انضمت القوتان النفطيتان السعودية ودولة الإمارات إلى سباق امتلاك الطاقة النووية لكن في تناقض صارخ مع إيران المجاورة، ومن غير المرجح أن تثير طموحاتهما قلق الغرب.

وتتوالى العقوبات على إيران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن المجتمع الدولي يسعى إلى إجبارها على احتواء أنشطتها النووية. ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد الأوروبي أحدث مجموعة من الإجراءات.

ولا يشكك أحد في أن إيران تشترك مع غيرها من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط في حاجتها الملحة لمزيد من مصادر توليد الطاقة حتى لا تستهلك زيت الوقود لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة.

وتكمن المشكلة في الاشتباه بأن طهران على الطريق لإنتاج قنبلة نووية بينما تتوافر الثقة في أن السعودية والإمارات لا تريدان إلا توليد الطاقة لأغراض سلمية.

وقال لويس ايتشافاري مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس لرويترز «ليست لدينا مخاوف بشأن تطوير هاتين الدولتين (السعودية والإمارات) لطاقة نووية تقليدية».

وأضاف «هذا شيء من حق كل دولة امتلاكه. يجب أن يحصل الجميع على الفائدة من هذه الطاقة. هذا صعب على بعض الدول أكثر من غيرها لكن من حيث المفهوم الطاقة النووية متاحة للجميع».

وقالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير هذا الشهر إن الطلب على الطاقة في شبه الجزيرة العربية قد يزيد بمقدار 85 في المئة العام 2030 مقارنة باستهلاك العام 2008 .

والى أن يتسنى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية فإن نقص الغاز في الخليج يعني أن معظم الزيادة ستتم مواجهتها من خلال إحراق الزيت وهو ما يحرم الأسواق العالمية مما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل من النفط يومياً.

ووضعت الإمارات خططاً نووية متقدمة وفي أواخر العام الماضي أعطت مجموعة كورية جنوبية عقد بناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية.

ويشير محللون إلى «نموذج أبو ظبي» الذي تنشئ الإمارات في إطاره محطات نووية لكنها التزمت بعدم تخصيب اليورانيوم أو معالجة الوقود المستنفد بنفسها.

كما وقعت السعودية اتفاقا للتعاون النووي عام 2008 مع الولايات المتحدة غير أنها قد لا تريد مثل الإمارات التخلي عن حقها في تخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وقالت نيكول ستريك من مركز الخليج للأبحاث «بالنسبة للسعودية عملية التخصيب خيار استراتيجي... اختيار تطوير دورة نووية كاملة سيبعث برسالة واضحة إلى إيران فضلا عن المجتمع الدولي بأن الإخفاق في منع إيران من اكتساب قدرة نووية سيكون له أثر على المنطقة كلها وعلى نظام حظر الانتشار.»

لكن السعودية بعيدة تماما عن امتلاك دورة نووية كاملة ويقول معظم المحللين إنها ستستمر في التطلع إلى حليفتها الولايات المتحدة إذا شعرت بحاجة إلى الدعم بأسلحة نووية.

وقال المحلل في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن انتوني اتش. كوردسمان «موارد اليورانيوم السعودية وقدرتها على استخراجها مجرد افتراض على أفضل تقدير(...) من الأمور المشكوك فيها بشدة أيضا أن تتمكن السعودية من القيام بهذا التخصيب دون أن تضاعف على الأقل أو ربما ترفع إلى أربعة أمثال تكاليف الوقود النووي التي ستتحملها».

وتنطوي تكاليف إنتاج الطاقة النووية دوما على تحد. وعلى الرغم من أنها رخيصة نسبيا ومتوفرة ويمكن الاعتماد عليها متى يتم إنشاء المحطة إلا أن التكاليف الأولية تكون ضخمة.

ومن بين القواعد المتعارف عليها في الصناعة أن الطاقة النووية اقتراح قابل للتنفيذ حين يبلغ سعر النفط 90 دولاراً للبرميل وهو يفوق السعر الحالي الذي يبلغ نحو 76 دولارا للخام الأميركي.

وبالنسبة للدول الخليجية المنتجة للنفط الحريصة على توفير أكبر كم من النفط لتصديره بدلا من إحراقه لتوليد الطاقة فإن هذا الرأي أكاديمي.وقد ينظر البعض أولا إلى الخيار الأكثر وضوحا في الدول الصحراوية وهو الطاقة الشمسية الأعلى تكلفة من الطاقة النووية لكنه قد يكون أسرع.

وقال وحيد فتوحي مدير منطقة الشرق الأوسط بوحدة بي.بي سولار التابعة لشركة بي.بي «أنا واثق أن الطاقة النووية يمكن في نهاية المطاف أن تلعب دورا في مزيج الطاقة بالسعودية.

لكن نظرا إلى أن تطوير برنامج للطاقة النووية يستغرق عشرة أعوام فسيكون الأوقع البدء بأشكال أخرى من الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية. تملك السعودية الكثير من الشمس والكثير من الأرض. تستطيع بناء محطة كبيرة للطاقة الشمسية في غضون عشرة أشهر فقط».

ولا تستبعد السعودية شيئا ولديها خطط طموحة لتطوير جميع أنواع الطاقة بخلاف النفط.وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في سبتمبر/ أيلول الماضي إن السعودية تستطيع أن تصبح مصدرة للطاقة مثلما هي مصدرة للنفط.