.4 في المئة، الدنمارك 3.6 في المئة، السويد 3.7 في المئة، ألمانيا 3.9 في المئة، سويسرا 4.3 في المئة، هولندا 4.4 في المئة، هونغ كونج 4.9 في المئة، والمملكة العربية السعودية 5 في المئة، استراليا 5.2 في المئة، ونيوزيلندا 6.1 في المئة، وقطر 6.4 في المئة.

أما من حيث التصنيف، فقد قامت مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، بتصنيف البحرين بدرجة (AA-) خلال الربع الثاني من العام 2010، مقارنة بتصنيف (BBB+) في الربع الأول من العام 2010، وهو ما يعني وجود تحسن كبير. ويبد أن هذا التحسن يرجع إلى تحسن أسعار النفط في العام الجديد، وخصوصاً أن النفط هو المصدر الرئيسي للميزانية العامة لمملكة البحرين.

يذكر أن عدة وكالات تصنيف عالمية منحت البحرين مراكز متقدمة، منها وكالة تصنيف الائتمان الدولية كابيتال انتليجنس التي منحت البحرين على المدى الطويل لتصنيفات الديون السيادية «A» والتصنيف القصير الأجل من A1 مع «مستقر» التوقعات.

وتضاعفت ديون البحرين السيادية في العام 2009 و2010 بسبب وجود عجز كبير في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً في 2009.

ويبلغ إجمالي الدين العام للبحرين حسب بيانات مصرف البحرين المركزي بنهاية مايو الماضي مليار و911 مليون دينار (نحو 5 مليارات دولار)، ويعادل نسبة 39 في المئة من إجمال الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2009 والذي بلغ 4 مليارات و881 مليون دينار.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة، إلا أنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4 في المئة خلال العام الجاري بعد ظهور بوادر في الربع الأول لتحقيق ذلك.